به گزارش ایران اکونومیست، بروز و ظهور اين شاخصه اجتناب ناپذير است. به زبان ساده، در فرايند نهايي اين توليد نيست که سمت و سوي بازرگاني و قيمت کالاها را تعيين مي کند، بلکه بازار متاثر از تورم ناشي از اقتصاد کلان سياسي کشور است که کم و زياد توليدات کشاورزي در کالاهاي مهم و اساسي را رقم مي زند. اين تعيين تکليف از سوي بازار با مميزه افزايش قيمت ها حتي بر وضعيت توليد و تحويل گندم کشاورزان به دولت نيز اثر گذار است تا آنجا که قيمت اعلام شده دولت براي خريد هر کيلو گندم هم نمي تواند کارآمدي موثري داشته باشد و پيش بيني مي شود که بخش عمده اي از گندم از چرخه خريد تضميني و تحويل به دولت، به صورت قاچاق از کشور خارج شود يا در بازار آزاد به سمت صنايع فراورده هاي تبديلي گندم و توليد محصولات آردي سُر بخورد.
افزايش بي سابقه قيمت پياز در کمتر از يک ماه - به رغم مازاد توليد آن فراتر از برنامه الگوي کشت- به رقم بي سابقه 28 تا 30 هزار تومان براي هر کيلو آشکار مي سازد تشتت بازار، از بالاي سر تصميمات دولتي و ابزارهاي قانوني وزارت جهاد کشاورزي براي تنظيم و بلکه مهار بازار عبور خواهد کرد و ابزارهاي محدود وزارتخانه، چه به لحاظ اصولي و چه به لحاظ اجرايي و عکس العمل سريع، قدرت مقابله و يا ايستايي و تثبيت قيمت ها را ندارد.
لذا اقتصاد کشاورزي در شرايط اقتصاد کلان تورم زده کشور، با هر تدبير مديريتي قادر نخواهد بود بازار محصولات کشاورزي را تنظيم کند.
نمونه ديگري از مستندات اين بحث و تحليل نظري، قيمت گوشت مرغ طي سه ماه گذشته بود که به زيان توليد کنندگان حلقه هاي متعدد زنجيره به هم پيوسته اين محصول پروتئيني اساسي تمام شد و مرغداران نتوانستند به حاشيه سودي مطمئن برسند و در چنبره زيان باقي ماندند.
حدت و شدت اين زيان براي مرغداران و توليدکنندگان گوشت مرغ تا آنجا بود که قيمت محصول آنان حتي به قيمت مصوب 63 هزار تومان دولتي هم نرسيد و براي مرغ مادري ها يعني توليدکنندگان تخم مرغ نطفه دار و جوجه يک روزه هم وضع به همين منوال بود.
اما نگارنده پيش بيني مي کند که با توجه به منع امحاء جوجه يک روزه از سوي افکار عمومي و تصميمات دولتي و نهادهاي قضايي در اين باب و لذا کاهش توليد جوجه يکروزه تا 15 ميليون قطعه به جاي آن، به علاوة مشکلات نقدينگي پرورش دهندگان مرغ گوشتي، در آينده با ميزان قابل توجهي کاهش گوشت مرغ مواجه خواهيم بود که اين کاهش توليد حتما روي افزايش قيمت مصرف اثر مي گذارد.
موازي با اين وضعيت نه چندان اميدوار کننده در عرصه کشاورزي، سياسي شدن اقتصاد و بازرگاني کشاورزي از سوي «قدرت طلبان منافع محور سياسي کار» و تلاش آنان براي سيطره بر اين بخش اقتصادي، مصيبت ديگري است که کشاورزان را با مشکلات زياد و آسيب هاي جدي مواجه خواهد کرد.
اين آسيب ها ممکن است تا آنجا ادامه يابد که تمام برنامه هاي راهبردي وزارت جهاد کشاورزي با مخاطره و عدم اجرا مواجه شوند و همه آنچه با اميدواري طرح ريزي و براي هر کدام چندين گردهمايي سراسري وده ها نشست استاني انجام شده، به کلي از ميان بروند، در نتيجه؛ وزير و برخي از معاونان توليدي وزارتخانه به سيبل همان سياسيون بي عمل قدرت طلب تبديل و ميدانداران پر حرارت واگذاري تنظيم بازار به وزارت جهاد کشاورزي و تمرکز توليد و بازرگاني در يک وزارتخانه، دشمنان جدي و تند آن شوند و اين بار عکس آنچه گفته بودند، بگويند و فرياد بزنند!
اما عيب قضيه اين است که گويا آقاي وزير جهاد کشاورزي با دولت سيزدهم رودربايستي دارد و براي نجات کشاورزان و کشاورزي کشور به صراحت به آقاي مخبر معاون اول و طراح برنامه هاي دولت نمي گويد که اينطوري نمي شود و کشاورزي نمي تواند در چنبره اقتصادي گرفتار و تورم زده که سايه شوم تحريم ها را نيز بالاي سر خود دارد قيمت ها را مهار کند به گونه اي که هم کشاورزان بخش هاي مختلف توليدي راضي باشند و هم مردم با نوسانات شديد قيمتي مواجه نشوند، لذا حتما بايد از اين شرايط سياسي بن بست تحريم ها و انزوا در اقتصاد جهاني خارج شد!
به هر روي بايد گفت در چنين وضعيتي از اقتصاد کلان کشور نه مي توان توليد را تنظيم کرد و نه قيمت ها را و شوربختي آنجاست که در فروپاشي اجتناب ناپذير چنين اقتصاد بستة درون گرايي، بدون ترديد اولين خشت هايي که فرو مي ريزد از ديوار کشاورزي خواهد بود زيرا يک سوي اقتصاد اين بخش، جمعيت 80 و چند ميليوني آحاد ملت است و سوي ديگر آن، 4 ميليون بهره بردار نه چندان مدرن که متوسط بهره وري پاييني از آب و خاک دارند.
منصور انصاري (سرمقاله مجله صنایع زیرساخت های کشاورزی شمارۀ 250)
