در سالروز حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، ایران اکونومیست در گزارشی به بررسی مراحل رسیدگی به پرونده مربوط به این حادثه پرداخت.
بر اساس این گزارش، تاکنون ۵ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده «هواپیمای اوکراینی» در دادگاه نظامی تهران برگزار شده و هنوز هم رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی ادامه دارد.
لازم به یادآوریست که چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸، یک فروند هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۳۷ متعلق به خطوط هوایی اوکراین پس از پرواز از فرودگاه امام خمینی(ره) به دلیل خطای انسانی سقوط کرد. این هواپیما که عازم کی‌یف پایتخت اوکراین بود، ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه داشت.
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی هم محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستورش با بیان اینکه مصیبت حادثه سقوط اندوهبار هواپیمای مسافربری اوکراینی و جان باختن جمعی از هموطنان عزیزمان که عموما از جوانان نخبه و آینده ساز کشور بودند همچنان مثل روز اول بر سینه ما و آحاد ملت شریف ایران سنگینی می‌کند، افزود: امیدواریم دادخواهی خانواده های شهدای سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در چارچوب قانون و به نحو مقتضی اجابت شود.
رئیس مجلس همچنین افزود: امیدواریم دادخواهی خانواده های شهدای سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در چارچوب قانون و به نحو مقتضی اجابت شود.
در پی برخی انتقادها درباره چرایی طولانی شدن روند بررسی پرونده در دادگاه نیز سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی با ایران اکونومیست ابراز امیدواری کرد که نتایج دادگاه «هواپیمای اوکراینی» در یک روند حقوقی دقیق به دست آید.
ابوالفضل عمویی با اشاره به اینکه جلسات دادگاه مبتنی بر گزارش کارشناسی تشکیل شد، توضیج داد: تعدادی از وکلای خانواده قربانیان نسبت به گزارش تهیه شده نقدهایی داشتند لذا گزارش برای تکمیل و اصلاح آن بازگردانده شد؛ اکنون گزارش اصلاح شده مبنای رسیدگی است و از دو هفته قبل مجددا برگزاری جلسات دادگاه شروع شده و در آینده نزدیک جلسه دیگری تشکیل می‌شود.
عمویی همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرداخت غرامت به بازماندگان هواپیمای اوکراینی گفت:مبلغ ۱۵۰ هزار دلار برای هر قربانی فارغ از ملیت، سن و جنسیت در نظر گرفته شده که هر کدام از بازماندگان قربانی، در صورت داشتن آمادگی دریافت غرامت می توانند به صندوق مربوطه در وزارت راه و شهرسازی رجوع کنند در همین راستا تعدادی از خانواده ها و یا وکلای قربانیان به این صندوق در وزارت مراجعه و غرامت خود را مطالبه کرده و به آنها پرداخت شده است.
****
در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان پس از حدود ۶ ما از زمان تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بالاخره بررسی جزییات این طرح را آغاز کردند اما هیچ پیشنهادی به تصویب نرسید و ادامه بررسی طرح به جلسه بعدی موکول شد.
در این طرح تمهیداتی برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، حجمی، طرح های عمرانی و سایر عناوین مشابه پیش بینی شده است.
در جریان بررسی های مربوط به این طرح، حجت الاسلام جواد نیک بین نماینده کاشمر در اخطاری با اشاره به اینک دولت قول حذف نیروهای شرکتی را داده بود، گفت: مجلس به قول‌های قوه مجریه عمل می‌کند.
وی افزود: نیروهای شرکتی امنیت شغلی ندارند، باید آن ها تبدیل وضعیت و دائمی شده و با آن ها قرارداد کار معین بسته شود.
عبدالله ایزدپناه نماینده مردم ایذه و باغملک هم در تذکری شفاهی با اشاره به اینکه مردم انتظار دارند طرح ساماندهی کارکنان دولت زودتر در مجلس به نتیجه برسد، گفت: انتظار می رود هرچه زودتر این طرح به نتیجه برسد.
همچنین لطف الله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن خواستار توجه و دقت نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی وضعیت کارکنان شد.
در تذکر شفاهی علی رضایی عضو کمیسیون اقتصادی هم تاکید شد که باید به نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی، ساعتی و روزمزد توجه شود و انتظار می‌رود در بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت شاهد همکاری دولتمردان برای برطرف کردن نگرانی‌ها باشیم.
در ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه نیروهایی که سال‌هاست در انتظار تغییر وضعیت و خروج از استعمار شرکت‌های واسطه هستند با طرح مجلس شورای اسلامی نجات پیدا می‌کنند اما همچنان افرادی در دولت بوده که با طرح ساماندهی کارکنان دولت مخالفت می‌کنند آقای رئیس جمهور مراقب این افراد باشید تا مردم نسبت به دولت شما را ناامید نکنند.
گزارش کامل ایران اکونومیست از جلسه علنی امروز (یکشنبه) هجدهم دی ماه ۱۰۴۱ مجلس شورای اسلامی را می توانید اینجا بخوانید.
