به گزارش ایران اکونومیست، در بند «ط» تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده، حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشیهای تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار، ۱۵ درصد افزایش یافت. واردات گوشی در سایر رویهها به ماخذ ۲ برابر محاسبه و دریافت خواهد شد.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمد ۱۱۰۴۱۰ واریز کند تا صرف حمایت از توسعه زیرساختهای صنعت میکروالکترونیک شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم میشود. مسئولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار داد.
به گزارش ایران اکونومیست، آیتالله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری امروز (چهارشنبه، ۲۱ دیماه ۱۴۰۱) لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد. این لایحه دومین لایحه بودجهای است که دولت سیزدهم تدوین و به مجلس تقدیم کرده است.
بر اساس ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر ۵۲ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال است.