به گزارش ایران اکونومیست، بیست و ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با محوریت مسائل روز اقتصاد ایران برگزار شد و فعالان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
فعالان اقتصادی از بی‌توجهی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی نگرانند
در ابتدای نشست هیات نمایندگان، محمد حسن دیده‌ور نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در نطق پیش از دستور نسبت به تورم، سیاست‌های مبهم ارزی، مقررات دست‌‌وپاگیر، بی‌عدالتی در تامین اجتماعی و چالش‌هایی از این دست هشدار داد و در عین حال از بی‌برنامگی در برابر وضعیت ناسالم آب‌وهوا در شهرهای بزرگ کشور، انتقاد کرد.
این فعال اقتصادی از وجود مشکلات در همه حوزه‌ها سخن گفت و از تشریح حال‌وهوای تولید و تجارت برای مسئولان و بیان پیشنهادها خبر داد. به گفته او، تصمیم‌گیران نسبت به این مسایل بی‌توجه هستند.
او ادامه داد: سطح ناآرامی‌ها در پهنه اقتصادی رو به رشد بوده و این شرایط مایه نگرانی شده است. در این وضعیت اتاق ایران با توجه به جایگاه ملی و بین‌المللی باید واکنش نشان دهد و هشدارهای لازم را به موقع اعلام کند. باید در مقابل مسئولان ناکارآمد بایستد و اجازه ندهد استراتژی‌های اشتباه اتخاذ و اجرا شوند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از عملیاتی نشدن برنامه‌های بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه انتقاد کرد و گفت: اتاق ایران باید نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و پیگیر تصویب و اجرای برنامه هفتم توسعه شود.
دیده‌ور با اشاره به افزایش سیر مهاجرت نیروی انسانی ماهر خدماتی از ایران، مشکل پیش‌روی کشور در سال‌های آینده را کمبود همین افراد در بخش‌های مختلف تولیدی و غیره دانست. او پیشنهاد داد: اتاق ایران سرمایه‌گذاری کند و چهار ساختمان در چهار استان هدف در نظر بگیرد تا به سازمان‌های فنی‌حرفه‌ای اختصاص یابد و با تعریف سازوکار دقیقی، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در بخش خدمات را فراهم کند.
توانمندسازی در روستاها
رئیس اتاق ایران با اشاره به پیشنهاد دیده‌ور مبنی بر ایجاد مراکز آموزش نیروی کار ماهر، گفت: این پیشنهاد درستی است. اتاق ایران در قالب جوامع نیکوکاری مرتبط با این اتاق در سال‌های گذشته روستاهای کشور را هدف قرار داده و مدرسه‌سازی در این روستاها را در دستور کار قرار داد. اما در سال‌های اخیر متوجه شدیم در روستاهایی که مدرسه ساخته شده، این روستاها تخلیه شده‌اند و ساختمان‌ها خالی مانده‌اند. لذا ما به نتیجه‌ای رسیدیم که در همین پیشنهاد نهفته است. اینکه اگر مدرسه‌سازی را به سمت آموزش‌های فنی حرفه‌ای و هنرستان ببریم در معیشت مردم منطقه تاثیر زیادی دارد و اقدامی اثربخش‌تر خواهد بود. این رویکرد در حال حاضر در دستور کار ما قرار دارد.
غلامحسین شافعی در ادامه، سخنرانی خود را با محوریت دو موضوع اصلی و روز اقتصاد ایران یعنی برنامه هفتم توسعه و تصمیمات اقتصادی اخیر درباره نرخ ارز و نرخ سود بانکی آغاز کرد.
اهمیت تغییر رویکرد در برنامه هفتم توسعه
شافعی با اشاره به اهمیت برنامه هفتم توسعه، گفت: ماهیت برنامه‌های میان‌مدت در ایران، توزیع رانت نفت و گاز بوده و درنتیجه، نه‌تنها توسعه به معنای دقیق کلمه محقق نشده است، بلکه در هفت دهه پر از تجربه، برنامه‌ریزی مسائل کشور از چالش‌های سطح توسعه به حاشیه تهیه آب و برف و غذا تقلیل یافته است.
رئیس اتاق ایران درباره عدم موفقیت در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه، به بررسی‌های مشترک مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و اتاق مشهد اشاره کرد و افزود: یکی از مسائل مهم، شرایط اولیه حاکم بر کشور، تحولات جهانی و پیش‌بینی‌ها از آینده است که تاکنون مغفول مانده است. اقتصاد ایران در آستانه برنامه هفتم، با قیود و شوک‌های بیرونی و چالش‌های درونی مواجه است که وضعیت را در برنامه هفتم توسعه ویژه ساخته است. توصیه اول به دولت این است که با صراحت و دقت، شرایط را تحلیل کند و با مردم در میان بگذارد.
او یکی از موضوعاتی که در تدوین برنامه هفتم باید به آن توجه شود را تحولات اقتصاد بین‌الملل و به‌ویژه تجارت بین‌الملل عنوان کرد و گفت: از یک‌سو بخش مهمی از راه‌های عادی تعامل اقتصادی ایران با اقتصاد جهانی محدود شده و از سوی دیگر، هرگونه تحول مهم و چشمگیر در اقتصاد کشورها ازجمله ایران به تحولات کلان بین‌المللی پیوند خورده است.
