به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از خبرگزاری راشا تودی، نتایج نظرسنجی گالوپ که سه‌شنبه منتشر شد، همچنین نشان می‌دهد که پاسخ‌دهندگان معتقدند که روسیه و آمریکا هر دو در بحبوحه جنگ در اوکراین در حال تضعیف شدن هستند.
این نظرسنجی نشان داد که ۸۱ درصد از آمریکایی‌ها انتظار دارند مالیات‌هایشان به جای کاهش در سال جاری افزایش یابد، ۷۹ درصد انتظار دارند سالی با «مشکلات اقتصادی» باشد و ۶۵ درصد انتظار دارند که قیمت‌ها همچنان سیر صعودی را طی کرده و افزایش یابد.
حدود ۷۲ درصد انتظار دارند که نرخ جرم و جنایت افزایش یابد، در حالی که ۹۰ درصد می‌گویند که سال ۲۰۲۳ بیشتر «تضاد سیاسی» به همراه خواهد داشت تا «همکاری سیاسی».
این تحولات قبلاً در سال ۲۰۲۲ هم دیده شده است. این سال شاهد افزایش تورم در آمریکا به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته بود و دولت بایدن بی‌توجه به آن، چندین تریلیون دلار دیگر به هزینه‌های جدید اضافه کرد. بایدن این سال را با امضای یک لایحه هزینه ۱.۷ تریلیون دلاری به پایان رساند که گرچه به شدت مورد انتقاد جمهوری‌خواهان قرار گرفت، اما با حمایت تعداد معدودی از قانونگذاران ارشد جمهوری‌خواه کنگره به تصویب رسید.
در حالی که نرخ جرم و جنایت در آمریکا در سطح ملی افزایش نیافته است، جرایم خشونت‌آمیز در برخی شهرها پس از تظاهرات سال ۲۰۲۰ موسوم به «جان سیاه‌پوستان مهم است» به طور چشمگیری افزایش یافت.
تشکیلات سیاست خارجی آمریکا سال ۲۰۲۲ به شدت روی اوکراین متمرکز بود و واشنگتن از زمان آغاز جنگ روسیه – اوکراین در فوریه گذشته، محموله‌های تسلیحات سنگین‌تری را به کی‌یف فرستاده و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک اقتصادی و نظامی به این کشور اختصاص داده است.
طبق نظرسنجی تازه گالوپ، تنها ۱۴ درصد از پاسخ‌دهندگان پیش‌بینی می‌کنند که «سال آرام‌تری» در پیش باشد و ۸۵ درصد پیش‌بینی می‌کنند که «سالی پر دردسرتر با اختلافات بین‌المللی زیاد» در راه است. ۶۴ درصد گفتند که سال ۲۰۲۳ سالی خواهد بود که در آن «قدرت آمریکا در جهان کاهش خواهد یافت» و همین‌طور تعداد مشابهی همین کاهش قدرت روسیه را پیش‌بینی کردند.
در شرایطی که آمریکا و روسیه درگیر جنگ اوکراین هستند، ۷۳ درصد گفتند که انتظار دارند «چین قدرت خود را در جهان افزایش دهد.»
دموکرات‌های آمریکایی در شرایطی به استقبال سال ۲۰۲۳ رفتند که کاخ سفید و یکی از دو مجلس کنگره را در اختیار دارند و به نسبت جمهوری‌خواهان، درباره سال پیش‌رو خوش‌بین‌تر هستند. بیش از یک‌سوم آنها انتظار رونق اقتصادی دارند و در مقابل تنها چهار درصد از جمهوری‌خواهان چنین نظری دارند. همچنین در حالی که ۴۷ درصد از دموکرات‌ها انتظار دارند که نرخ جرم و جنایت کاهش یابد، صرفا شش درصد از جمهوری‌خواهان با این عقیده موافقند.
