به گزارش ایران اکونومیست، از زمانی که موضوع فیلترینگ با هدف جلوگیری از دسترسی کاربران به وبگاه‌های مغایر با قوانین و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران انجام شد، رواج VPN و فیلترشکن‌ها و در ادامه در نظر گرفتن قوانین، مقررات و مجازات برای فروش و استفاده از آنها، هم ذیل قانون جرایم رایانه‌ای کشور مطرح بود اما این موضوع اخیرا و در زمانی دوباره مورد بررسی قرار گرفته که چند ماهی است بنا بر تشخیص مراجع ذی صلاح دسترسی به دو پلتفرم خارجی با محدودیت روبه‌رو شده و علی‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به خطرات احتمالی استفاده از فیلترشکن‌ها، گویی بازار خرید و فروش فیلترشکن همچنان گرم است.
اما طی روزهای گذشته اعلام شد قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتی و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی پی ان غیرمجاز برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.
طبق تصمیم جدید قرار است تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان وی پی ان ها و فیلتر شکن‌های غیر مجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی گردیده و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا موسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد. همچنین وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مکلف است به طور مستمر نرم افزارهای موضوع این مسئله را شناسایی و از دسترس خارج کرده و متخلفین را به دستگاه قضائی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش بینی شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.
نگاهی به حملات سایبری اخیر در کشور و چند نکته
بستر مجازی اینترنت، فضای مناسبی را برای مجرمین فراهم آورده است و کاربران برای آنکه سیستم و رایانه‌ی خود را از آسیب این افراد محافظت کنند، باید برخی راهکارهای امنیتی را به کار ببندند. طبق آمارهای رسمی، بدافزارها و حملات فیشینگ می‌توانند به‌طور متوسط ۲.۴ میلیون دلار به شرکت ها و کسب وکارها خسارت وارد کنند و این رقم روز به روز در حال افزایش است، زیرا شمار کاربران اینترنت نیز دائما بالا می‌رود؛ درواقع رشد روزافزون سایت‌ها و کاربران اینترنتی، پای افراد سودجو و سارقین را به این حوزه باز کرده است. کاربران ممکن است هر لحظه مورد حمله سایبری قرار بگیریند و اطلاعات یا اموال خود را از دست دهند. بنابراین برای در امان ماندن از این حملات باید راهکارهایی از قبل به کار گرفته شود تا گرفتار تله این افراد سودجو نشوند.
طبق این گزارش با شروع حرکات یک گروه هکری همزمان با ناآرامی‌ها در کشور بود که ادعای هک شدن زیرساخت‌های اینترنتی نهادهای دولتی ایران هم بعضا مطرح شد. البته بعدا کارشناسان فنی اظهار کردند آنچه آن گروه هکری انجام می‌داد درواقع هک کردن سایت و دسترسی به محتوا و خروجی آن نبوده، بلکه ایجاد ترافیک کاذب برای اخلال در سرور پشتیبانی کننده و درنتیجه از دسترس خارج شدن سایت‌ها بوده است.
به‌جای درخواست قطع اینترنت، نظارت را تقویت کنید
حواشی تقلب و لو رفتن سؤالات آزمون ورودی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی چند سالی است که نگرانی‌ها و ابهامات زیادی را در اذهان عمومی جامعه به خصوص داوطلبان این رشته‌های پرطرفدار دانشگاهی ایجاد کرده و اکنون نیز در حالی که فضای علمی کشور خود را آماده برگزاری اولین نوبت برگزاری کنکور ۱۴۰۲ در پایان ماه جاری می کند، هفته گذشته حسن مروتی -معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش- با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که قصد دارند با همکاری وزارت ارتباطات در زمان برگزاری کنکور در کل کشور اینترنت را قطع کنند.
اگرچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از اساس موضوع قطع اینترنت به دلایلی چون برگزاری کنکور سراسری را تکذیب و تاکید کرده تاکنون در این ارتباط نه چیزی تصویب و نه ابلاغ شده است اما وزیر علوم، قطع شدن اینترنت را البته فقط در محوطه حوزه‌های برگزاری کنکور، تایید کرده است.
اما با گذشت چند روز از انتشار این خبر و حواشی پیش آمده، عبدالرسول پورعباس - معاون وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در یک نشست خبری گفت که در ارتباطات با برگزاری کنکور، اینترنت به عنوان آخرین حلقه امنیت کنکور مطرح است. براساس مصوبه‌ای که در دستور العمل شورای امنیت کشور است، قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور به صورت سراسری یا نقطه‌ای مطرح شده است. در این زمینه درخواست خود را به دبیرخانه شورای امنیت کشور ارسال کرده‌ایم و در صورت تصویب ابلاغ میشود.
