به گزارش ایران اکونومیست، این نشست، پنجمین پیش نشست تخصصی از نهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اسفند سال جاری با موضوع «نظام مالیاتی؛ عادلانه و هوشمند» برگزار خواهد شد. در این نشست به ارتباط تضعیف پول ملی و تورم و همچنین ابزارهای مالیاتی کنترل قیمت‌ها، به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته شد.
تضعیف پول ملی و افزایش تورم دو روی یک سکه هستند
مجید فلاحی نیا معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، در این نشست تورم را ام المصائب اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: اگر این مشکل حل شود، بقیه مشکلات نیز طبیعتاً برطرف می‌شود. چرا که افزایش تورم باعث افزایش سایر قیمت‌ها مثل ملک، خودرو، دستمزدها می‌شود. تجربه تورم در کشورهای دیگر در روبروی ماست و از آن اطلاع داریم. تورم تک عاملی نیست و اگر این طور به مسئله نگاه کنیم نتیجه درستی را به ما نمی‌دهد. در واقع عوامل مؤثر بر تورم هم از جانب تقاضا است، هم از جانب هزینه و هم از جانب انتظارات تورمی. بنابراین افزایش نرخ ارز حتماً مؤثر است، در واقع کاهش ارزش پولی و تورم دو روی سکه است.
وی درخصوص ضروت تأمین بودجه از محل مالیات گفت: هر چقدر دولت به منابع پایدار متکی باشد، می‌تواند برنامه ریزی بهتری در خصوص کسری بودحه داشته باشد. بنابراین اتکای به مالیات، پایداری بیشتری برای کشور درخصوص سایر منابع از جمله فروش نفت خواهد داشته چراکه کشور درگیر با تحریم هاست. البته درآمدهای مالیاتی هم با توجه به رکود و رونق در اقتصاد، دستخوش تغییراتی می‌شود اما نوسان و تغییرات آن به مراتب کمتر از نوسانات درآمدهای نفتی است. در سال ۹۰ حدود ۲۳.۳ درصد از منابع بودجه از مالیات بوده است. اگر روندش را بررسی کنیم افزایشی است. در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ هم به ۴۵.۳ رسیده است. مالیات باید بتواند حداقل بخش عمده هزینه‌های جاری دولت را پوشش دهد.
مضرات تورم برای اقتصاد کشورها
معاون بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، با تاکید برا اینکه نسبت به مواردی که تجربه جهانی در آن وجود دارد نباید تشکیک کرد، خاطرنشان کرد: اگر علل تورم شناسایی شد باید مطالبه عمومی روی آن شکل بگیرد و مجموعه سیاستگذاری به سمت آن حرکت کند. در عالم واقع افزایش متناسب هزینه‌ها و درآمدها به معنی باقی ماندن قدرت خرید نیست. بلکه فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند. در ده سال گذشته به طور متوسط شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ۱۰ برابر، یک متر ملک مسکونی ۲۷ برابر، خودروی شخصی ۲۷ برابر، سکه بهار آزادی ۱۵ برابر شده است و این نشانه خوبی نیست.
وی ادامه داد: تورم به معنی نابرابری است و البته کاهش تورم به تورم تک رقمی در بازه کوتاه مدت منطقی نیست و باید در بلندمدت و پلکانی کاهش یابد. اگر کشوری رشد اقتصادی داشت به همان میزان می‌تواند رشد نقدینگی بدون تورم داشته باشد. اما در کشور ما نقدینگی در ایران به شکل نابرابر افزایش یافته است و موجب افزایش قیمت‌ها و تورم شده است. تورم موجب تخریب بیشتر فرهنگ اجتماعی و اقتصادی می‌شود. تفاوت بین نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم موجب بدرفتاری اقتصادی شده است و افراد به سمت خرید دارایی بادوام سوق پیدا کرده‌اند. نکته مهم اینکه در سیاستگذاری نمی‌توان همه اهداف از جمله کاهش تورم و ایجاد رشد اقتصادی را به طور همزمان محقق کرد و باید در این زمینه اولویت بندی صورت بگیرد که از نظر من اولویت باید کنترل تورم باشد.
