به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، اظهارات محمد صوان، یکی از رهبران اخوان المسلمین و رئیس حزب دموکراتیک لیبی که خواستار حمایت از هیئت سازمان ملل برای تشکیل یک تیم گفتگوی جدید شد، با قانون اساسی و دستیابی به خارج از چارچوب پارلمان و شورای عالی دولت لیبی مطابقت دارد.
به گفته کارشناسان و منابع پارلمانی، برخی کشورها و در رأس آنها آمریکا و انگلیس برای بهره‌مندی از منابع لیبی و تداوم سلطه اقتصادی بر این کشور می‌خواهند وضعیت لیبی را به همین شکلی که هست، حفظ کنند.
با وجودی که همگرایی میان این دو شورا با تاخیر صورت می‌گیرد و تعدادی از طرف‌ها مسئولانی را به این دو شورا تحمیل کرده‌اند، باز هم طرف‌های بین المللی از جریان اخوان المسلمین و کسانی که در کنار این جریان ایستاده‌اند، برای ناکام گذاشتن هرگونه گفتگو یا موفقیت در روند استفاده می‌کنند.
توافقی ناقص
توافق بین خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی تا این لحظه ناقص به نظر می رسد، این در حالی است که مردم خواستار اقدامات اعلام شده با تاریخ های مشخص هستند.
خالد المشری جزئیات دیدار خود با عقیله صالح، رئیس پارلمان این کشور در قاهره را فاش کرد. وی در مصاحبه با کانال "قاهره نیوز" گفت، با صالح در مورد چارچوب زمانی نقشه راه به توافق رسیده است که در آینده نزدیک آن را علنی خواهد کرد. همچنین قرار است به زودی با صالح در حضور عبدالله باتیلی، نماینده ویژه سازمان ملل در لیبی دیدار کند.
المشری افزود، شورای عالی دولت لیبی و پارلمان این کشور در گذشته تماس‌ها و گفتگوهای دائمی در مورد قانون اساس داشتند که ۹۵ درصد آن تکمیل شده است.
اهداف اخوان المسلمین لیبی
در همین راستا، محمد الاسمر، تحلیلگر مسائل سیاسی گفت، گروه اخوان المسلمین این کشور اهداف خاصی در صحنه لیبی دارد و جامعه جهانی هم بیش از اندازه به این گروه میدان داده است.
وی در مصاحبه با اسپوتنیک گفت، نشست قاهره و توافق میان الشمری و صالح تمامی طرح‌های دیگر را ساقط کرد که برخی برای آن تلاش کردند در حالی که اختیارات ایجاد یک گفتگو بر مبنای قانون اساسی برای اتخاذ روند انتخاباتی را نداشتند.
الاسمر گفت که سازمان ملل متحد قرار است روندی را از طریق یک مجمع گفتگوی سیاسی جدید، مشابه مجمع قبلی ایجاد کند که منجر به نقشه راهی شد که از طریق آن عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر دولت وحدت ملی لیبی و شورای ریاستی به قدرت رسیدند. هدف از اظهارات صوان و سایر احزاب علیرغم تأخیر در تهیه نقشه راهی که مسئولیت آن را نیز بر عهده دارند، حذف اختیارات از پارلمان و شورای عالی دولت است.
اهداف آمریکا
الاسمر گفت، کنفرانسی که ماه ژانویه به ریاست علی الصلابی، از رهبران اخوان المسلمین و تعدادی از افراد وابسته به این گروه و متحدان آن در استانبول برگزار شد، با دیدگاه آمریکا و انگلیس همخوانی دارد که تلاش می‌کنند وضعیت لیبی را به همین شکلی که هست حفظ کنند و از منابع مالی آن استفاده کنند و تنها حقوق و هزینه را میان طرف‌ها تقسیم کنند.
وی تاکید کرد، چالشی که اکنون پیش روی پارلمان و شورای عالی دولت لیبی قرار دارد، چارچوب زمانی و تدوین نقشه راه با تاریخ‌های مشخص است. در صورت عدم موفقیت، راه برای هیئت سازمان ملل باز خواهد بود تا فشارها و سناریوهای مورد نظر اعضای دائم شورای امنیت را اجرایی کند.
بیانیه قاهره که پس از نشست پنجم ژانویه بین عقیله و المشری صادر شد، شامل توافقی است که کمیته مشترک بین دو شورا، سند را برای تصویب به دو شورا بر اساس نظام هر شورا ارجاع خواهد داد.
این دو شورا همچنین موافقت کردند که یک نقشه راه واضح و مشخصی را طراحی کنند که بعداً اعلام می‌شود، تا تمام مراحل لازم برای انجام روند انتخابات مربوط به مبانی و قوانین، رویه‌های اجرایی و یکپارچه سازی نهادها تکمیل شود.
مطالبات سیاسی
در همین راستا، احمد الشرکسی، یکی از اعضای مجمع گفتگوی سیاسی لیبی گفت، پارلمان و شورای عالی دولت لیبی خواهان تسریع در تکمیل چارچوب قانون اساسی برای جلوگیری از طرح های "اتاق‌های بسته" شدند.
وی خاطرنشان کرد: اگر دو شورا در انجام این امر شکست بخورند، دنیا منتظر نخواهد ماند و گزینه‌ها روی میز است و درها برای ورود به گفت‌وگوی سیاسی باز است تا آنچه را که دو شورا نتوانستند انجام دهند، محقق کند.
الشرکسی گفت، جنبش اخوان المسلمین در لیبی داخل این کشور تجزیه شده است و نخست وزیر لیبی برای خنثی کردن همگرایی بین دو شورا ائتلاف‌هایی تشکیل می دهد و محمد صوان هم به دنبال تشکیل ائتلاف هایی برای گفتگوی سیاسی جدید بدون دو شورای نمایندگان و عالی دولت است.
وی تاکید کرد، طولانی شدن مدت زمان و ناکامی شورای عالی دولت و پارلمان در تکمیل نقشه راه، راه را برای تلاش های دیگر باز می کند.
لیبی در حال حاضر با یک بحران سیاسی فزاینده مواجه بوده و شاهد درگیری میان دو دولت است، یکی به ریاست فتحی باشاغا که پارلمان لیبی در طبرق مارس گذشته به آن رای اعتماد داد و دومی دولت وحدت ملی به ریاست الدبیبه که بیش از یک سال قبل براساس توافق‌هایی سیاسی با نظارت سازمان ملل تشکیل شد و تاکید دارد که قدرت را تنها از طریق انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی منتقل می‌کند.
لیبی برای حل بحران خود تلاش می‌کند بر اساس ابتکارعمل سازمان ملل مبنی بر تشکیل کمیته مشترکی از پارلمان و دولت جهت توافق درباره قانون انتخابات، به مرحله برگزاری انتخابات برسد.
