به گزارش ایران اکونومیست، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار خودرو پس از چند ماه سکوت و ثبات نسبی که از اواخر خرداد ماه شروع شده بود، از اوایل آبان ماه و با اوج گرفتنِ پاییزه قیمت دلار به یکباره ترمز برید و طی حدود ۲ ماه گذشته میانگین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان دچار نوسان قیمتی شد.
در همین رابطه مقایسه قیمت‌ها در یک آبان ماه با چهارشنبه ۱۴ دی ماه بیانگر رشد محسوس قیمت هاست؛ به عنوان نمونه خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ اگرچه در یک آبان ۳۰۹ میلیون تومان بود اما طی ۷۴ روز به حدود ۴۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین می‌توان به قیمت دنا پلاس اشاره کرد که در یک آبان ماه ۴۷۰ میلیون تومان در بازار معامله می‌شد اما هم اکنون قیمت این خودرو به حدود ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است. البته قیمت این ۲ خودرو به ترتیب تا مرز ۳۰۰ و ۷۰۰ میلیون تومان نیز رسیده بود اما با کاهش جزئی قیمت دلار در هفته جاری، مقداری افت کرد.
تورم ام المصائب اقتصاد ایران
نکته قابل توجه در مورد قیمت خودرو در بازار آزاد آنکه اگرچه وزارت صمت از تریبون‌های مختلف اعلام کرده که این قیمت‌ها را قبول نداشته و آنها را به رسمیت نمی‌شناسد اما واقعیت آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران که در نهایت منجر به عرضه کم و ۳ نرخی شدن قیمت خودرو (قیمت مصوب کارخانه، قیمت کشف شده در بورس و قیمت بازار آزاد) شده است، خودرو بر خلاف روال مرسوم در سایر کشورها، از یک کالای مصرفی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده و از همین رو نسبت به نوسانات نرخ دلار، به صورت لحظه‌ای واکنش نشان می‌دهد و حتی اگر وزارت صمت این قیمت‌ها را قبول نداشته باشد اما بازار آزاد ویترین اصلی قیمت‌ها در تمام حوزه‌ها محسوب می‌شود.
در اینجا باید اشاره شود که یکی از شعارهای اصلی وزارت صمت از زمان شروع به کار دولت سیزدهم ساماندهی بازار خودرو با کاهش اثرپذیری از نرخ دلار بود؛ با این حال با گذشت حدود ۱۶ ماه از عمر دولت جدید می‌بینیم هنوز هم اصلی ترین معیار در تعیین قیمت بازار «دلار» است و دولتی‌ها هنوز نتوانسته‌اند سیاستی اتخاذ کنند که خودرو تبدیل به یک کالای مصرفی شود.
کارشناسان: تورم، خودرو را تبدیل به کالای سرمایه‌ای کرد
در این ارتباط کارشناسان اقتصادی از جمله دلایل اصلی سرمایه‌ای شدن خودرو و وابستگی بیش از حد این کالا به قیمت دلار را تورم بالای اقتصاد ایران می‌دانند و معتقد هستند که انباشت سیاست‌های نادرست اقتصادی طی سالهای گذشته، امروز تأثیر خود را به صورت محسوس در صنعت خودروسازی کشور گذاشته است.
رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در این ارتباط ضمن بیان اینکه سرمایه‌ای شدن خودرو، بازار را بهم ریخته است، به مهر می‌گوید: نکته مهم این است که اگرچه عرضه کم اثر خود را بر بازار می‌گذارد اما عامل اصلی وضعیت فعلی بازار خودرو، بالا بودن نرخ تورم است.
وی تاکید می‌کند که تا وقتی نرخ تورم بالا باشد خودرو همچنان به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود زیرا هر چقدر هم که خودرو به بازار عرضه شود اگر تورم کنترل نشود، مردم سعی می‌کنند با خرید و احتکار خودرو ارزش پول خود را حفظ کنند.
