دو نیمه متفاوت اردیبهشت در بورس تهران

بازار سهام آخرين هفته كاري ارديبهشت‌ماه را هم با افت يك درصدي پشت سر گذاشت تا به‌رغم رشد 3.5 درصدي در ارديبهشت ماه، عقربه بازدهي بازار سهام از ابتداي سال ۹۳ همچنان زيان ۳ درصدي را نشان دهد.

اين در شرايطي است كه روند حركتي بورس تهران تا پيش از كاهش نرخ سود سپرده‌ها حكايت از بازدهي ۴/۵ درصدي بورس بود، اما از تاريخ اجراي اين سياست، بازار با افت ۸/۱ درصدي مواجه شد كه حكايت از بي‌اثر بودن اين سياست در بازار دارد.

بدين ترتيب پس از رونق رويايي سال ۹۲، به نظر مي‌رسد بورس تهران كماكان در فضاي ركود و انتظار در سال جديد به‌سر مي‌برد و نشانه‌اي از بهبود معنادار وضعيت به ويژه در سهام شركت‌هاي بزرگ به چشم نمي‌خورد. در اين ميان، نتايج مذاكرات هسته‌اي وين در هفته گذشته نيز نتوانسته سيگنال مثبتي را براي خريداران سهام فراهم كند و از اين رو، انگيزه تقاضا در بازار چندان پايدار نيست.

در اين ميان، دريافت صورت‌هاي مالي ۱۲ ماهه و برگزاري مجامع پرشمار شركت‌ها تنها خبر هيجان انگيز اين روزهاي بازار است كه نگاه معامله گران را به سوي خود جلب كرده و آخرين وضعيت بنگاه‌هاي بورسي و كارنامه عملكرد آنها در سال ۹۲ را در معرض نقد و بررسي تحليلگران قرار داده است.

آينده اوراق تسهيلات در فرابورس

نوسانات بسيار شديد قيمت اوراق امتياز خريد تسهيلات مسكن از اوايل زمستان گذشته تا كنون دردسر زيادي براي مسوولان بورس و برخي متقاضيان واقعي خريد مسكن ايجاد كرده است. ماجرا از آنجا شروع شد كه دولت تصميم گرفت تا وام ۲۰ ميليوني ارزان قيمت خريد مسكن را به ۳۵ ميليون تومان افزايش دهد.

با مطرح شدن زمزمه‌هاي اين تصميم، مبادلات اوراق امتياز تسهيلات كه با ركود و نزول زيادي تا پيش از آن همراه بود، ناگهان رو به رونق گذاشت و قيمت هر ورقه ۵ ميليون ريالي از محدوده ۴۰ هزار تومان به تدريج تا بيش از ۹۰هزار تومان افزايش پيدا كرد. 

بدين ترتيب، يك متقاضي دريافت وام ۳۵ ميليوني در مقطعي بايد تا حدود ۵/۶ ميليون تومان براي دريافت اين وام نسبتا كوچك هزينه مي‌كرد! در حال حاضر نيز قيمت اوراق به‌رغم تعديل نسبي در محدوده ۸۵ هزار تومان معامله مي‌شود. خريد اوراق به اين نرخ، به معناي افزايش گزاف هزينه سود اين وام «ارزان قيمت» است؛ بدين معنا كه خريدار فعلي اوراق به جاي دسترسي به يك وام بلندمدت ۱۵ درصدي در عمل با خريد اوراق به قيمت فعلي هزينه وام خود را تا بيش از ۲۵ درصد افزايش داده است.

در همين راستا، از سوي برخي كارشناسان اين شائبه مطرح شده كه افزايش اخير قيمت اوراق به دليل حضور تقاضاي سرمايه‌گذاري (سفته بازي) بوده است؛ بدين معنا كه بعضي از سرمايه‌گذاران با هدف انتفاع از نوسان نرخ و نه استفاده از تسهيلات به خريد و فروش اين اوراق روي آورده‌اند.
 
به گزارش دنیای اقتصاد، به همين دليل، مديريت بازار فرابورس اخيرا سقف خريد اوراق براي هر كد معاملاتي در هر روز را به ۹۰ برگه كاهش داده كه منجر به كنترل افزايش قيمت اوراق شده است. با توجه به نرخ بالاي سود موثر وام و نيز توجيه مناسب سپرده گذاري در بانك مسكن به‌منظور دريافت اوراق و فروش آنها به قيمت‌هاي فعلي در فرابورس، انتظار مي‌رود عرضه و تقاضاي اوراق در فصل تابستان در نرخ‌هايي كمتر از سطوح كنوني متعادل شود و همين مساله زمينه كاهش تب و تاب موجود در بازار اوراق و كاهش هزينه متقاضيان واقعي تسهيلات مسكن را فراهم كند.