فلاحی نیا در پایان مالیات بر عایدی سرمایه را ابزاری برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و سوق دادن سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی عنوان کرد و افزود: لازمه اجرای مناسب این قانون همراهی مردم است و برای آن باید اطلاع رسانی مناسبی صورت بگیرد و به مردم اطلاع داده شود که تنها بخش خاصی از سوداگران هدف این قانون هستند. هرچند به عقیده من درخصوص تعدیل تورمی عایدی سرمایه در این طرح لازم است بیشتر تحقق و مطالعه شود و از اقدام عجولانه جلوگیری شود.
سه خطای مهم در بررسی ماهیت تورم
مهدی موحدی بکنظر رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی، در این نشست با اشاره به ماهیت تورم، خاطرنشان کرد: تورم مثل هر مفهوم اقتصادی دیگری چند بعدی است و زوایای متعددی دارد. عمدتاً سنت فکری غالبی وجود دارد که اگر صرفاً به آن توجه کنیم دچار خطای محاسباتی می‌شویم یعنی اگر تحت تأثیر هژمونی مکتب شیکاگویی قرار بگیریم، تورم را صرفاً پدیده پولی خواهیم دانست. مشکلی که وجود دارد این است که همواره از سمت تقاضا نگاه کردیم به مسئله تورم، مثل شکل گیری تقاضا در صورتی که سمت عرضه هم وجود دارد. اگر به اتفاقاتی که بعد از سال ۸۶ رقم خورده، دقت کنیم متوجه نکات ظریفی می‌شویم. در این زمان، برهه‌هایی است که قواعد قیمت گذاری انرژی، موجب تورم از سمت عرضه شده است که نباید از آن غافل بزنیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین خطای اول در بررسی ماهیت تورم این است که آن را صرفاً یک پدیده پولی و ناشی از سمت تقاضا بدانیم، درحالیکه سمت عرضه نیز در این زمینه نقش مهمی دارد. خطای دوم آن است که وقتی در سمت تقاضا به دنبال دلایل ایجاد تورم هستیم، آن را صرفاً به کسری بودجه دولت محدود کنیم و از دیگر دلایل چشم پوشی کنیم. خطای سوم در این زمینه اینکه بدون توجه به عملکرد بانک‌ها، صرفاً افزایش تسهیلات پرداختی آن‌ها را در ایجاد تورم مؤثر بدانیم و وارد جزئیات عملکرد آن‌ها نشویم. درحالیکه کیفیت پرداخت تسهیلات بانک‌ها در مقایسه با کمیت تسهیلات، به مراتب اثرگذاری بیشتری بر تورم دارد.
شکست ساختار تولید و کوچ سرمایه‌ها به بازارهای دارایی
موحدی با اشاره به اینکه در دهه گذشته در ایران حوادثی رخ داده که بسیار خاص است و قابل مقایسه با دیگر کشورها نیست، خاطرنشان کرد: ایران به خصوص در دهه گذشته دچار رکود تورمی شده است. از طرف دیگر ضریب جینی بسیار افزایش یافته و کیک اقتصاد بسیار کوچک شده است و شوک‌های تورمی زیادی را تجربه می‌کنیم.
وی نرخ ارز را به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران دانست و گفت: افزایش نرخ ارز به هر صورت اثر خود را بر قیمت سایر کالاها می‌گذارد. بخش قابل توجهی از تقاضا در اقتصاد کشور به خصوص برای کالاهایی مثل مسکن از تقاضای مصرفی به سمت تقاضای سوداگرانه تغییر کرده است. کشور در ۵۰ سال گذشته دچار شکست ساختار تولید شده است و به دلیل مشکلات بسیار زیاد فضای تولید به خصوص در بنگاههای کوچک و متوسط این تقاضاها برای تولید به تدریج از بین رفته است و به سمت تقاضای سوداگرانه در بازارهایی مانند بازار سهام، بازار رمزارزها و بازار املاک و ارز رفته است.