در همین رابطه، محمد احسان خرامید - رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابطع عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- با انتشار پستی در فضای مجازی اعلام کرد: بارها گفته شده و باز هم می گوییم، خبر و پیشگویی از قطع اینترنت آن هم به صورت سراسری فقط مخدودش کردن آرامش جامعه است. از عزیزان انتظار می رود سخنگوی دستگاه و نهاد مربوطه خود باشند. توصیه می شود سازمان سنجش به جای درخواست قطع اینترنت با ابزارهای نوین ارتباطی و نظارت‌های الکترونیکی میدانی، خود را تقویت کند.
طبقاتی شدن اینترنت چه تبعاتی دارد؟
بحث اینترنت طبقاتی مدتی است توسط کارشناسان مطرح شده و هرچند مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را تکذیب می‌کنند، شواهدی مشاهده میشود که شایبه طبقاتی شدن اینترنت را تقویت کرده است. در این طرح مردم به بخش‌های مختلف دسته‌بندی شده و به هر بخش طبق مقررات، اینترنت با میزان محدودیت تعیین شده ارائه میشود. محمد کشوری - کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره اختصاص اینترنت بدون فیلتر اظهار کرد: اینترنت طبقاتی ایده و اقدام نادرستی است و اینکه گروهی از کاربران را جدا کنیم، به این معنا که به اینترنت متفاوتی نیاز دارند، درست نیست. به عقیده شخصی تنها گروه کاربران که می‌توانند جدا شوند، کودکان هستند که البته با تشخیص والدین می‌توانند اینترنت محدود شده‌ای برای کودکان تهیه کنند و این امر از نظر من موجه است.
طبق گفته وی هر تبعیضی دو بعد دارد؛ به طور مثال زمانی که به برخی افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی داده میشود، یک مسئله این است که از نظر فنی چنین کاری امکان پذیر است یا نه و چقدر راه دور زدن آن وجود دارد که اینها را باید متخصصان آن حوزه بگویند اما یک روی سکه و بعد دیگر، مسائل اجتماعی است؛ زمانی که نوعی تبعیض قائل می‌شوید و می‌گویید به مسافر ارز داده میشود و به غیر مسافر ارزی نمی‌دهیم یا در زمینه اینترنت، به یک قشری اینترنت می‌دهیم و به قشر دیگری نه، اینها به غیر مسائل فنی، یک بعد و تبعات اجتماعی هم دارد. یعنی زمانی است که موضوعات مانند گمرک و ارز بسیار خاص بوده و اثرات اقتصادی آن بیشتر مشهود است اما در حوزه اینترنت و چیزهایی که با خدمات عمومی سر و کار دارد، جدا از اثرات فنی، اثرات اجتماعی فراوانی دارد. بنابراین سیاست‌گذاران باید حواسشان باشد که تبعات اجتماعی موضوعات چه خواهد بود چون اگر اثرات اجتماعی منفی باشد، تبعات اجتماعی زیادی هم به دنبال خواهد داشت و ممکن است ضررش از نفع آن بیشتر باشد.
چرا برای تلفن‌های قطع شده قبض صادر میشود؟
افزایش تعرفه هزینه ماهانه تلفن ثابت، تابستان امسال مورد تأیید قرار گرفت و ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت کارکرد تلفن ثابت را تصویب کرد و گفته شد درصورت موافقت رگولاتوری و ابلاغ به مخابرات اعمال و اجرایی میشود. اما با وجود اطلاع‌رسانی منظم و پی در پی، همچنان ابهاماتی برای برخی مشترکین در این زمینه وجود دارد؛ به طور مثال مشترکان تلفن ثابت اعلام کرده اند با وجود قطع بودن تلفن، دو دوره قبض ۸۰ الی ۱۰۰ هزار تومانی برایشان صادر شده است و سوال می‌کنند چرا باید این هزینه را پرداخت کنند؟ در این باره داوود زارعیان - معاون تجاری و خدمات مشتریان شرکت مخابرات ایران - با حضور در یک برنامه تلویزیونی در این باره اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۹ میلیون تلفن دایر داریم که مشترکان استفاده می‌کنند و تعداد مشترکینی که در شرایط مذکور هستند، بسیار کم است. ما شرایطی را برای آنها فراهم کرده‌ایم و مشترکان می‌توانند اعلام کنند که تلفنشان جمع‌آوری شود یا مشترک می‌تواند درصورتی که از تلفن استفاده نمی‌کند، آن را در مرکز رزرو کند، بنابراین شرایط برای مشترک فراهم است. اما ما به‌عنوان اپراتور، زمانی که مشترک اعلام می‌کند که حتما می‌خواهد از تلفن استفاده داشته باشد، موظفیم خط را نگه‌داری کنیم. نگه داری خط هم به این صورت است که ۲۵ هزار تومان در تهران به پیمانکار داده میشود تا خط برای مشترک نگه‌داری شود.
