به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: "سطح و میزان تکرر حوادث خشونت‌آمیز (در کشور مالی) به طرزی استثنایی بالا بوده" و حملات "گروه‌های افراطی خشونت طلب" علیه غیرنظامیان بخش اعظم موارد مستند شده نقض حقوق بشر را تشکیل داده است.
او اظهار کرد: حملاتی که گروه‌های تروریستی علیه غیرنظامیان انجام می‌دهند، نبرد بر سر نفوذ در میان آنها و دیگر فعالیت‌های خشونت‌آمیز شبه‌نظامیان محلی، مانند حملات علیه نیروهای دفاعی و امنیتی مالی و نیروهای "مینوسما" (نیروی صلحبان سازمان ملل)، یک واقعیت وحشتناک روزانه باقی مانده است.
گوترش در گزارشی که به شورای امنیت سازمان ملل نوشت اظهار کرد، "در مسیر پیش رو، عملیاتهای نظامی برای مبارزه با گروه‌های افراطی همچنان یک مولفه ضروری بازیابی امنیت مطرح خواهد بود."
او خاطرنشان کرد، در مرکز کشور مالی افراط گران به روی نزاع‌های گروه‌ها برای گسترش نفوذشان و جذب نیروهای جدید سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
به گفته گوترش در مناطق گائو و مناکا در شمال مالی، شبه نظامیان یک شاخه وابسته به القاعده تحت عنوان JNIM و همچنین شاخه "دولت اسلامی در منطقه صحرای بزرگ" به نزاع و ایجاد تلفات غیرنظامی ادامه می‌دهند و باعث فرار هزاران تن از خشونت‌ها شده‌اند.
او خاطر نشان کرد، تعداد مردم آواره شده در کشور مالی تا ماه اکتبر به ۴۴۲۶۲۰ تن و تعداد مدارس تعطیل شده در این کشور به ۱۹۵۰ مورد رسید که به نوبه خود باعث محروم شدن بالغ بر ۵۸۷۰۰۰ کودک از تحصیل شد. او ادامه داد، کمک‌های بشردوستانه در مالی نیز از مجموع ۵.۳ میلیون نیازمند به تنها ۲.۵ میلیون نفر می‌رسد.
این دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد، موفقیت نهایی اقدامات علیه گروه‌های افراطگر در مالی در گروی این است که عملیات‌ها با تلاش "برای تضمین رعایت حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی، تقویت انسجام اجتماعی، رفع تزلزل ساختاری و تامین خدمات اساسی" همراه شوند.
مالی از سال ۲۰۱۲ درگیر مقابله با شورش افراط گرایان بوده است. گروه‌های شورشی افراطی با کمک یک عملیات نظامی به رهبری فرانسه در شهرهای شمالی مالی از قدرت کنار شده شدند، اما آنها در مناطق بیابانی مجددا تجمیع قوا کرده و حملات خود را به ارتش مالی و متحدانش از سر گرفتند. وضعیت ناامنی در کشور مالی با ادامه حملات به غیرنظامیان و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل بدتر شده است.
در اوت ۲۰۲۰ رئیس‌جمهور مالی در یک کودتا که آسیمی گویتا، سرهنگ ارتش این کشور در آن دخیل بود، سرنگون شد. در ژوئن ۲۰۲۱، گویتا پس از دست زدن به دومین کودتای خود در عرض ۹ ماه، به عنوان رئیس جمهور یک دولت انتقالی سوگند یاد کرد. فرانسه، قدرت استعماری سابق مسلط بر مالی، آخرین نیرو از هزاران نظامی خود را که در مالی مستقر ساخته بود در اوت ۲۰۲۲ در بحبوحه تبادلات پرتنش با دولت انتقالی خارج کرد.
پیشتر گزارش شد که گویتا در اواخر سال ۲۰۲۱، تصمیم گرفت اجازه به استقرار گروه امنیتی مقاطعه‌کار روسی واگنر را بدهد؛ یک پیمانکار نظامی خصوصی که با کرملین ارتباط دارد و همچنین در اوکراین برای حمایت از نیروهای مسکو در جریان جنگ ۱۱ ماهه در این کشور فعالیت دارد.
این گزارش هر چند نامی از گروه واگنر نبرد، اما تصریح داشت که صلحبانان مینوسما " موارد نقض قوانین بشردوستانه و حقوق بشری بین‌المللی که بر طبق ادعاها طی عملیاتهای نظامی نیروهای مسلح مالی با همراهی پرسنل امنیتی خارجی و شبه نظامیان دوزو رخ دادند را مستند کردند."
در ادامه این بیانیه آمده است که نیروهای سازمان ملل همچنین "برخی مواردی را که در طی آن ظاهرا پرسنل امنیتی خارجی در حین انجام عملیاتهای نظامی هوایی و زمینی در مرکز کشور مالی مرتکب نقض حقوق بشر و نقض قوانین بشردوستانه بین المللی شده اند" را مستند کرده‌اند.
در بعد سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری مالی که برای فوریه ۲۰۲۲ برنامه ریزی شده بود، اکنون در فوریه ۲۰۲۴ برگزار می‌شود.