سودآوری فعالیت‌های غیرمولد، تولید را غیر اقتصادی کرده است
مشاور رئیس کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر تفاوت محسوس میان رشد تولید و رشد نقدینگی در ایران، خاطرنشان کرد: سال گذشته نظام بانکی ادعا کرده است که ۳ هزار هزار میلیارد تومان تسهیلات داده و تنها ۸ درصد به کسب و کارهای کوچک و متوسط رفته است؛ در سال‌های قبل نیز سهم این بخش از تسهیلات بانکی ۵ و ۳ درصد بوده است. در صورتی که ۸۰ درصد تسهیلت بانک‌ها در کره‌جنوبی و در چین ۵۰ درصد به بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: دلیل اصلی این قضیه سودآوری بسیار زیاد فعالیت‌های غیرمولد است که در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی به مراتب به صرفه تر است. راه حل این معضل استفاده از ابزارهای مالیاتی است. برای رفع این مشکل نه از منظر درآمدی و کاهش کسری بودجه، بلکه از منظر تنظیم‌گری باید سراغ مالیات رفت. پایه‌های مختلف نظیر مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر املاک و مالیات بر مجموع درآمد یا اساساً شکل مناسب خود را در ایران ندارند یا اساساً وجود ندارند. آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند؛ اما هنوز در ایران این پایه مالیاتی مورد تصویب قرار نگرفته است.
اهمیت ویژه بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه در رصد تراکنش‌های بانکی
موحدی بکنظر درخصوص اهمیت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس گفت: این طرح دو بخش مهم دارد؛ بخش اول بستر اجرایی مالیات عایدی سرمایه است که بسیار حائز اهمیت است. بخش دوم، محتوای آن است که شامل نرخ‌ها و معافیت‌ها است. بستر اجرایی در کنار سامانه مودیان شرایط را برای رصد تراکنش‌های بانکی و حکمرانی ریال فراهم می‌کند که امروز حلقه مفقوده نظام مالیاتی ایران است.
وی ادامه داد: آنچه در این طرح آمده نه تنها برای کاهش تورم، بلکه برای سیاست گذاری اقتصاد کشور در مواردی همچون مدیریت قاچاق، شفافیت تعاملات اقتصادی و مهمترین مورد، رصد فعالیت‌های سوداگرانه و سفته بازانه کاربردی حیاتی دارد.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید بیشتر از سود فعالیت‌های سوداگرانه باشد
استاد اقتصاد دانشگاه شاهد، مسائل اقتصاد سیاسی را در تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بسیار مؤثر دانست و افزود: در اتخاذ تصمیمات سختی همچون وضع این پایه مالیاتی، ذی نفعان مانع می‌شوند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند. به طور خاص حذف بازار سهام از این پایه مالیاتی و وضع نرخ‌های پایین و معافیت‌های زیاد، حتماً ریشه در مسائل اقتصاد سیاسی دارد. با توجه به اینکه نرخ تورم در سالیان اخیر ۴۰ درصد بوده، در نظر گرفتن نرخ ۳۵ درصدی برای مالیات بر عایدی سرمایه، آن هم در سال اول، به طور حتم اثرگذاری مطلوب را ندارد و نمی‌تواند از بازارهای سوداگرانه جذابیت زدایی کند. به عقیده من نرخ مالیات بر عایدی سرمایه برای تحقق هدف خود باید از مجموع تورم و بازدهی واقعی اقتصادی بالاتر باشد. بنابراین برای سال اول نرخ این مالیات باید بالای ۵۰ درصد و درحدود ۸۰ درصد وضع شود.
موحدی در پایان خاطرنشان کرد: ان‌شاالله این طرح با تمام کاستی‌هایی که دارد تصویب شود و نتیجه زحمات ۱۰ ساله که در رابطه با آن انجام شده به ثمر برسد. طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کنترل بازدهی فعالیت‌های غیرمولد و همچنین بازتوزیع منابع کمک می‌کند. اما یک نکته مهم در اجرای آن، اطلاع رسانی صحیح به مردم و کسب و کارهاست. دغدغه بخش عظیمی از مردم با اطلاع رسانی درست برطرف می‌شود.