نگران تشعشعات موبایلی باشیم!؟
هفته گذشته سرعت اینترنت همراه در مناطق مختلف استان تهران با حضور خبرنگاران، جمعی از مسئولان و کارشناسان، همراه با مردم مورد تست و بررسی قرار گرفت؛ در این جریان، در برخی از نقاط که از وضعیت مناسب آنتن دهی برخوردار نبودند گفته شد دلیل آن عدم نصب سایت است که مجوز احداث داده شده اما شهرداری همکاری‌های لازم را ندارد و اگر همکاری‌های لازم انجام شود، حداکثر تا یک ماه سایت در مناطق منتخب ایجاد و ارائه خدمات را آغاز می کند. در این میان کارشناسان به دلایل دیگر از جمله عدم همکاری مردم برای نصب و راه اندازی سایت و آنتن تلفن همراه اشاره کردند و گفتند چون فرهنگ سازی مناسبی انجام نشده، شهروندان تمایلی به ایجاد سایت به دلیل خطر احتمالی تشعشعات و تأثیری که می تواند بر سلامتی آنها بگذارد ندارند؛ بنابراین نمی‌توان سایت‌ها را در برخی مناطق نصب کرد و درنتیجه سرعت پایین است.
سایت‌ها و دکل‌های موبایل معمولا در پشت بام منازل یا واحدهای اداری و تجاری شهری، در پارک ها، دیوارها، خیابان‌ها، چهارراه ها، جاده‌ها و نزدیک به جاده‌ها و قطارهای بین شهری نصب می شوند و نصب سایت روی پشت بام منازل، با توجه به آنچه اعلام میشود، هیچ گونه خطر پرتوگیری برای ساکنین در بر ندارد، یکی از روش های متداول در جهان است که برای توسعه سریع شبکه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استاندارد تشعشات سایت ها در سطح بین الملل مشخص است و اگر عدد بالاتر از این باشد، سایت خطرناک خواهد بود؛ در ایران این عدد ۴ اعلام شده و اگر سطح تشعشات از این عدد فراتر رود اجازه نصب سایت داده نمی شود. با این حال بسیاری تصور می‌کنند تشعشعات حاصل از دکل‌های موبایل یکی از مهم‌ترین دلایل ابتلا به انواع سرطان است، اما این موضوع تاکنون به صورت علمی ثابت نشده است و تحقیقات جدید در یک موسسه تحقیقاتی آلمانی نشان می‌دهد که نیاز به نگرانی خاصی در این زمینه بویژه درباره تشعشعات آنتن‌های موبایل وجود ندارد.
افزایش درآمد دولت از محل پیامک
طبق این گزارش لایحه بودجه سال آینده روز گذشته توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. براساس اطلاعات جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ قیمت هر پیامک ۳۰ ریال افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین درآمد دولت از این محل ۶۰۰ میلیارد تومان خواهد بود.
در لایحه بودجه سال گذشته هم اعلام شده بود اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک، مبلغ ۳۰ ریال از اســـتفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حســـاب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می کنند. این درآمد حاصله، متناسب با وصول تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان جهت اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار ســازمان بهزیســتی قرار می‌گیرد و ۵۰۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده صرف شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میشود.
چگونه با بیمه کردن کالاهای پستی خسارت دریافت کنید؟
با افزایش خریدهای آنلاین نقش خدمات پستی هم در زندگی افراد پررنگ‌تر و مهم‌تر شد و از سوی دیگر با شیوع همه گیری کرونا در ایران بسیاری از افراد ترجیح می دهند کالاها و ابزارهای مورد نیاز خود را در اینترنت جست و جو کنند و پس از یافتن فروشگاه مورد نظر خود سفارش اینترنتی دهند و دیگر نسبت به گذشته به مراجعه حضوری فروشگاه ها و خریدهای حضوری تمایل کمتری نشان می‌دهند. اما در کنار همه موارد گفته شده مانند اطمینان به فروشگاه انتخاب شده و تأیید اصالت محصول و کالاها، نحوه حمل و نقل کالا هم از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما مواردی مانند تأخیر در زمان ارسال، آسیب دیدن کالا، سرقت و حتی مفقود شدن با افزایش حجم مرسولات پستی سبب انتقاد و حتی اعتراض نسبت به خدمات این شرکت شده است بنابراین سوالی مطرح میشود که افراد چگونه می‌توانند شکایات خود را از شرکت ملی پست پیگیری کنند؟
یک بیمه تحت عنوان بیمه اجباری وجود دارد که با ۸۰۰ تومان، کالا را تا ۸۰۰ هزار تومان حمایت می‌کند، اما بیمه گفته شده با توجه به ارزش محتوی مرسوله تا سقف ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. فعال کردن بیمه گفته شده، بستگی به شرکت طرف قرارداد دارد، به طور مثال افراد از پیج اینستاگرامی که خرید می‌کنند، باید موظف شود کالا را بیمه کند که اگر کالا آسیب دید، از طریق شرکت پست غرامت پرداخت شود. طبق اعلام شرکت ملی پست، به ازای هر یک میلیون تومان بیمه، دو هزار تومان باید پرداخت شود یعنی سقف بیمه تا ۲۰ میلیون تومان حق بیمه ۴۰ هزار تومانی دارد.
