به گزارش ایران اکونومیست، بودجه، بیشتر از آنکه متاثر از شرایط اقتصادی کنونی باشد زیر فشار ایدئولویک مرسوم، سمت و سوی حمایت از نهادهایی دارد که علت نارضایتی مردم را ناشی از عدم تبیین مفاهیمی می دانند که پایه های اصلی نظام جمهوری اسلامی را شامل می شوند. به عبارتی علل مشکلات را در خود آنان که واقعیت عینی و بیرونی دارند نمی دانند و لذا آنها را به طور مستقیم مورد مداقه قرار نداده است بلکه به ورای آنها برای کشف نارضایتی های معیشتی توجه کرده است و این می تواند مهم ترین انحراف مفهوم در ساختار بودجه باشد.
بررسی کمی بودجه، آنچه در فضاهای مجازی به آن پرداخته می شود که برای فلان نهاد یا بهمان حوزه ایدئولوژیک یا فرهنگی حکومتی این مقدار اختصاص یافته و شامل این یا آن مقدار افزایش است، فقط یک وجه از تفسیر بودجه ارائه شده دولت سیزدهم است؛ این نوع بررسی ها که در یک قیاس کمی می تواند نشان دهد به کدام بخش نسبت به بخش های دیگر توجه یا تاکید بیشتری شده است می تواند یکی از شاخص های ارزیابی و البته بحث و مناقشه باشد، ولی مهم تر از این بررسی ها نوع نگرش دولت نسبت به ساختار اقتصادی و معیشتی کشور و ضرورت مبرم پرداختن به آنها است.
این بودجه شاید از روی سهو و شاید هم به عمد خود را به بی خبری زده و پرداخت همه جانبه ای به نرخ بیکاری، حقوق های اندک، گرانی مداوم کالاهای اساسی، افزایش سرسام آور اجاره مسکن، ناتوانی و عدم رغبت جوانان به ازدواج، عدم طراز و افزایش مداوم تورم با ثابت ماندن دستمزدها، در هم ریختگی بازار و قیمت ها، افزایش نرخ ارز و ... ندارد.
انگار این دسته مسائل چندان عمده نیستند زیرا نگرش حاکم بر تخصیص اعتبارات به بخش های مختلف چنین فرض کرده است که اگر فرهنگ جامعه به سمت پذیرش اصول ایدئولوژیک گرایش پیدا کند خود به خود این معضلات غول آسا در سایه قرار می گیرند و مردم با نوعی تساهل دینی از کنار آنها می گذرند و وضعیت نابسامان و دشوار معیشتی را تحمل یا حتی فراموش می کنند!
این بودجه نمی خواهد بپذیرد که شکم گرسنه به قول معروف دین و ایمان ندارد، لذا از سمت حل مشکلات فکری جامعه طبق آنچه حکمرانی، آنان را قطعی و مطلق می داند حرکت کرده و بر این باور است که می توان مشکلات معیشتی را نیز از این طریق به راحتی حل کرد. به واقع بودجه، نگرش اقتصادی ندارد و عملا نخواسته است سمت اقتصادی به خود بگیرد.
گرچه تدوین چنین بودجه هایی بیش از آنکه در جهت اداره امور مملکت و پیشبرد توسعه باشند وجه کنترلی دارند و بعضا نوعی تشریفات قانونی هستند که در عمل اجرا نمی شوند، ولی در کلان، نوعی انحراف به شمار می رود که راه به جایی نمی برد.
با این وضعیت دیری نخواهد گذشت که بودجه را در حل مسائل اقتصادی و بازرگانی، فشل و ناتوان خواهیم یافت و نیاز مبرم به ترمیم، بازسازی و حتی کنار گذاشتن خواهد داشت.
این بودجه، بودجه شرایط کنونی نیست، یک ساختار کاغذی است که شاید عناصر درونی اش با هم چفت و بست شوند، ولی قابل تطبیق با عرصه واقعی وضعیت اقتصادی مردم نیست. این بودجه همچنین علاوه بر اینکه در بعد سیاسی یک بودجه کنترلی است تا بودجه ای که قصد اداره امور را دارد، اما باز هم نتوانسته وضعیت کشور را با شرایط سیاسی در عرصه جهانی تعریف کند و مبهم و الابختکی است، زیرا تامین منابع خارجی مانند صادرات کالاهای غیر نفتی و یا درآمدهای نفتی را خوش بینانه و دور از تعادل قوا محاسبه کرده است.
علیرغم اهمیت بی چون و چرای امنیت غذایی، در این بودجه به حوزه کشاورزی چندان عنایتی نشده و با محیط زیست نیز به مثابه یک موضوع فرعی برخورد شده است.
صاحب نظران و بررسی کنندگان بودجه در ارتباط با کشاورزی و برنامه های عمرانی آن به افزایش 57 درصدی و همچنین سه برابر شدن این افزایش در تخصیص به محیط زیست اشاره کرده اند که خبر آن در کاج پرس مورخه 22/10/1401 با عنوان رشد 57درصدی اعتبارات طرح عمرانی ....» در دسترس است.
بسیاری از این قسمت، به عنوان نکته مثبت و افزایش چشمگیر بودجه برای این دو بخش یاد کردند ولی درصد افزایش زیربخش های کشاورزی و محیط زیست را در قاعده اقتصادی و عرصه واقعی باید در درجه اول با شاخص اصلی رشد واقعی تورم و در بعد دیگر به نسبت افزایش در سایر بخش هایی که بودجه به آنها تخصیص یافته یعنی متوسط افزایش در سایر بخش های مولد و غیر مولد محاسبه و ارزیابی کرد، وگرنه اعلام رقم درصد افزایش به طور مطلق نمی تواند ملاک توجه بیشتر باشد زیرا افزایش نقدینگی حاصل از بودجه ریزی در بخش های غیر مولد، می تواند این افزایش رشد را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
منصور انصاری