۳ مسیر اثرگذاری ابزارهای مالیاتی بر کاهش تورم
مهدی سرمست کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به اینکه نظام مالیاتی حداقل سه پیوند با نظام پولی دارد، خاطرنشان کرد: پیوند اول در حوزه معافیت هاست. یک معافیت سود سپرده و یک معافیت هزینه بهره وام‌ها وجود دارد که به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می‌شود و سود تقسیمی شرکت هم معاف از مالیات است. این سه معافیت موجب این شده است که فشار زیادی برای اخذ تسهیلات از سوی شرکت‌ها به وجود بیاید و در مقابل انگیزه سرمایه‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها برای افزایش تولید کاهش یابد؛ که به نوبه خود در افزایش نقدینگی و رشد تورم مؤثر بوده است.
وی در ادامه با اشاره به بحث مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان پیوند دوم نظام مالیاتی و پولی، خاطرنشان کرد: خلأ این مالیات در اقتصاد ایران، بالا بودن تقاضا برای تسهیلات، به خصوص برای فعالیت‌های غیرمولد را درپی داشته است. علاوه بر اینکه تورم عمومی برای اقتصاد مضر است، نوسانات بسیار شدید هم برای اقتصاد مضر است و مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش نوسانات و ثبات بخشی به بازار می‌شود. برخی متغیرها از جمله نرخ ارز نیز به عنوان لنگر اسمی سایر کالاها قرار می‌گیرند و مالیات بر عایدی سرمایه موجب کاهش نوسان این متغیرهای کلیدی می‌شود و بنابراین می‌تواند انتظارات تورمی را کاهش دهد. پیوند سوم مقوله مالیات با افزایش تورم نیز به کسری بودجه دولت مرتبط است. اگر درآمدهای دولت از محل منابع پایدار مالیاتی تأمین نشود، به هر طریق دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی می‌شود که می‌تواند به تشدید تورم دامن بزند.
کنترل تورم لازمه بهبود عملکرد اقتصاد کشورها
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر اینکه تورم و کاهش قدرت خرید برای مردم آزار دهنده است، خاطرنشان کرد: در سالیان اخیر بیش از ۳۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. باید بپذیریم که پدیده تورم علاوه بر اثرات واقعی در کاهش قدرت خرید مردم، اثر روانی نامطلوبی نیز برای همه آحاد جامعه دارد و طبیعتاً برای حقوق بگیرها این اثر بیشتر است. بنابراین اثر تورم قابل انکار نیست. ۵ سال است که تورم‌های بالا را تجربه می‌کنیم. همه این مسائل را نمی‌توانیم به سمت عرضه ربط بدهیم و حتماً لازم است با درس گرفتن از اقدامات سایر کشورها در سال‌های اخیر، در بخش تقاضا نیز تدابیری اتخاذ شود تا تورم مهار گردد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر با توجیه اینکه می‌خواهیم تولید از رونق نیفتد، شاهد تورم بالا هستیم، تاکید کرد: ما ۵ سال است که تورم بالا داریم به اسم اینکه می‌خواهیم رکود را از بین ببریم همان سیاست‌ها را ادامه می‌دهیم. اگر افزایش نقدینگی بیش از GDP باشد به تورم می‌انجامد و نمی‌توان این مسئله را انکار کرد.
کنترل تقاضاهای سوداگرانه با مالیات بر عایدی سرمایه، به مهار تورم کمک می‌کند
سرمست ضمن تاکید بر ضرورت کنترل تقاضاهای سوداگرانه در اقتصاد ایران، گفت: درحال حاضر هرچه بیشتر نقدینگی ایجاد شود، به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود و جذابیت این بخش به مثابه یک سرطان در اقتصاد ایران عمل می‌کند. بنابراین برای رشد اقتصادی و کنترل تورم، علاوه بر رفع موانع تولید باید با پایه‌هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، از جذابیت بخش غیرمولد کاسته شود. با همه اختلاف نظری که درمورد ماهیت تورم وجود دارد، این اتفاق نظر وجود دارد که با هر انگیزه‌ای که داریم باید به سمت کنترل تقاضاهای غیرمولد در اقتصاد برویم.