آخرين اخبار سيماني

آخرين تحولات صنعت خاكستري بورس از خلال مجامع پرشمار شركت‌هاي سيماني در هفته‌هاي اخير قابل استخراج است. از قرار معلوم، در يك رويداد نادر، در سال گذشته مصرف داخلي سيمان كشور رشد منفي را ثبت كرده است و همين مساله موجب شده به‌رغم دستيابي به ركورد ۱۸ ميليون تني صادرات سيمان، ركورد ديگري نيز مبني بر انباشت موجودي حدود ۱۴ ميليون تني كلينكر و سيمان در انبارهاي كارخانه‌هاي مختلف به ثبت برسد.

از سوي ديگر، با تداوم نرخ‌شكني كارخانه‌هاي ايراني در بازار عراق، هر‌چند رقباي ترك به‌طور كامل حذف شده‌اند اما قيمت سيمان در بازار داخلي اين كشور نيز با سقوط حدود ۲۵ درصدي به ۷۵ دلار در هر تن رسيده است.

همچنين قيمت سيمان صادراتي در حال حاضر در محدوده ۱۵۰ هزار تومان در هر تن براي كارخانه‌هاي نزديك به مرز (واقع در استان‌هاي ايلام، كردستان و خوزستان) قرار دارد و براي كارخانه‌هاي دورتر به دليل هزينه حمل‌ونقل‌، نرخ فروش درب كارخانه كاهش مي‌يابد.

از سوي ديگر، به‌رغم وجود مازاد عرضه در بازار داخلي، واحدهاي سيماني از طريق انجمن صنفي به دنبال رايزني با دولت به‌منظور اخذ مجوز افزايش نرخ ۱۴ تا ۲۲ درصدي در هفته آينده هستند كه هنوز نمي‌توان نسبت به قطعيت آن در سال جاري به‌رغم رشد هزينه‌هاي سوخت اطمينان داشت.

نگاه بورس تهران به مصائب چين

بازار املاك و مستغلات چين در سه دهه گذشته تقريبا به‌طور پيوسته‌اي رو به رشد بوده و تنها در مقطع بحران جهاني سال ۲۰۰۸ دچار وقفه جدي شده بود. با اين حال، آمارها نشان مي‌دهد كه در رويدادي مهم، در سال ۲۰۱۴ بازار املاك و مستغلات چين به ركود فرو رفته و ميزان ساخت و ساز و فروش مسكن با افت جدي نسبت به سال گذشته مواجه شده است. حجم خانه‌هاي خالي هم به بيش از سه برابر سال ۲۰۰۸ رسيده (۳۵۰ ميليون متر مربع) و حجم بدهي‌هاي داخلي در كشور از مرز هشداردهنده ۲۰۰ درصد توليد ناخالص داخلي عبور كرده كه بخش عمده آن مربوط به بدهي شركت‌ها است.

حجم بدهي‌هاي بد (معوق) نيز حتي از اوج سال ۲۰۰۸ بالاتر رفته است. مجموع اين آمار و شواهد ديگر وضعيت مناسبي را پيش روي دومين اقتصاد جهان تصوير نمي‌كند و شباهت‌هاي مهمي را بين موقعيت حاضر با شرايط ژاپن قبل از سقوط بازار املاك (و ركود عميق پس از آن) در سال ۱۹۸۸ نشان مي‌دهد. اين تحولات تاثير خود را به‌ويژه بر معاملات فولاد و فلزات اساسي پر مصرف در كشور چين گذاشته و در يكي از مهم‌ترين پيامدها، قيمت سنگ‌آهن در بازار چين براي نخستين بار در ۲۰ ماه اخير به كمتر از ۱۰۰ دلار در هرتن سقوط كرده است.

نرخ فولاد ساختماني هم در آستانه شكستن كمترين ركورد از زمان بحران اقتصادي سال ۲۰۰۸ است. در بازار محصولات شيميايي هم برخي نشانه‌هاي ضعف تقاضا مشهود است و در همين راستا، به عنوان مثال قيمت اوره (كه از محصولات مهم صادراتي بعضي شركت‌هاي بورس تهران به شمار مي‌رود) به كمتر از ۳۰۰ دلار در هر تن سقوط كرده كه معادل كف نرخ‌هاي چهارساله است.

با توجه به ارتباط سودآوري بخش مهمي از شركت‌هاي ايراني با قيمت مواد اوليه و كالاها به نظر مي‌رسد فعالان بورس تهران بايد نسبت به هر گونه پيش بيني در خصوص امكان افزايش معنادار قيمت فلزات و كالاهاي اساسي و حتي محصولات پتروشيمي با احتياط برخورد كنند و با رصد دقيق وضعيت چين، خود را براي احتمال بروز نوسان‌هاي شديدتر ناشي از تزلزل در اقتصاد بزرگ‌ترين مصرف‌كننده كالا در جهان و مهم‌ترين‌ مقصد صادرات محصولات ايراني آماده كنند.