به گزارش ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح نشست امروز کمیسیون اصل نود مجلس با حضور دادستان کل کشور، گفت: جلسه عصر امروز با حضور مسئولان و معاونین سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و فراجا در خصوص ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، پیرامون رسیدگی به اموال نامشروع اشخاص مشمول این قانون برگزار شد؛ بر اساس سوالی که یکی از نمایندگان در صحن علنی از وزیر دادگستری مطرح کرد، رئیس مجلس به کمیسیون اصل نود ماموریت داد که در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و مسائل ذیل آن جلساتی را تشکیل دهند.
وی ادامه داد: اشکالاتی در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی وجود دارد. دستگاه‌های ذیل ماده ۱۷ مکلف شدند تا دو هفته آینده گزارشی در خصوص اجرای این قانون به کمیسیون ارائه کنند. همچنین باید طی یک ماه آینده مصادیق ذیل این قانون هم ضمن اعلام به دادستانی کل کشور، به کمیسیون اصل نود نیز ارسال شود. مردم انتظار برخورد با کسانی را دارند که اموال نامشروع بدست آوردند، کسانی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اموال نامشروعی را به دست آوردند، نمی توانند از نگاه تیزبین حاکمیت و قوه قضاییه فرار کنند.
وی اضافه کرد: دستگاه قضایی نیز باید این موارد را بعد از رفع مشکلات با جدیت رسیدگی و به جامعه اعلام کند. مواردی که مورد ظن افراد است ضمن رسیدگی اگر نامشروع تشخیص داده شد، باید به بیت المال برگردانده و اگر نامشروع تشخیص داده نشد، اعلام برائت شود.
خضریان با استناد به ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی گفت: بر این اساس دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند لذا هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل نیز طبق قانون مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام نماید.
