به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس جدول ۹ ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه که برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال ۱۴۰۲ را نشان می‌دهد، اعتبار جرایم رانندگی به ۵۰۰ میلیارد افزایش یافته که از این میزان افزایش، ۱۵۰ میلیارد تومان، به وزارت راه و شهرسازی جهت اصلاح راه‌های روستایی و معابر در نقاط حادثه‌خیز شهرها و روستاهای مناطق مرزی مربوط است.
همچنین ۱۵۰ میلیاردتومان برای معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی در اختیار سازمان بهزیستی و ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار جمعیت هلال احمر برای حوادث جاده‌ای و تجهیزات موردنیاز و ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار پزشکی قانونی برای کمک به خرید تجهیزات امکانات اتاق تشریح خواهد بود.
واریز ۱۰۰۰ میلیارد تومان از سود شرکت‌های حمل‌ونقل به صندوق توسعه
همچنین بر اساس تبصره ۱۱ (احکام یکساله بخش مسکن و حمل ونقل) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر به بالا مکلفند با همکاری فرماندهی انتظامی و با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه از محل درآمدها و با شرایط رقابتی نسبت به نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات اقدام و درآمد حاصل از ثبت تخلفات را به حساب‌های مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی واریز تا به نسبت‌های تعیین‌شده توزیع شود.
بدین‌ترتیب هریک از شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل‌ونقل مکلفند ۱۰۰ درصد از سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات ۵۰ درصد سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون تا سقف ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق توسعه حمل‌ونقل نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود واریز کنند. مبالغ واریزی به حساب سرمایه اولیه صندوق منظور و بر اساس اساسنامه صندوق به مصرف می‌رسد.
همچنین به صندوق توسعه حمل و نقل اجازه داده می‌شود تا با دریافت مجوز از سازمان بورس برای تکمیل یا احداث طرح‌های انتفاعی بخش حمل‌ونقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) نسبت به جمع‌آوری منابع از بخش‌های غیردولتی اقدام و نسبت به واگذاری سهام یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار برای هر طرح (پروژه) اقدام کند.
