به گزارش ایران اکونومیست، بحث اینترنت طبقاتی مدتی است توسط کارشناسان مطرح شده و هرچند مسئولان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را تکذیب می‌کنند، شواهدی مشاهده می‌شود که شایبه طبقاتی شدن اینترنت را تقویت کرده است. در این طرح مردم به بخش‌های مختلف دسته‌بندی شده و به هر بخش طبق مقررات، اینترنت با میزان محدودیت تعیین شده ارائه می‌شود. محمد کشوری - کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، درباره اختصاص اینترنت بدون فیلتر اظهار کرد: هفته گذشته اتحادیه فناوران رایانه تهران بیانیه‌ای در این زمینه ارائه کرده بود اما در عمل نشنیده‌ام که هیچ سازمانی در این زمینه اقدامی انجام دهد. خبر درست ظاهرا این بوده که برای آزادکاران یا فریلنسرها شرایط اینترنت با کیفیت‌تری درنظر گرفته می‌شود.
وی افزود: اما به صورت کلی اینترنت طبقاتی ایده و اقدام نادرستی است و اینکه گروهی از کاربران را جدا کنیم، به این معنا که به اینترنت متفاوتی نیاز دارند، درست نیست. به عقیده شخصی تنها گروه کاربران که می‌توانند جدا شوند، کودکان هستند که البته با تشخیص والدین می‌توانند اینترنت محدود شده‌ای برای کودکان تهیه کنند و این امر از نظر من موجه است.
این کارشناس تأکید کرد: اما درنظر گرفتن این طرح به جز کودکان، برای برنامه‌نویسان، اساتید دانشگاه و دانشجویان و سایر گروه‌ها مشکلات متعددی دارد و از نظر اجتماعی دارای اشکالاتی است و حس بدی به مردم منتقل می‌کند و هم در عمل راه دور زدن آن باز خواهد بود. به طور مثال با اختصاص آن به دانشجویان، همه تلاش می‌کنند به اینترنت دانشجویان متصل شوند و چون محدودیت غیرمنطقی است به صورت مداوم دور زده می‌شود؛ پیش از این هم در بخش‌های مختلف گفته بودند به شرکت‌ها، دانشجویان و اساتید دانشگاه اینترنت پرسرعت داده می‌شود. بنابراین این طرح جدا از اینکه اثرات اجتماعی دارد، از نظر فنی هم به راحتی قابل اجرا نیست.
کشوری با بیان اینکه چه کسی می‌تواند اینترنت فردی که به عنوان مثال برنامه‌نویس بوده و در خانه کار می‌کند را چک و بررسی کند که چه افراد دیگری از این اینترنت استفاده می‌کنند؟ تصریح کرد: بنابراین این نوع روش‌ها، مناسب نیست و باید دید در سایر کشورها هم انجام شده است یا خیر؟ نمی‌توان گفت ما ایده‌ای داریم که در هیچ کجای دنیا انجام نشده است. به صورت کلی اینگونه اقدامات منطقی نبوده و در نهایت به شکست محکوم می‌شود. اگر می‌شود اینترنت باکیفیت را ارائه کرد که تحریم‌ها را دور بزند، چه اشکالی دارد آن را در اختیار همه مردم قرار داد؟ مگر سایت‌هایی که اکنون تحریم هستند، سایت‌های بدی‌اند؟ اگر سایت‌هایی هستند که همه مردم به آن نیاز دارند، پس اینترنتی را ارایه بدهیم که همه بتوانند به آن سایت های تحریمی متصل شوند.
وی در ادامه گفت: هر تبعیضی دو بعد دارد؛ به طور مثال زمانی که به برخی افراد ارز ۴۲۰۰ تومانی داده می‌شود، یک مسئله این است که از نظر فنی چنین کاری امکان پذیر است یا نه و چقدر راه دور زدن آن وجود دارد که اینها را باید متخصصان آن حوزه بگویند اما یک روی سکه و بعد دیگر، مسائل اجتماعی است؛ زمانی که نوعی تبعیض قائل می‌شوید و می‌گویید به مسافر ارز داده می‌شود و به غیر مسافر ارزی نمی‌دهیم یا در زمینه اینترنت، به یک قشری اینترنت می‌دهیم و به قشر دیگری نه، اینها به غیر مسائل فنی، یک بعد و تبعات اجتماعی هم دارد. یعنی زمانی است که موضوعات مانند گمرک و ارز بسیار خاص بوده و اثرات اقتصادی آن بیشتر مشهود است اما در حوزه اینترنت و چیزهایی که با خدمات عمومی سر و کار دارد، جدا از اثرات فنی، اثرات اجتماعی فراوانی دارد.
این کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که اینترنت، آب، برق و گاز مانند سایر موضوعات دیگر خاص نیستند بلکه موضوعاتی هستند که اقشار مردم روزانه و به صورت مستقیم با آن درگیرند. در زمینه ارز خیلی از مردم مستقیما با آن درگیر نبوده و مخاطب آن سیاست نباشند اما در زمینه اینترنت، مردم به صورت مستقیم مخاطب این سیاست هستند و اگر تبعیضی یا نارضایتی وجود داشته باشد، به صورت مستقیم آن را درک می‌کنند بنابراین سیاست‌گذاران باید حواسشان باشد که تبعات اجتماعی موضوعات چه خواهد بود چون اگر اثرات اجتماعی منفی باشد، تبعات اجتماعی زیادی هم به دنبال خواهد داشت و ممکن است ضررش از نفع آن بیشتر باشد.
