به گزارش ایران اکونومیست، روزنامه همشهری نوشت: «طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به ۱۷ استان در شرق و مرکز ایران با سه چالش جدی در حوزه قانونی، محیط زیستی و تامین مالی قرار روبه‌رو است. هر چند در طول چند سال اخیر هم دولت حسن روحانی و هم دولت ابراهیم رئیسی مصمم بوده‌اند تا این ابرپروژه اجرا شود. بر اساس آخرین تصمیم‌ها قرار است طرح انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس در قالب ۵خط اجرایی شود. خط نخست این پروژه شامل انتقال آب از خلیج فارس به مقصد استان‌های هرمزگان، کرمان و یزد، خط ۲ به مقصد استان‌های کرمان، یزد و خراسان جنوبی و خط ۳ هم به مقصد استان اصفهان خواهد بود. علاوه بر این بر اساس خط جدید در دست بررسی قرار است بخشی از آب نمک‌زدایی‌شده خلیج فارس به سمت استان فارس انتقال یابد و خط مهم دیگر هم انتقال آب از مسیر دریای عمان به سمت استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی خواهد بود.
حال دو سال پس از فرمان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق، مبنی بر آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به مرکز و شرق ایران، قرار است روز دوشنبه با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، قطعاتی از خطوط انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به مناطق صنعتی و معدنی مرکز ایران افتتاح شود. به گفته محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، یکی از پروژه‌هایی که با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح می‌شود خط پدافندی انتقال آب به یزد است که ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شده و مشکل آب یزد را در مواقع بحران حل و فصل می‌کند و ۳۰۰ لیتر بر ثانیه این ظرفیت را افزایش می‌دهد. این خط انتقال آب ۷۳۰کیلومتر و نیازمند سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. ظرفیتی که ایجاد می‌کند ۲۰۰میلیون مترمکعب آب به استان یزد در سال منتقل می‌شود. قطر لوله‌ها در برخی از جاها بیش از ۲۰۰۰ میلی‌متر است و برخی جاها ۱۶۰۰ میلی‌متر است. در این پروژه دبی انتقال آب ۶.۷ متر بر ثانیه است.
چالش تنگنای مالی
برآوردها نشان می‌دهد اجرای ۴خط مصوب از ۵ پروژه انتقال آب دریای عمان و خلیج فارس به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، آن‌هم به قیمت ثابت سال ۱۳۹۹ نیاز دارد. با در نظر گرفتن رشد شاخص تورم و افزایش قیمت تمام‌شده پروژه، این حجم از سرمایه‌گذاری تا پایان طرح افزایش خواهد یافت. با توجه به تنگناهای مالی موجود در اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد تکمیل پروژه انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به ۱۷ استان مرکزی ایران تا پایان ۱۴۰۴ دشوار خواهد بود.
سؤال اینجاست که آیا در شرایطی که تامین سرمایه خارجی برای اجرای پروژه انتقال آب از خلیج فارس به استان‌های مقصد با دشواری مواجه است و دولت به دلیل کسری بودجه از امکانات کمی برای حضور در این پروژه برخوردار است، آیا منابع داخلی صنایع، در کنار منابع بانکی می‌تواند چالش تامین مالی پروژه‌های انتقال آب از جنوب را برطرف کند؟ مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌تر هزینه اتصال آب‌های شمال و جنوب ایران، البته با ایجاد یک شاهراه آبی را دست کم ۱۴ میلیارد دلار برآورد کرده بود؛ پروژه‌ای که به لحاظ شکلی و ماهوی با طرح‌های انتقال آب از طریق خط لوله متفاوت است.
در دولت سابق محل تامین سرمایه این ابرپروژه، صنایع مصرف‌کننده آب تعیین شده بود که در آن قالب تامین‌کننده اصلی پول این طرح بانک‌ها بودند. رهبری کنسرسیوم بانک‌های همراه بر عهده بانک ملی بود. این بانک قرار بود با همکاری بانک‌های سپه، صنعت و معدن، توسعه تعاون، کشاورزی، ملت، تجارت، رفاه کارگران و صادرات وظیفه تامین مالی پروژه‌های انتقال آب را بر عهده بگیرد. طبق برنامه برای اجرای فاز نخست طرح نمک‌زدایی و انتقال آب از خلیج فارس تا مرکز ایران، ۱۸هزار و ۱۰۱میلیارد ریال از منابع بانکی تزریق شده است. تکمیل فازهای بعدی این ابرپروژه البته به همراهی بانک‌ها نیاز دارد؛ بانک‌هایی که البته خودشان هم با تنگنای اعتباری شدید مواجه هستند. به این ترتیب یکی از گره‌های اصلی که لازم است باز شود، اطمینان از روش‌های تامین به موقع پروژه یادشده است.
