به گزارش ایران اکونومیست، سلام حسین، عضو ائتلاف فتح عراق در گفت و گو با پایگاه خبری المعلومه تاکید کرد که تمام شواهد نشان می دهد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق در جنایت ترور فرماندهان پیروزی(شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) دست داشته است و دولت السودانی باید ادله و شواهد موجود را به دستگاه قضایی تحویل دهد تا حکم بازداشت الکاظمی صادر شود حتی اگر به امارات فرار کرده باشد.
وی گفت که مکان وقوع جنایت آمریکا علیه فرماندهان پیروزی تحت سیطره دستگاه اطلاعات به عنوان یک موسسه حاکمیتی است و مصطفی الکاظمی در آن زمان رئیس آن دستگاه بود.
حسین خاطرنشان کرد که فرار الکاظمی به امارات از طریق خاک کردستان برای اثبات دست داشتنش در جنایت ترور کافی است.
این عضو فتح تاکید کرد که الکاظمی باید در دادگاه حاضر شود و درصورت ثابت شدن بی گناهی اش آزاد خواهد شد.
پیش از این علی الجمالی، نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق در گفت‌وگو با پایگاه خبری المعلومه تاکید کرد که عجیب نیست اگر بگوییم که تمام دولت قبلی عراق پاداش و دستمزد خود را از دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا به خاطر همدستی در جنایت ترور فرماندهان پیروزی(شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) دریافت کردند.
وی مدعی شد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر قبلی عراق دست نشانده بود و رسیدن به منصب نخست وزیری پاداشی بود که به خاطر کمک در برنامه ریزی برای ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس دریافت کرد.
الجمالی در ادامه همچنین خواستار اتخاذ اقدامات جدی از سوی پارلمان عراق در این خصوص و پیگیری حقوقی الکاظمی شد.
اخیرا محمد الصحاف، سخنگوی جنبش مردمی «هماهنگی» عراق در گفت‌وگو با پایگاه خبری المعلومه تاکید کرد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق متهم به دست داشتن در اقدامات متعدد علیه الحشد الشعبی و رهبران ملی آن از جمله جنایت ترور فرماندهان پیروزی( شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) است زیرا این جنایت در زمان وی اتفاق افتاد.
وی تاکید کرد که پارلمان و دولت عراق باید مصطفی الکاظمی و چند افسر اطلاعاتی عراقی را تعقیب و آن ها را به دستگاه قضایی ارجاع دهند زیرا متهم به دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی و بازداشت تعدادی از رهبران الحشد الشعبی هستند.
پیش از این علی الزبیدی، عضو ائتلاف الفتح عراق در گفت‌وگو با شبکه المعلومه مدعی شد که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق در بسیاری از پرونده های فساد و دست داشتن در ترور فرماندهان پیروزی(شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) متهم است.
وی مدعی شد که الکاظمی از ترس محکومیت و مجازات از طریق اقلیم کردستان عراق به امارات فرار کرده است.
ادعای فرار مصطفی الکاظمی به امارات درحالی مطرح می شود که پیش از این فاضل موات الزریجاوی، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق در گفت‌وگو با شفق نیوز گفت که مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق اکنون در بغداد و در منطقه خضرا حضور دارد و تحت حفاظت سفارت آمریکا در عراق است.
وی گفت که در مرحله پیش رو شاهد صدور حکم بازداشت و بازجویی از مصطفی الکاظمی به دلیل دست داشتن در مساله «سرقت قرن و ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس» خواهیم بود.
پیش تر محمد حسن جعفر(برادر شهید ابومهدی المهندس) و ۷۶ نفر دیگر از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور و مصطفی الکاظمی، نخست وزیر پیشین عراق و ضیاء الموسوی، سرپرست اطلاعات نظامی عراق و همچنین سفیر آمریکا در بغداد به خاطر جنایت ترور فرماندهان مقاومت(ابومهدی المهندس و سپهبد شهید سلیمانی) در فرودگاه بین المللی بغداد در دادگاه سوم الکرخ شکایت کردند.
در این شکایت آمده است که سه متهم اول با هماهنگی متهم چهارم و پنجم دستور ترور فرماندهان پیروزی به وسیله پهپاد در خاک عراق را دادند.
در بخش دیگری از این شکایت با استناد به اظهارات مایک پمپئو آمده است که متهم دوم اعلام کرد که این عملیات از داخل سفارت آمریکا در بغداد مدیریت می شد و یک تیم ویژه اطلاعاتی خودروهایی که برای استقبال از فرماندهان پیروزی می‌رفتند را تعقیب می کرد.
برادر شهید المهندس در شکایت خود آورده است که این امر نقض حاکمیت عراق و در تضاد با منشور سازمان ملل است.
در این شکایت با اشاره به نقض قوانین بین المللی و ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان و همچنین استفاده از سلاح ممنوعه در این جنایت آمده است که ما خواهان انجام تمام اقدامات قانونی علیه متهمان هستیم.
همچنین احمد الاسدی، رئیس فراکسیون پارلمانی «السند الوطنی» عراق دولت مصطفی الکاظمی را به تعلل و سرپوش گذاشتن بر جنایت ترور فرماندهان پیروزی(شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس) متهم کرده بود.
وی گفت که دولت مصطفی الکاظمی به وعده خود درخصوص اخراج نیروهای خارجی از خاک عراق و در راس آن ها نیروهای آمریکایی عمل نکرد.
الاسدی گفت که جنایت ترور فرماندهان پیروزی که آمریکا مرتکب آن شد، نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار می رود و اقدامات اتخاذ شده در این راستا متناسب با حجم جنایت آمریکا نیست.