سلیمانی درمان اصلی بیماری فعلی بازار خودرو را مهار تورم می‌داند و می‌گوید که بعد از مهار تورم باید به سراغ پیاده سازی قواعد بازدارنده برای جلوگیری از تبدیل کالای مصرفی به سرمایه‌ای برویم بعد از مهار تورم باید به سراغ پیاده سازی قواعد بازدارنده برای جلوگیری از تبدیل کالای مصرفی به سرمایه‌ای برویم که از جمله ابزارها در این حوزه مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر نقل و انتقال است که در مورد اولی قانونی نداریم و در مورد دومی بسیار ضعیف و در حد یک درصد عمل کرده‌ایم.
این کارشناس صنعت خودرو راهکار دوم بعد از مهار تورم را بهبود وضعیت بازار سرمایه برای افزایش انگیزه مردم جهت ورود به این بازار برای حفظ ارزش پول می‌داند و معتقد است که در صورت لغو قیمت گذاری دستوری و افزایش سوددهی بازار سرمایه، مردم به جای خرید خود کالا از جمله خودرو، اقدام به خرید سهام از جمله سهام خودروساز برای حفظ ارزش سرمایه خود و البته سوددهی می‌کنند.
همچنین حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو را تورم حاکم بر اقتصاد کشور دانسته و معتقد است که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقاً به‌معنای افزایش قیمت کالاهاست.
وی می‌گوید که علیرغم اینکه برخی بر این باورند که افزایش نرخ ارزهای خارجی نمی‌تواند در قیمت خودروهای داخلی آن چنان مؤثر باشد، اما باید دانست که افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقاً به‌معنای افزایش قیمت کالاها افزایش نرخ ارز که خود معلول افزایش تورم است، به مفهوم افت ارزش ریال بوده و این دقیقاً به‌معنای افزایش قیمت کالاهاست به ویژه کالاهایی همچون خودروست که ماهیت سرمایه‌ای ثابت دارند.
به اعتقاد او، از آنجایی که بخش مهم عوامل اثرگذار در افزایش قیمت خودرو اقتصادی است، لذا بایستی ریشه آنها را در حوزه سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی در کشور جست و جو کرد.
انجمن قطعه سازان: نقدینگی و تورم عاملان اصلی گرانی خودرو
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز متهمان اصلی تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای را نقدینگی، تورم و قیمت ارز می‌داند و می‌گوید: وقتی ما شاهد آن هستیم که قیمت ارز در یک مدت کوتاه افزایش بین ۲۰ تا ۳۰ درصدی پیدا می‌کند، قطعاً باید انتظار داشته باشیم که قیمت خودرو نیز به همین شکل بالا برود و البته وقتی روند کاهشی قیمت ارز شروع شد، دیدیم که قیمت‌ها در بازار خودرو نیز بار دیگر پایین آمد.
به گفته نجفی منش شرط ثبات در بازار، ایجاد ثبات در بازار ارز است و اگر دولت بتواند این موضوع را مدیریت کند، بازار نیز آرامش خواهد داشت. البته ثابت نگه داشتن بازار ارز خود به پیش نیازهایی در عرصه اقتصاد کلان از جمله کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم نیاز دارد.
وزارت صمت: خرید خودرو راهی برای حفظ ارزش سرمایه
در این بین وزارت صمت هم اگرچه اشاره مشخصی به نرخ تورم نمی‌کند اما خود نیز اعتقاد دارد که خودرو در ایران تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده از این رو با کوچک‌ترین نوسانی چه در بخش ارز و چه در بخش اخبار به ویژه اخبار سیاسی و اقتصادی سریع دچار هیجان می‌شود؛ در این رابطه سید رضا فاطمی امین وزیر صمت عدم توازن عرضه و تقاضای خودرو را متهم اصلی وضع آشفته بازار خودرو می‌داند و می‌گوید که خودرو به نادرستی تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است و در این بین وقتی قیمت دلار افزایش پیدا می‌کند قیمت خودرو نیز بالا می‌رود بنابراین افرادی که می‌خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند به سراغ خرید خودرو می‌روند.
وی راهکار خروج از این بن بست را افزایش عرضه می‌داند و تاکید می‌کند که در درجه اول باید بین عرضه و تقاضا در بازار تعادل ایجاد شود که وزارت صمت در حال حرکت به این سمت است.