وی در پایان گفت: اگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه برمبنای خوداظهاری بنا می‌شد، به طور حتم به شکست می‌انجامید؛ کما اینکه درخصوص مالیات بر ارزش افزوده این مسیر تجربه شد. اما طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس صورتحساب‌های الکترونیک بنا شده است و بخش مهم طرحی که در مجلس قرار دارد به بستر اجرایی این پایه مالیاتی اختصاص یافته که می‌تواند موفقیت آن را تضمین کند. امیدواریم تصویب و اجرای آن به کنترل فعالیت‌های غیرمولد بینجامد و در آینده نیز این طرح قابلیت اصلاح و بهبود دارد.
افزایش قدرت خرید مردم مهمتر از تک رقمی کردن تورم است
محمد قائدامینی کارشناس حوزه پولی و بانکی، با تاکید بر اینکه از جنبه تنظیم گری مالیات بر اقتصاد کمتر صحبت شده است، خاطرنشان کرد: معمولاً در بحث ارتباط بین مالیات و تورم از کسری بودجه و استقراض زیاد صحبت شده اما به جنبه‌های تنظیم گری مالیات پرداخته نشده است. با افزایش تورم، هم هزینه‌ها و هم درآمدها افزایش پیدا می‌کند و اگر این دو تناسب یکسانی داشته باشند تغییری در قدرت خرید ایجاد نمی‌شود. طی یک دهه گذشته درآمد سرانه در ایران ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی با وجود افزایش تورم در هزینه‌ها، درآمد متناسب با آن افزایش نیافته است.
وی به عنوان سومین متغیر مهم در اقتصاد ایران به ضریب جینی اشاره و خاطرنشان کرد: ضریب جینی در ایران به بالای ۰.۴ رسیده است. به این معنی که کیک اقتصاد کشور کوچک شده است و همزمان سهم افراد به شکل نامتوازن تغییر کرده است. یعنی یک فشار مضاعفی به افراد وارد می‌شود. پس فشار اقتصادی کنونی صرفاً محصول تورم نیست، بلکه مجموع این سه متغیر است و در سیاستگذاری برای اصلاح وضع موجود نیز نباید صرفاً به دنبال کاهش تورم باشیم و باید به طور همزمان برای هرسه این متغیرها یعنی تورم، قدرت خرید مردم و ضریب جینی برنامه ریزی شود.
لزوم اتخاذ رویکرد «هزینه-فایده» بجای رویکرد «کمینه‌سازی» در کنترل تورم
این کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به اینکه رویکردها در مقابله با این مسائل متفاوت است، تاکید کرد: رویکرد اول این است که تورم هر چه کمتر باشد بهتر است که برخی مواقع این رویکرد اصالت پیدا می‌کند که در دولت قبل چنین رویکردی حاکم بود که به قیمت رکود اقتصادی، نرخ تورم پایین نگه داشته شد. رویکرد دیگر، رویکرد هزینه-فایده است. یعنی کاهش تورم را هزینه فایده کنیم. یعنی تورم را به سطوح پایین‌تر منتقل کنیم و همزمان درآمد سرانه و فواید آن را هم لحاظ کنیم.
وی در رابطه با بحث مالیات و تورم تاکید کرد: متأسفانه رفتار سوداگرانه در حال همه گیری در کشور است و این فرهنگ آثار مخربی در اجتماع و اقتصاد کشور خواهد داشت. در این رقابت بی حاصل هر کس به دنبال افزایش سهم خود از این کیک است، به جای اینکه به دنبال افزایش اندازه کیک باشد.
