به گزارش ایران اکونومیست، طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، در این نشست هادی خانی ـ دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم - با اشاره به همایش ملی که سال آینده در همین زمینه برگزار می شود، بر لزوم تبیین اقدامات صورت گرفته در کشور در راستای مبارزه با پولشویی و اطلاع رسانی جامعه از آثار این جرم تاکید کرد.
معاون وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: هنگامی که استانداردهای جهانی در حوزه مبارزه با پولشویی توسط نهادهای بین المللی تدوین می شد، به درستی راه اندازی مراکز اطلاعات مالی (FIU) در کشورها از جمله در ایران و نحوه همکاری آنان را پیش بینی کرده تا سرشبکه و منشأهای این فساد را در خارج از کشور بتوان رصد و کنترل کرد.
رییس مرکز اطلاعات مالی هدف از این نشست ها را ایجاد بستری برای ایده پردازی اعلام کرد و گفت: همانطور که شیوه ها و روش های پولشویی و فساد در حال تغییر و نوسازی هستند، روش های مبارزه نیز باید تغییر کند.
آقایی ـ معاون ریسک و تحلیل اطلاعات مالی مرکز - نیز وظیفه این نهاد را بررسی میزان ظن به گزارشات مشکوک واصله به مرکز عنوان کرد و وظیفه اثبات آن را برعهده مرجع قضایی و در صورت نیاز به تحقیقات بیشتر استفاده از ضابط دادگستری بیان کرد.
وی با اشاره به رویکرد ریسک محور در تدوین قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و پیشرفت تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، تدوین این سند را گامی در جهت رفع چالش ها و آسیب های بخش های احصاء شده عنوان کرد.
در ادامه این پیش نشست، دو میزگرد تخصص و علمی برگزار شد که در میزگرد نخست، احمدی ـ معاون برنامه ریزی و مقررات مرکز اطلاعات مالی با بررسی ابعاد مختلف ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی، به تشریح جرایم مرتبط با جرم مزبور پرداخت.
در ادامه شاملو ـ عضو هیئت علمی دانشگاه - نیز با بررسی ابعاد مختلف قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به برخی از چالش‌ها، کمبودها و موانع اجرایی آنها اشاره کرد.
همچنین خلیلی ـ مدیر کارگروه عدالت کیفری مرکز تحقیقات دانشگاه شهید بهشتی توضیحاتی را درباره ابعاد مختلف جرمانگاری پولشویی برای حضار ارائه کرد.
در میزگرد دوم، نیازپور ـ عضو هیئت علمی دانشگاه - به بیان جایگاه مرکز اطلاعات مالی در مقابله و پیشگیری از وقوع جرم تامین مالی تروریسم و ضرورت تعیین آن مرکز به عنوان ضابطان خاص مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم پرداخت.
در ادامه نیز ثالث ـ پژوهشگر حوزه جرایم پولشویی - به تشریح ساختار و وظایف کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و نحوه نظارت این نهاد بین الدولی بر اعضا پرداخت و سابقه ای از تعاملات و اقدامات صورت گرفته از سوی ایران با این نهاد را برای حضار بیان کرد.
همچنین رستمی از دیگر صاحب‌نظران حاضر در این میزگرد توضیحاتی را درباره قانون پولشویی و آیین نامه اجرایی آن و تبیین راهکارهای بهبود اجرایی و اثربخشی اجرای آنها در پیشگیری از وقوم جرایم مورد نظر ارائه کرد.
گفتنی است؛ این پیش نشست از سوی مرکز اطلاعات مالی، پژوهشکده امور اقتصادی و با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی در تالار سلام این دانشگاه برگزار شد.