رسالت دیپلماسی اقتصادی برای بازگشت کشور به زنجیره ارزش جهانی
شافعی با بیان اینکه در دیپلماسی اقتصادی ایران، شرق یا غرب نمی‌توانند جایگزین یکدیگر شوند، تصریح کرد: بازارهای صادراتی ایران در آسیا و در جهان شرق قرار گرفته‌اند درحالی‌که زیرساخت‌های مبادله با این بازارها شامل زیرساخت‌های بیمه و حمل‌ونقل عمدتاً متأثر از سایر کشورها و سیاست‌های آنها عمل می‌کنند. بنابراین ایران برای حل‌وفصل این معضل اساسی به تداوم دیپلماسی اقتصادی بیندیشد و این مسئله را در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز لحاظ کند.
نکته دیگری که در سخنرانی رئیس اتاق ایران مورد تأکید قرار گرفت، پیوندهای اقتصاد ایران و اقتصاد جهانی بود. طبق اظهارات شافعی، اخیراً یک طرح تحقیقاتی مهم در اتاق ایران اجرا شد و طیان جدول داده – ستانده ایران در جدول داده - ستانده جهانی که 70 کشور منتخب را در برمی‌گیرد ادغام شد. این 70 کشور بیش از 90 درصد تولید جهان را به خود اختصاص می‌دهند. در آینده از این ابزار برای سنجش آثار سیاست‌های اقتصادی طرف‌های تجاری استفاده شایانی خواهیم کرد؛ اما یکی از نتایج تأسف‌بار این مطالعه آن بود که نشان داد اقتصاد ایران از زنجیره‌های ارزش‌آفرینی جهانی در حال حذف شدن است. برنامه هفتم توسعه باید به دنبال بازسازی نقش ایران در زنجیره‌های ارزش جهانی باشد.
شافعی ادامه داد: آخرین پیشنهاد اتاق ایران برای تدوین بک برنامه توسعه‌گرا و به‌دوراز رانت جویی گروهی از ذینفعان ارائه می‌کند، یک نهاد فراقوه‌ای برای برنامه‌ریزی و اجراست. نهادی که از نوسانات کوتاه‌مدت و جابجایی‌های دولت‌ها و مجالس کشور جدا باشد و قادر به اتخاذ تصمیم‌های بلندمدت شود.
به گفته او، در شرایط فعلی، تهیه و تصویب برنامه توسعه به‌عنوان هدف محسوب می‌شود و پس از تصویب قانون برنامه و ابلاغ آن، فرایند خاتمه می‌یابد و دستگاه‌های اجرایی اقدامات روزمره خود ا در پوشش آن و به اسم برنامه توسعه، همچنان ادامه می‌دهند.
لزوم سیاست‌زدایی از نرخ ارز
رئیس اتاق ایران در بخش دوم سخنرانی خود، به سیاست‌های اخیر ارزی پرداخت و گفت: اینکه موضوعی مانند سیاست‌های ارزی و به‌طور خاص نرخ ارز، به موضوعی سیاسی تبدیل شده است، راه‌حل‌های علمی درباره آن به کار گرفته نمی‌شود. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و وابسته بودن بودجه دولت، سهم بالای نهاده‌های وارداتی در تولیدات صنعتی و کشاورزی و ...، نرخ ارز یک متغیر کلیدی و اثرگذار بر همه ارکان اقتصاد ایران است.
او ادامه داد: کسری بودجه دولت، محیط تورمی بودجه 1401، نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های بین‌المللی و نبود افق روشن از توافق هسته‌ای و اختلال در برخی مسیرهای تأمین ارز، منجر به افزایش انتظارات تورمی در جامعه و هجوم به بازار دارایی‌ها به‌ویژه بازار ارز برای حفظ ارزش پول شده است.
شافعی اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی که دولت برای حل‌وفصل اصولی بحران بازار ارز باید در تدوین بودجه سال 1402 لحاظ کند، تثبیت ورودی ارز حاصل از فروش نفت به اقتصاد است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی به دو متغیر توانایی فروش نفت در بازارهای جهانی و قیمت آن بستگی دارد و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص فروش نفت و دریافت ارزهای حاصله برای کشور و نیز نوسانات قیمتی شاهد هستیم، تثبیت رانت نفت در بودجه‌های سنواتی می‌تواند مانع از در نظر گرفتن درآمدهای غیرواقعی در بودجه و متعاقباً جهش‌های ارزی گردد.
او ادامه داد: اقدام دیگری که باید به آن توجه ویژه شود، عمق‌بخشی به بازار ارز و افزایش عرضه ارز است. این عمق‌بخشی باید به‌گونه‌ای باشد که انگیزه صادرکنندگان به ورود ارز به کشور را افزایش دهد؛ اما متأسفانه متوجه اقدامات جدیدی هستیم که خاطرات سال‌های 97 و 98 را تکرار کرده، ضربه شدید به صادرات کشور بوده و آن را 6 تا 7 میلیارد دلار تحت تأثیر قرار داده است که مسئله مشکلات ارزی کشور را دوچندان خواهند کرد.
