به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۲ به شرکتهای دولتی اجازه داده میشود که با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود منتشر کنند تا برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده باشد، به مصرف برسانند.
در بند ب تبصره ۵ به دولت اجازه داده شده است تا برای تأمین مالی مصارف این قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسمی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.
اسناد خزانه اسمی منتشره با سررسید تا پایان سال ۱۴۰۵، به طلبکاران دستگاههای اجرایی باب تأدیه مطالبات واگذار میشود.
بازپرداخت اصل, سود و هزینههای مربوط به انتشار اوراق در جداول شماره (۸) و (۹ )این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است.
تخصیص اسناد و منابع حاصل از این بند با رعایت ماده (۳۰ )قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱.۱۲.۱۰ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام و مطابق موافق نامه متبادله با این سازمان هزینه میشود.
در بند ج تبصره ۵ آمده است: اوراق نقدی فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) و اسناد خزانه موضوع بند (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوط با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب - مدیر امور مالی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به همه طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینههای تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) است.
در «بند د تبصره ۵» به منظور توسعه حمل و نقل عمومی به شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده شده است با تأیید وزارت کشور تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسمی ریالی با تضمین خود و با باز پرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند.
تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداریها است.
به شهرداریهای کشور و سازمان های وابسته به آنها اجازه داده می شود برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیر ساختهای شهری، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله سوز، بازسازی بافتهای فرسوده، ساماندهی حاشیه نشینی و سکونتگاههای غیررسمی با تایید وزارت کشور تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود منتشر کنند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از همه روش های انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر(کمتر از قیمت اسمی) و پذیرهنویسی در بازارها استفاده کند.
به گزارش ایران اکونومیست، آیتالله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری امروز (چهارشنبه، ۲۱ دیماه ۱۴۰۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد.
این لایحه دومین لایحه بودجهای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس تقدیم کرده است.بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.