همچنین ابوالفضل خلخالی معاون دفتر صنایع خودرو وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه قیمت خودرو متأثر از پارامترهای مختلف تورمی و تغییرات نرخ ارز نوسانی می‌شود، می‌گوید: در حال حاضر خودرو در ایران به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است و در نتیجه مردم برای حفظ ارزش پول خود در این حوزه سرمایه گذاری می‌کنند مردم برای حفظ ارزش پول خود در حوزه خودرو سرمایه گذاری می‌کنند.
وی همکاری وزارت اقتصاد با وزارت صمت را برای کاهش جذابیت بازار خودرو ضروری می‌داند و معتقد است که در شرایط فعلی یکی از راهکارهای مناسب برای کم شدن جذابیت بازار خودرو، عرضه خودرو در بورس کالاست؛ همچنین راهکار دیگر بحث افزایش عرضه خودرو و البته واردات خودرو است تا با ورود تعداد بالایی خودرو به بازار، قیمت‌ها تحت تأثیر قرار گیرند.
اتحادیه فروشندگان خودرو: وابستگی قیمت خودرو به دلار به دلیل عرضه کم خودرو
از سویی دیگر سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو مانند مسئولان وزارت صمت معتقد است که عرضه کم عامل آشفتگی بازار خودرو شده و می‌گوید: بارها گفته‌ایم که مشکل خودرو، میزان عرضه آن است، عرضه قطره‌چکانی خودرو و نابرابری عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت خودرو می‌شود ضمن اینکه در این شرایط عوامل مختلف از جمله افزایش قیمت ارز نیز بر روی قیمت خودرو تأثیر می‌گذارد.
وی معتقد است که خودرو به غلط به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، بنابراین نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو اثرگذار است خودرو به غلط به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است، بنابراین نوسانات نرخ ارز در قیمت خودرو اثرگذار است و لذا افزایش قیمت ارز تأثیر بسزایی در افزایش قیمت خودرو می‌گذارد.
موتمنی به واردات خودرو و عرضه خودرو در بورس نیز اشاره می‌کند و شرط اثرگذاری این دو مؤلفه بر قیمت خودرو را استمرار عرضه اعلام و می‌گوید: همه از عرضه خودرو در بورس کالا حمایت می‌کنند و برای اینکه اثرات مثبت عرضه خودرو در بورس کالا حاصل شود، باید عرضه به صورت مداوم و مستمر باشد. همچنین برای اثرگذاری و کاهش قیمت خودرو واردات نیز باید مستمر انجام شود.
مهار تورم باید سیاست محوری دولت باشد
به گزارش مهر، طبیعتاً تأثیر کم بودن خودرو در افزایش قیمت این کالا غیر قابل انکار است اما همانگونه که کارشناسان نیز تاکید می‌کنند، مصیبت عظمای اقتصاد ایران که در نهایت منجر به افزایش قیمت و کمبود کالاها شده، تورم بالاست.
همین تورم موجب شده که ارزش پول ملی به پایین‌ترین حد ممکن برسد و مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، اقدام به خرید کالاهایی که یک زمانی ماهیت مصرفی داشتند، روی بیاورند و با احتکار این کالاها به افزایش بیش از پیش قیمت‌ها دامن بزنند.
بنابراین دولت سیزدهم باید سیاست محوری خود در حوزه اقتصاد را مهار تورم بداند و برای کاهش آن اقدامات اصولی انجام دهد تا در اقتصاد ایران هر چیزی در جای خود قرار گیرد و کالای مصرفی، ماهیت مصرفی خود را حفظ کند.
شایان ذکر است که در گزارش قبلی از وضعیت قیمت خودرو به تأثیر قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو و اثرات پیاده سازی این سیاست در شکل گیری جریان زیاندهی خودروسازان، عدم افزایش کیفیت، تولید و عرضه و البته شکل گیری رانت ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بین کارخانه و بازار آزاد پرداختیم که می‌توانید برای مشاهده متن کامل این گزارش، به اینجا مراجعه کنید. (جزئیات بیشتر)