جذابیت بازارهای غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است
قائدامینی ضمن اشاره به کاهش ارزش نسبی کار در طول سال‌های گذشته در دنیا افزود: این روند جهانی موجب شده سرمایه‌داران روز به روز بر سرمایه خود بیفزاند و امکان فراهم کردن زندگی مطلوب از طریق پس انداز محدودتر و محدودتر شود. به عنوان مثال در اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۲ افزاد در بازه سنی ۲۵ تا ۴۰ سال که بزرگترین جمعیت نیروی کار فعال در این بازه سنی قرار دارند، حدود ۷ درصد ثروت را در اختیار داشته‌اند در حالی که که ۵۰ سال قبل ۲۵ درصد ثروت در اختیار این بازه سنی بوده است. ارزش نسبی کار در نظام سرمایه داری در حال کاهش است. این روند جهانی که در ایران نیز در دهه‌های اخیر حاکم بوده، موجب تسری روحیه دلالی و نوسان گیری در اقتصاد کشور شده است. یعنی با کار کردن نمی‌توان هزینه‌های زندگی را تأمین کرد و کسانی که از قبل سرمایه داشته اند درآمد بهتری دارند و علاوه بر شکاف طبقاتی، شکاف بین نسلی نیز شکل گرفته است و این موجب گسترش فرهنگ سفته بازی و فرهنگ مخرب می‌شود. نتایج این فرهنگ کاهش انگیزه کار است.
وی در پایان با تاکید بر اینکه اساساً باید به این مسئله بپردازیم که چرا تورم داریم، خاطرنشان کرد: عده‌ای رشد نقدینگی را به عنوان علت تورم مطرح می‌کنند، در صورتی که جعبه سیاه رشد نقدینگی را باز نمی‌کنند. سودآوری بازار در همه کشورها بر متغیرهای پولی اثرگذار است و این مسئله در مقالات روز دنیا مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بدون کنترل سودآوری در بازارها، امکان کنترل رشد نقدینگی فراهم نیست و در صورتیکه بانک مرکزی تنها بخواهد از طریق اعمال محدودیت برای بانک‌ها به سراغ کنترل نقدینگی برود، به هیچ عنوان در این هدف موفق نخواهد شد. برای کنترل نقدینگی و کنترل تورم حتماً باید سودآوری بازارهای غیرمولد در اقتصاد ایران با ابزارهای مالیاتی و به طور خاص مالیات بر عایدی سرمایه کنترل شود، چراکه جذابیت بازارهای غیرمولد عامل اصلی افزایش نقدینگی است.
تورم در اقتصاد ایران ناشی از افزایش تقاضا و رشد نقدینگی نیست
میثم سادات فاطمی کارشناس اقتصادی، در این نشست ضمن انتقاد از نگاه یکجانبه به ماهیت تورم خاطرنشان کرد: بنده خودم فعال حوزه فعالیت مولد اقتصاد هستم و معتقدم صرفاً نباید از جنبه پولی به تحلیل تورم پرداخت. اگر به ۵۰ ساله گذشته نگاه کنیم در بازه زمانی مربوط به دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰ علت علل تورم، مباحث پولی بوده است؛ چراکه در آن زمان بودجه دولت از مسیر درآمدهای نفتی و تبدیل آن به ریال تأمین می‌شد که تورم زا بود. بنابراین این تحلیل که کسری بودجه دولت را عامل اصلی تورم بدانیم، در آن زمان صادق بود، اما در دوره فعلی صحیح نیست.
وی افزود: اگر مسائلی مثل کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی حاصل از آن دلیل تورم فعلی اقتصاد ایران بود، باید خود را در تغییر ذائقه مصرفی مردم نشان می‌داد. آمارها نشان می‌دهد در یک دهه اخیر مصرف سرانه مردم نه تنها افزایش نیافته، بلکه روند آن کاهشی بوده است. بنابراین افزایش تقاضا و رشد نقدینگی نمی‌تواند دلیل تورم فعلی در اقتصاد ایران باشد. نکته دیگر اینکه اگر معتقدیم حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست و این مسئله عامل تورم است، باید آن را در مقایسه با تولید ناخالص داخلی تحلیل کنیم. نسبت نقدینگی به تولید داخلی در اقتصاد ایران در حدود ۰.۶ تا ۰.۷ است که به مراتب از دیگر اقتصادهای دنیا کمتر است و نشان می‌دهد اتفاقاً نقدینگی در اقتصاد ایران زیاد نیست و ریشه تورم فعلی در جای دیگری است.