آب برای صنعت یا آشامیدن؟
حال که اراده دولت این است که به هر قیمت آب از دریای عمان و خلیج فارس به ۱۷استان هدف منتقل شود تا بخشی از نیاز صنایع عمدتا آب‌بر با نمک‌زدایی از آب شور دریا تامین شود، این پرسش مطرح است که با افزایش احتمالی تنش آبی بین شهرها و روستاها در آینده، اولویت تخصیص آب با صنایع سرمایه‌گذار در این پروژه خواهد بود یا اینکه اراده سیاسی بر این قرار می‌گیرد که آب نمک‌زدایی‌شده به مصرف آب شرب اختصاص یابد؟
به باور کارشناسان منتقد طرح انتقال آب، تا زمانی که صنایع آب‌بر در مناطق خشک و کویری مرکز کشور قرار دارند، مشکل کم‌آبی در این مناطق پایدار خواهد بود و هیچ طرحی توان مرتفع‌کردن آن را ندارد. در نتیجه یکی از گزینه‌ها این بود که صنایع بزرگ و آب‌بر به جای استقرار در استان‌های کم‌آب و درگیر تنش آبی به سواحل جنوب منتقل شود ولی سیاست ایجاد اشتغال و توسعه استان‌ها این گزینه را از روی میز تصمیم‌گیری خارج کرده است؛ تصمیمی که توسعه پایدار ایران با توجه به چالش‌های آبی را با پیچیدگی‌هایی مواجه می‌سازد. ۳ سال تا پایان سال ۱۴۰۴ باقی مانده و انتظار مطلوب سیاستمداران این است که پروژه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان زودتر به بهره‌برداری برسد اما حتی اگر تنگنای منابع این پروژه هم رفع شود، همچنان یک پرسش در آینده مطرح خواهد بود: آیا انتقال آب گزینه درست بود یا انتقال صنایع به سواحل جنوبی؟
چالش محیط زیستی
یکی از چالش‌های مهم در مسیر انتقال آب نمک‌زدایی شده از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی ایران، دغدغه‌های محیط زیستی است.
موافقان انتقال آب از جنوب معتقدند بین انتقال آب از دریای بسته‌ای مثل خزر با انتقال آب از دریاهای آزاد جنوب تفاوت ماهوی وجود دارد. چنان که علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، در پاسخ به انتقادها می‌گوید: مسئله‌ای که همیشه مورد انتقاد ما بود، «انتقال آب» درون حوضه کشوری بود که دولت سیزدهم هم پای این مسئله ایستاده است و انجام نمی‌شود اما مسئله دیگر انتقال آب از منابع اقیانوسی و دریایی است.
ایران در شرایطی قرار دارد که این کار باید انجام شود. او با بیان اینکه کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت مطلوب از این منابع استفاده می‌کنند، می‌گوید: متأسفانه پسماندهایی وارد آب می‌شود و هم خلیج فارس و هم عمان را دچار مشکل می‌کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر اینکه انتقال آب، بیشتر از دریای عمان انجام خواهد شد، گفت: کیفیت آب عمان نسبت به خلیج فارس تقریبا شرایط مناسب‌تری دارد و هزینه‌ها کاهش‌می‌یابد البته از جنبه‌های شاخص‌های محیط زیستی نیز موضوع را بررسی می‌کنیم تا برای زیست‌بوم اتفاقی نیفتد. حال باید نشست و دید آیا وعده رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست محقق خواهد شد؟
انتقال آب عمان به کجا می‌رسد
۹ اسفند ۱۴۰۰ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قانون انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را به ابراهیم رئیسی ابلاغ می‌کند که بر اساس آن وزارت نیرو مکلف می‌شود با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با استفاده از توان علمی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، زمینه سرمایه‌گذاری داخلی یا خارجی برای برداشت آب، نمک‌زدایی، انتقال آب و استفاده از نمک و فلزات بازمانده از دریای عمان به استان یادشده را فراهم کند. به این ترتیب خرید آب نمک‌زدایی‌شده و انتقال آن برای جبران مصارف شرب از سوی سرمایه‌گذار را دولت تضمین خواهد کرد.
شش شهریور امسال اما پس از تأخیر چندماهه دولت آیین‌نامه اجرایی انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان را مصوب و برای اجرا به وزارت نیرو ابلاغ می‌کند که بر اساس آن علاوه بر همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی در جهت صدور مجوزهای مورد نیاز در چارچوب قوانین و مقررات و تسهیل فرایند اجرای طرح، وزارت نیرو برای مناطقی از استان که از منابع آب انتقالی طرح برخوردار می‌شوند، از طریق فرایند بازتخصیص آب، سهم آب سطحی و زیرزمینی تخصیص‌یافته به صنایع را با منابع آب انتقالی طرح جایگزین خواهد کرد. این وزارتخانه باید نقاط مصرف اولویت‌دار را برای انتقال آب با هدف تأمین آب شرب و میزان نیاز آبی مربوط تعیین و به شرکت تأمین آب صنایع و معادن به‌عنوان شرکت سرمایه‌گذار و مجری طرح اعلام کند تا با همکاری سازمان برنامه و بودجه، برای تأمین آب شرب از محل طرح، قرارداد خرید تضمینی آب شرب قرارداد امضا شود. همچنین وزارت صنعت و معدن و تجارت وظیفه دارد میزان نیاز آبی بخش صنعت و نقاط مصرف اولویت‌دار را در سطح استان تعیین و به وزارت نیرو و شرکت تأمین آب صنایع و معادن اعلام کند. نکته مهم در قانون جدید این است که وزارتخانه‌های صمت و نیرو و دیگر دستگاه‌های درگیر پروژه انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان باید جلوی تعریف طرح‌های موازی تأمین و انتقال آب دریا برای اهداف یکسان با این طرح را بگیرند. به این ترتیب سؤال مهم این است که قانون مصوب مجلس اجازه انتقال آب دریای عمان به دیگر استان‌ها را خواهد گرفت یا نه؟»
