به گزارش ایران اکونومیست، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش ۲۱ دی ماه روزنامه «تعادل» با عنوان «گزارش مثبت خاندوزی از اقتصاد ایران» توضیح داد: سخنگوی اقتصادی دولت گزارش مقدماتی خود را در نشست خبری با خبرنگاران بر مبنای آمار مراجع رسمی کشور ارائه داد، اما در مطلب آن روزنامه ادعا شده که این آمارها با آمار سایر نهادهای دولتی همخوانی ندارد که ادعای درستی نیست.
در این گزارش ادعا شده که برخلاف آنکه مرکز آمار نرخ تورم آذر ماه را ۴۵ درصد عنوان کرده، دولت رقم دیگری بیان میکند که این حقیقت ندارد؛ دولت روندی که تورم طی کرده را به عنوان مبنایی برای موفقیت برنامههای خود تشریح میکند زیرا شاخصهای پیش نگر تورم وضعیت امیدوار کنندهای را حکایت میکند.
برای نمونه گرچه براساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم در آذر ماه به ۴۵ درصد اما تورم ماهانه ۱.۹ درصد بوده که در یک روند نزولی از ۳ درصد در مهر ماه به ۲.۲ درصد در آبان و ۱.۹ درصد در آذر ماه رسیده است.
همچنین بر مبنای گزارش بانک مرکزی در حالی که تورم ۱۲ ماهه در آغاز به کار دولت سیزدهم یعنی شهریور ماه سال گذشته ۵۹.۳ درصد بود، در آبان ماه امسال به ۳۹.۹ درصد رسیده بود و البته این آمارها از سوی همان مدیران و کارشناسانی تهیه میشود که در دولت قبل هم مسوولیت این کار را عهده دار بودهاند.
دولت فشار کنونی تورمی کشور به مردم را انکار نمیکند و به همین دلیل با کنترل موتورهای تورم زایی که سالها بی وقفه کار کرده و تورم مهار نشدهای را برای کشور به میراث گذاشته بود، درصدد است تا عوامل تورمزا را از اقتصاد ایران پاک کند.
بیان آمارهای اقتصادی از جمله مهار رشد نقدینگی، کنترل خلق پول، کاهش کسری بودجه، وصول ۱۰۰ درصدی درآمدهای بودجه، رشد ۳.۹درصدی تشکیل سرمایه ثابت که به رونق تولید و رشد اقتصاد میانجامد، رشد اقتصادی ۳.۶ درصدی و مواردی از این دست به معنای انکار مشکلات اقتصادی مردم نیست بلکه حکایت از مسیر رو به پیشی دارد که چشم انداز نویدبخشی برای رفع این مشکلات ترسیم میکند.
نادیده نگرفتن این آمارها و این اقدامات، حداقلی از انصاف و فهم کارشناسی میطلبد تا تیر خلاص به امید مردم نزنیم.
