یکی از مسائل مهمی که آقای روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی مطرح کرد، توجه به سیاست داخلی است. درست است که بحث سیاست خارجی و ارتباط و تعامل با دنیا مسالهیی مهم بوده و دولت باید همه تلاش خود را در زمینه حل مسائل بیرونی و مذاکراتی که ادامه دارد معطوف میکرد که البته پیشرفتهای خوبی هم داشته، اما همزمان با آن باید به سیاست داخلی هم توجه شود. در واقع آنچه گفته شده و همه مردم در انتظار اجرای آن هستند، بحث قانونمداری و جلوگیری از تبعیض است. فعالیت گروههایی که به انحای گوناگون در سالهای قبل و حتی در همین اواخر شاهد آن هستیم و تحت عنوان گروههای خودسر شناخته میشوند، بیانگر یک نوع بیقانونی و بینظمی در داخل کشور است.
بحث برخورد عده قلیلی با فرزند یادگار امام (ره) در بروجرد نخستین نبوده و آخرین هم نخواهد بود. لذا لازم است که در برخورد با این قبیل اتفاقات در حال انجام که یقینا خارج از مدار قانون است بستر و محملی فراهم شود که همه بتوانند از حقوق شهروندی برخوردار باشند. اینگونه نباشد که عدهیی بتوانند دست به راهپیمایی و هر تجمعی بزنند اما سایر بخشها که بهدنبال مطالبات خود و البته در چارچوب قانون هستند اجازه نقد نداشته باشند. در این اتفاقات دولت باید از خود شروع کند. از آنجا که بحث کارآمدی یکی از مسائل مهم در سیاست داخلی است.
لذا اگر واقعا ناکارآمدی وجود دارد و اگر مسوولی کارآمدی و شایستگی لازم برای انجام وظیفه را ندارد، باید برخورد قاطعانهیی با او صورت بگیرد، آن هم در شرایط عادی امروز که باید وقت و تلاش خود را هزینه جبران عقبافتادگیهای ناشی از مدیریت قبلی کنند. با نگاهی به پروژههای نیمه تمام، وضعیت معیشت، اقتصاد، تولید و مسائل اجتماعی و وضعیت اعتماد مردم در مییابیم که همه حاکی از حجم زیاد مشکلات و مسائل اجتماعی و سیاسی کشور است.
بنابراین برای یافتن راهحل این مسائل باید به احزاب و نهادهای مدنی نیز توجه ویژه داشت. آنها جایگاه خود را داشته باشند و ضمن اینکه نقد میکنند بتوانند ارائه برنامه کنند و در زمینههای کارشناسی نظر دهند. نتیجه همه این عملکردها آرامش است؛ آرامشی که همه باید کمک کنند ولی در راس همه خود دولت است که باید سعی کند و البته شروعکننده باشد تا این امنیت به وجود بیاید. امروز کشور آنقدر نیاز به کارکرد مطلوب دارد و آنقدر شکافهای مختلفی به وجود آمده که دولت باید در کنار آرامشی که پدید میآورد با یک کار کارشناسی دقیق به رفع چالشها نیز کمک کند.
متاسفانه آنچه امروز شاهد آن هستیم جایگاه واقعی کشور ما نیست. وضعیت اقتصادی، ارزش پول ملی، نشاط مردم، انگیزه و امید به آینده بیانگر وجود مشکلاتی در کشور است که کمک دولت را در فراهم کردن زمینههای لازم برای حل آنها میطلبد. اما طبیعی است عدهیی که منافع آنها به خطر افتاده نمیگذارند این آرامش تثبیت شود، حال به اشکال مختلف؛ یک روز جلوگیری از سخنرانی و روزی برخورد با شخصیتی انقلابی. امروز باید این آرامش به وجود بیاید و قانون نیز بدون تبعیض اجرا شود. قانون نباید با عدهیی برخورد سلبی داشته و برای عدهیی از مسوولان فعلی گرفته تا سایر شخصیتها نوعی چراغ سبز باشد.
در مسائل داخلی، مردم باید تغییر رویکردی که به آن در 24 خرداد 92 رای دادهاند را شاهد باشند. شاهد باشند که این اتفاق رخ داده و آن انسجامی که قاطبه مردم به آن روی آوردهاند کماکان حفظ میشود. آن اتفاق به عنوان دستاورد بزرگی است که دولت باید قدردان آن باشد. حفظ آن نیز تنها از این طریق امکانپذیر است که همانطور که به مسائل خارجی توجه دارد به مسائل داخلی نیز بپردازد تا مردم احساس کنند که دولت میتواند زمینه تغییرات را به وجود آورد. بنابراین دولت یازدهم باید از این سرمایه ملی برای حل توامان مسائل داخلی و خارجی کشور استفاده کند.