به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری رویترز، سناتور «ران وایدن» از دموکرات‌های ایالت اورگان آمریکا چهارشنبه گفت، نهادهای اجرای قانون ایالات متحده بدون نظارت دادگاه به حجم بزرگی از اطلاعات مرتبط به نقل و انتقالات وجوه دسترسی دارند.
دفتر این سناتور دموکرات به مدت یک سال در حال بررسی این برنامه نظارتی انبوه بوده و دریافته است که صدها سازمان مجری قانون به پایگاه داده انتقال پول دسترسی دارند که در داخل یک سازمان غیرانتفاعی آریزونا معروف به «مرکز تجزیه و تحلیل سوابق تراکنش» (TRAC) قرار دارد.
این پایگاه داده، به عنوان بخشی از توافقنامه پولشویی در سال ۲۰۱۴ بین دفتر دادستان کل آریزونا و شرکت خدمات مالی «وسترن یونین» (WU.N) ایجاد شد.
در نامه سناتور وایدن به مایکل هوروویتز، بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا همچنین آمده است که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده(DHS) و یکی از واحدهای فرعی آن موسوم به تحقیقات امنیت داخلی (HSI)، عناصر کلیدی برنامه نظارتی را در طی یک جلسه توجیهی فوریه ۲۰۲۲ از او پنهان کردند.
سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا واکنشی به این گزارش نداشته و مرکز تجزیه و تحلیل سوابق تراکنش‌ها هم به درخواست برای اظهارنظر پاسخی نداد.
سناتور وایدن گفت که اداره مبارزه با موادمخدر ایالات متحده (DHS) و دفتر دادستان کل آریزونا همگی از شرکت‌های انتقال پول خواستند و به آنها دستور داده‌اند که داده‌هایشان را به TRAC ارسال کنند. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به وسترن یونین، مانی‌گرام اینترنشنال، ویامریکاز کورپوریشن و یورونت ورلدواید اشاره کرد.
در نامه وایدن آمده است: این تدابیر غیرمتعارف بین مجری قانون ایالتی، دی‌اچ‌اس و آژانس‌های وزارت دادگستری برای جمع‌آوری انبوه داده‌های انتقال پول، نگرانی‌هایی را در مورد نظارت بر جوامع کم‌درآمد، اقلیت‌ها و مهاجران ایجاد می‌کند.
وایدن در ماه مارس از جمع‌آوری تراکنش‌های مالی میان شهروندان مکزیک و افراد ساکن در چهار ایالت آمریکا خبر داده بود. اما اظهارات روز چهارشنبه او در خصوص این جاسوسی، گسترده‌تر از آن چیزی است که قبلا گمان می‌رفت. در این افشاگری‌ها از ۲۲ کشور و یک قلمرو آمریکایی در خصوص نقل و انتقالات نام برده شده که از جمله شامل کلمبیا، بولیوی، اوکراین، هنگ کنگ، کاستاریکا و ونزوئلا می‌شود.
