به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از وبسایت روزنامه هیل، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین این قانون را در مقابل مخالفت‌های اتحادیه‌های رسانه‌ای و سازمان‌های آزادی مطبوعات به تصویب رساند.
بر اساس این قانون، شورای ملی رادیو و تلویزیون اوکراین که اعضایش توسط دولت زلنسکی و اعضای پارلمان تعیین می‌شوند، کنترل بیشتری بر سازمان‌های رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران خواهد داشت.
این سازمان مقرراتی، می‌تواند سایت‌های خبری که ثبت نشده‌اند را مسدود کند.
اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران اوکراین گفت: هیچ کس تا به حال نتوانسته آزادی بیان را در اوکراین محدود کند، این بار هم چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
دولت زلنسکی اولین بر در سال ۲۰۱۹ که روی کار آمد به تلاش برای محدود کردن آزادی رسانه‌ها متهم شد و لایحه‌ای برای تشدید مقررات رسانه‌ای پیشنهاد داد.
این لایحه در میان چندین قانون دیگر که به گفته قانون‌گذاران اوکراین برای عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ضروری است، تصویب شد.
اما لایحه این قانون جدید که در ۱۳ دسامبر به تصویب پارلمان اوکراین رسید، پس از انتقادهای فراوان، کمی تلطیف شد.
در لایحه پیشین، سازمان رادیو و تلویزیون اوکراین اختیارات به مراتب بیشتری برای جریمه کردن گروه‌های رسانه‌ای، باطل کردن مجوز فعالیت مطبوعات و مسدود کردن وبسایت‌های خبری می‌داد.
درپی انتشار این پیشنویس، چندین سازمان رسانه‌ای بین‌المللی به آن واکنش نشان دادند، از جمله کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و فدراسیون روزنامه‌نگاران اروپا.
دبیرکل این فدراسیون به نیویورک‌تایمز گفت که این قانون با استانداردهای روزنامه‌نگاری اتحادیه اروپا در تضاد است.
او گفت: اوکراین باید تعهد خود به عضویت در اتحادیه اروپا را با حمایت از استقلال رسانه‌ها نشان دهد، نه با اعمال کنترل دولتی بر اطلاعات.