تضعیف پول ملی عامل مهم افزایش قیمت‌ها و رشد تورم
این کارشناس اقتصادی تورم در دو دهه گذشته را بیشتر ناشی از انتظارات تورمی دانست و افزود: با جو روانی در بازار دارایی‌ها، انتظاراتی شکل می‌گیرد که کل اقتصاد را تحت الشعاع خودش قرار می‌دهد و وقتی به پیک برخورد می‌کند و تکانه‌های خارج از کشور نیز وارد می‌شود، اول از همه ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. بعد از آن قیمت اسمی کالا و خدمات افزایش می‌یابد و موجب افزایش تقاضای نقدینگی از سوی تولیدکنندگان برای تأمین سرمایه در گردش می‌شود. در واقع فشار تقاضای پول است که به ناچار به رشد نقدینگی در اقتصاد منجر می‌شود و اینطور نیست که رشد نقدینگی موجب افزایش قیمت‌ها شده باشد.
وی ادامه داد: اینکه بر اساس نظریه مقداری پول مطرح می‌شود که رشد نقدینگی یا به افزایش تولید منجر می‌شود یا قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، یک تصور نادرست است. در اقتصاد ایران سرعت گردش پول تحت کنترل نیست و این ظرفیت وجود دارد که در یک روز با یک حجم نقدینگی ثابت، ۴ بار خرید و فروش انجام شود. در چنین شرایطی صحبت از اینکه تزریق نقدینگی عامل تورم است، بسیار ناقص است و حتماً باید ابتدا با روش‌هایی، گردش پول تحت کنترل درآید.
تضعیف ساختار تولید نتیجه کوچ سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد
سادات فاطمی خاطرنشان کرد: واقعیتی که وجود دارد این است که سرمایه توسط سرمایه گذار به سمتی که کمترین زحمت و بیشترین سود را برای سرمایه گذار تأمین کند، می‌رود. اگر منشأ تورم را از این مسیر تحلیل کنیم متوجه می‌شویم که این اتفاق در کشور رخ داده است. وقتی چنین مسیرهایی برای کسب درآمد در کشور وجود داشته باشد، پاشنه آشیل کشور می‌شود، چرا که تولید و کار مولد سود حسابداری دارد ولی سود اقتصادی ندارد و نمی‌تواند با بخش‌های غیرمولد رقابت کند. بخش تولید از سمت مصرف کننده نیز شماتت می‌شود که قیمت تمام شدش بالا است اما سود کمتری از غیرمولد عایدش می‌شود.
وی تاکید کرد: تا زمانی که گردش پول تحت نظارت و سیاستگذاری حاکمیت قرار نگیرند و با استفاده از ابزارهای مالیاتی، فعالیت‌های غیرمولد از حیض انتفاع ساقط نشوند، وضعیت اقتصادی ما سامان نمی‌یابد و این نقطه شروع اصلاحات اقتصادی ماست.
معافیت زیاد و نرخ پایین، مالیات بر عایدی سرمایه را بی‌اثر می‌کند
این کارشناس اقتصادی، یکی از مهمترین کارکردهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه را ایجاد بستر شفاف برای رصد میزان مصرف مورد نیاز کالاها و خدمات در کشور دانست و افزود: کشور سال‌ها از وجود چنین بستری محروم بوده است. وجود چنین زیرساختی به سوق دادن نقدینگی در جهات اولویت دار کمک می‌کند و برای سیاستگذاری اقتصادی بسیار لازم است. به عنوان مثال الان مشخص نیست که میزان عرضه و میزان مصرف مورد نیاز بازار مرغ چقدر است و این عدم اطلاع از میزان مصرف، موجب ایجاد مشکلاتی هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده شده است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی، این پایه مالیاتی یک گام مبارک است ولی این دغدغه وجود دارد که اگر این طرح به خاطر مصلحت اندیشی هایی که از جنس اقتصاد سیاسی است به نتیجه نرسد. به نظر می‌رسد معافیت‌های زیادی در این طرح گنجانده شده و نرخ‌های آن نیز هدف بازدارندگی را محقق نمی‌کند. دغدغه دیگر این است که اگر مردم حس کنند که این مالیات برای جبران کسری بودجه دولت است، به نتیجه مناسب نرسد و مردم تصور کنند که دولت سوداگری را مجاز می‌داند و صرفاً با یک نرخ پایین و غیربازدارنده، به دنبال گرفتن سهم خود از این بازار است.
