درعین‌حال نمی‌توان منکر این شد که لااقل بخشی از جامعه هنوز پاسخ مشخصی از مسئولان نسبت به وقایع اخیر دریافت نکرده است. در کنار تحولات اجتماعی و فرهنگی ماه‌های اخیر تکانه‌های اقتصادی هم به‌جای خود قرار دارد و همه این موارد می‌تواند پرسش‌هایی نسبت به میزان مشارکت مردمی و به تبع آن فعالیت احزاب را در انتخابات پیش‌رو مطرح کند.
به گزارش ایران اکونومیست، شاید تجربه انتخابات مجلس یازدهم در واپسین سال‌های دولت حسن روحانی که با اعتراضات آبان ۹۸ و نارضایتی‌های اقتصادی گره خورد و در اوج انتشار اخبار شیوع گسترده ویروس کرونا در ایران برگزار شد و با مشارکتی ۴۲.۵ درصدی پایان یافت که تا امروز کمترین میزان مشارکت در ادوار مجلس را به نام خود ثبت کرده، از جهاتی سرراست‌ترین نسبت را با انتخابات مجلس سال آینده برقرار کند.هرچند برخی از سیاسیون که اغلب از شکست‌خوردگان آن دوره و نیز انتخابات ۱۴۰۰ هستند ترجیع‌بند همیشگی ردصلاحیت‌ها را در توضیح علت اصلی کاهش مشارکت تکرار می‌کنند و برخی هم این آمار ۴۲ درصدی را به کمپین‌های «تحریم انتخابات» ربط می‌دهند اما از هر بعد و با هر دیدگاهی که به انتخابات آینده بنگریم و قضاوت در زمینه احتمال شکل‌گیری مشابهت‌هایی میان این دو انتخابات را به اما و اگرهای متعددی متصل کنیم که مهمترین‌هایش در فرصت ۱۳ ماهه باقی‌مانده تا انتخابات نهفته است، حداقل رفتار گروه‌های سیاسی – به‌ویژه اصلاح‌طلبان - در قبال انتخابات که می‌توان آن را بازتابی از رفتار بخش‌هایی از جامعه دانست نشانگر دو ویژگی است: تردید و انتظار.
تردیدی که در نحوه مواجهه با انتخابات و فعالیت و برنامه‌ریزی برای آن معنا پیدا می‌کند و روشن است که نسبت مستقیمی با تصمیم‌گیری‌های سیاسی باقی‌مانده سبد رأی اصلاح‌طلبان در جامعه برای حضور پای صندوق‌های رأی دارد و انتظاری که به ۱۳ ماه آتی و تحولات احتمالی مربوط می‌شود و بیشتر متأثر از تصمیم‌سازی‌های حاکمیت برای کیفیت آرایش نیروهای سیاسی در انتخابات است. در واقع این‌بار جریان اصلاحات بیش از همیشه هم چشمی را به بطن جامعه دوخته و هم چشمی را متوجه «بالا» کرده است با این تفاوت که حالا نه قدرتی برای فشار از پایین دارد و نه ابزاری برای چانه‌زنی از بالا. تفاوتی که منجر به غلبه نگاهی در این جریان سیاسی شده که نه متضمن مشارکت فعالانه در انتخابات است و نه طبعاً از برنامه‌ریزی مشخص در این زمینه حکایت دارد.
پیگیری‌های خبرنگار ایران اکونومیست از وضعیت برنامه‌ریزی احزاب اصلی جریان اصلاحات برای حضور، تصمیم‌گیری، رایزنی و به طور کلی فعالیت در جهت انتخابات مجلس نشان می‌دهد هیچکدام از آن‌ها (اعتماد ملی، مجمع نیروهای خط امام، کارگزاران سازندگی، مردم‌سالاری، اتحاد ملت و اعتدال و توسعه) هنوز گامی در این زمینه برنداشته‌اند. برخی می‌گویند: «جلساتی داشته‌ایم اما درباره اینکه در انتخابات مجلس چطور عمل کنیم هنوز هیچ صحبتی نکرده‌ایم و اساساً مشخص نیست به چه شکل وارد انتخابات شویم.»، برخی تاکید می‌کنند: «جلساتی بوده اما منجر به تصمیم‌گیری نشده است. مابقی احزاب اصلاح‌طلب هم تصمیم قطعی برای حضور در انتخابات نگرفته‌اند. البته هنوز تا ثبت‌نام‌ها نزدیک به یازده‌ماه فاصله داریم و تصمیم‌گیری زود است. باید دید در آینده چه می‌شود.» دیگری خبر می‌دهد: «حزب جلسات و فعالیت‌های خود را داد اما هنوز هیچ تصمیمی برای انتخابات گرفته نشده است.» و آن یکی با کمی بازترکردن موضوع یادآور می‌شود: «اگر قرار باشد تصمیم‌گیری شود نیمه دوم سال آینده خواهد بود. البته همه این‌ها به شرایط جامعه و میزان مشارکت بستگی دارد. ما دنبال تحریم انتخابات نیستیم ولی با مشارکت ۴۰ درصدی یعنی شانسی هم نخواهیم داشت.» یکی دو نفر دیگر می‌گویند تا امروز موضوع انتخابات مجلس در جلسات‌شان طرح یا بررسی نشده است.
در مقابل اما جریان اصولگرا که در انتخابات گذشته با شورای وحدت نیروهای انقلاب به صحنه آمد و تقریباً تمامی احزاب تأثیرگذار خود را ذیل این شورا جمع کرد و با نظارت جامعه روحانیت مبارز در صحنه حاضر شد، مدتی است هم برنامه‌ریزی و بررسی‌های اولیه را برای انتخابات مجلس آغاز کرده و هم چهره‌های نزدیک به آن از لزوم آماده‌سازی زمینه‌های مناسب برای افزایش مشارکت سخن می‌گویند.
منوچهر متکی ۲۱ آذرماه در نشستی خبری اعلام کرد با اشاره به فرایند انتخاب کاندیداها برای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس گفت: شورای وحدت نسبت به انتخاب گزینه‌های دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اقدام می‌کند و اعلام رسمی این نامزدها در چارچوب قانون و هر زمان که وزارت کشور اجازه دهد، انجام خواهد شد. این شورا از نظر محافل داخلی کار شناسایی کاندیداها را آغاز کرده است و اواخر امسال ارزیابی‌ها به پایان می‌رسد و از سال آینده کاندیداها معرفی می‌شوند.
او در پاسخ به این پرسش که نمایندگان فعلی مجلس هم در فهرست این شورا قرار می‌گیرند یا خیر، اظهار کرد: این موضوع پس از انجام بررسی‌ها، اواخر امسال اعلام می‌شود و در پاسخ به پرسشی درباره اینکه شورای ائتلاف نسبت به معرفی کاندیداهای انتخابات مجلس خبرگان هم اقدام می‌کند یا خیر، یادآور شد: درباره انتخابات خبرگان با گروه‌های مرجعی که در حوزه روحانیت نقش‌آفرین هستند، همگام می‌شویم و ائتلاف می‌کنیم. در انتخابات مجلس هم این آمادگی را داریم با مجموعه‌های ارزشی دیگر برای رسیدن به نظرها و تصمیم‌های مشترک گفت‌وگو کنیم.
مصطفی پورمحمدی، دبیرعالی جامعه روحانیت مبارز نیز در نشست مشترک هیئت عالی شورای وحدت با دبیران کل احزاب در پنجم دی‌ماه با اشاره به جایگاه افکار عمومی و اعتمادسازی برای آن، گفت: دشمن با همه توان خود در تلاش است با ایجاد ناامیدی در مردم به ویژه نسل جوان افکار عمومی را از آینده مایوس کند تا هیچ افق روشنی در آینده ایجاد نشود. او با یادآوری انتخابات پیش‌روی مجلس، تأکید کرد: شرط حضور و مشارکت حداکثری ایجاد امید و اعتمادسازی است که می‌تواند منجر به افزایش سرمایه اجتماعی نظام شود.
از سوی دیگر اخبار ضدونقیضی از آغاز فعالیت گروه‌های حامی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی برای حضور در انتخابات مجلس نیز شنیده می‌شود و در کنارش رسانه‌هایی مدعی آغاز فعالیت‌های انتخاباتی احزاب نزدیک به حسن روحانی رئیس‌جمهوری پیشین برای مجلس دوازدهم شده‌اند. اخباری که هیچکدام به شکل رسمی از سوی چهره‌های نزدیک به آنان تایید نشده است.
در این میان همچنان تکلیف اصلاح‌طلبان در قیاس با جناح مقابل خود که حتی قرار است ارزیابی‌هایش برای معرفی کاندیداها را تا اواخر امسال نهایی کند نامشخص‌تر از همیشه است. تجربه حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ با عبدالناصر همتی، بروز اختلافاتی میان احزاب اصلاح‌طلب برای معرفی کاندیدا در این انتخابات،شکست فهرست «یاران هاشمی»، «برای ایران» و «اعتدال و توسعه» در انتخابات مجلس یازدهم از یکسو و تجربه حضور آنان در مجلس دهم و ناملموس‌بودن نتایج این حضور چهارساله برای رأی‌دهندگان و در نهایت حرکت بخشی از جامعه به سوی رادیکالیسم سیاسی – که امکان و شاید امید به جریان اصلاح‌طلبی را بی‌معنا کند – از سوی دیگر، وضعیتی را پدید آورده که به نظر می‌رسد هم لازم است جریان اصلاحات را به سمت نقد درون‌گفتمانی و بازپروری خود سوق دهد تا نه صرفاً به دنبال تایید صلاحیت و حضور در قدرت که الزاماً در پی شناخت مشکلات، آگاهی از مطالبات و ارائه راهکار برای حل و پیگیری آن‌ها باشد و هم تجربه ماه‌های اخیر نگاه تصمیم‌گیران را نسبت به چارچوب‌بندی برای نحوه مشارکت نیروهای سیاسی و - در گامی بلندتر – افزایش مشارکت جامعه، با تغییراتی همراه کند.
