به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از العربی الجدید، سخنرانی نواف الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت در تاریخ ۲۲ ژوئن گذشته که مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد کویت به نمایندگی از او ایراد کرده و در آن از انحلال پارلمان خبر داده و برای انتخابات جدید فراخوان داد، مسیر جدیدی را در روابط میان دو قوه قانونگذار و اجرایی باز کرد.
اما انتظار نمی‌رود "ماه عسل" دولت و اپوزیسیون کویت مدت زیادی طول بکشد چرا که در ابتدای سال ۲۰۲۳ شاهد بازگشت اختلافات میان این دو هستیم، این کشور همواره در فضایی شبیه به ثبات سیاسی هنگام انتصاب رئیس جدید دولت بوده است، همانگونه که در زمان انتصاب شیخ جابرالمبارک در سال ۲۰۱۲ و سپس شیخ صباح الخالد در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتاد و در ادامه اختلافات عمیقی شکل گرفتند که موجب کنار رفتن آن دو از قدرت شد و این امر اختلافات اساسی را در رویکردهای سیاسی دو طرف ایجاد کرد.
همچنین پیش‌بینی می‌شود اقدام پارلمان کویت در بررسی قوانینی که اپوزیسیون در جریان تبلیغات انتخاباتی خود تعهد داده بود تصویب کند اما به اندازه کافی مورد تایید دولت قرار نگرفتند همانند گسترش دامنه اختیارات دستگاه قضایی درباره موضوعات تابعیت، اصلاح قانون ساختار انتخاباتی طبق لیست‌های نسبی و یا لغو قانون ممنوعیت کاندیدا شدن اهانت کنندگان در انتخابات بار دیگر روابط میان دو طرف را به خطر بیندازد.
آرامش قبل از طوفان سیاسی
سال ۲۰۲۲ با آرامش نسبی حاصل از نشست‌های مشهور به "گفت‌وگوی ملی" میان دو قوه قانونگذار و اجرایی آغاز شد که در سپتامبر ۲۰۲۱ با درخواست نواف الاحمد، امیر کویت برگزار شدند، سپس در نوامبر دستوری از سوی امیر کویت مبنی بر عفو محکومان پرونده ورود به مجلس الامه و در راس آنها مسلّم البراک، فیصل المسلم و جمعان الحربش، نمایندگان سابق صادر شده و در دسامبر ۲۰۲۱ کابینه جدیدی تشکیل شد که شامل سه نماینده از فراکسیون ۳۱ مخالف در آن مقطع زمانی بود و مراسم تحلیف نیز چهارم ژانویه ۲۰۲۲ در مجلس الامه برگزار شد.
به این ترتیب کابینه کویت توانست سال ۲۰۲۲ را در حالی آغاز کند که فراکسیون مخالف را پس از تقسیم به سه گروه در پارلمان از بین ببرد اما این فراکسیون که فیصل المسلم ریاست آن را بر عهده داشت، به تنش ادامه داد و شعار "برکناری دو رئیس" یعنی رئیس مجلس الامه و رئیس دولت را سر داد و حکم عفو صادر شده در حق تعدادی از چهره‌های سیاسی را تنها یک باج‌گیری سیاسی برای حفظ و ابقای آن دو دانست.
اعضای این فراکسیون توانستند نظر اعضای مردد به ویژه در گروه دوم به ریاست حسن جوهر را که به دنبال گرفتن امتیازهای سیاسی در سایه آرامش به وجود آمده بودند، جلب کنند. در مقابل گروه آخری به ریاست عبید الوسمی که هدایت نشست‌های "گفت وگوی ملی" را بر عهده داشت، به حمایت خود از دولت ادامه داده و بر توصیف آن باعنوان "دولت مردمی" اصرار ورزید، به این ترتیب اپوزیسیون کویت نتوانست وزرا را سرنگون کند و دولت با اختلاف اندکی از رای عدم اعتماد عبور کرد.
دو استیضاح در مورد دو وزیر عضو خاندان حاکم یکی حمد جابر العلی، وزیر دفاع و دیگری احمد ناصر المحمد، وزیر امور خارجه انجام شد و در ادامه استیضاح سوم برای علی الموسی، وزیر کار بود، در نتیجه این استیضاح‌ها، حمد جابر العلی، وزیر دفاع سابق و احمد المنصور، وزیر کشور سابق ۱۶ فوریه گذشته در اعتراض به آنچه "زورگویی نمایندگان با استفاده از راهکار استیضاح" خواندند، استعفای خود را اعلام کردند.
اپوزیسیون کویت نخست وزیر را برکنار کرد
اما آنچه کمر دولت را شکست، چهارمین درخواست استیضاح اپوزیسیون برای شیخ صباح الخالد، نخست وزیر بود، تضعیف تخست وزیر با استیضاح‌های پیاپی و انباشت خشم عمومی نسبت به او باعث شد نتواند آراء کافی را برای حمایت از خود به دست آورد و تعداد نمایندگان مجلس الامه که خواستار عدم همکاری با او بودند، به ۲۶ تن رسید و این به معنای انحلال کامل دولت بود. این مساله نخست وزیر را مجبور کرد پنجم آوریل گذشته یک روز مانده به تاریخ رای‌گیری درمورد درخواست برای عدم همکاری، استعفای دولت خود را ارائه کند.
یک ماه پس از استعفای کابینه، امیر کویت ۱۰ مه گذشته با صدور حکمی استعفا را پذیرفت و آن را تا زمان تشکیل کابینه جدید، آن را به صورت موقت مامور پیشبرد امور کشور کرد اما عدم معرفی فردی به عنوان نخست وزیر جدید باعث شد پارلمان به دلیل برگزار نشدن جلساتش از زمان جلسه بررسی استیضاح نخست وزیر تعطیل شود و درادامه صالح الملا، نماینده سابق در تاریخ ۲۵ مه گذشته برای اعتصاب فراخوان داد و صدها کویتی از آن استقبال کرده و در میدان "الاراده" پایتخت این کشور در اعتراض به تعطیلی پارلمان تجمع کردند.
هفت حزب سیاسی با نفوذ کویت یکم ژوئن با انتشار بیانیه‌ای درباره فراخوان‌ها برای کودتا علیه قانون اساسی و تعطیلی فعالیت‌های پارلمانی با توجه به وخامت بحران سیاسی هشدار دادند، دوهفته بعد در تاریخ ۱۴ ژوئن اپوزیسیون در مجلس الامه آغاز تحصنی نامحدود در پارلمان را اعلام کرد و آن را "تحصن خانه ملت" و در اعتراض به اخلال در قانون اساسی نامید که هدف از آن تحت فشار قرار دادن رهبری سیاسی برای تشکیل کابینه جدید بود.
ده‌ها حزب سیاسی و جمعیت و اتحادیه کارگری و دانشجویی با انتشار بیانیه‌هایی حمایت خود را از تحصن نمایندگان و خواسته‌های قانونی‌شان اعلام کردند، همزمان ۱۹ نماینده سابق نیز برای برگزاری تحصن‌های مشابه روزانه در دفاتر مجاور پارلمان (محل تحصن نمایندگان) فراخوان دادند که با حضور گسترده مردم کویت همراه شد و آنها همبستگی خود را با تحصن نمایندگان اعلام کردند.
امیر کویت به بحران سیاسی پایان داد
در روز هشتم تحصن، امیر کویت در سخنرانی که مشعل الاحمد، ولیعهد به نمایندگی از او ایراد کرد، پایان بحران سیاسی و رسیدگی به خواسته‌های نمایندگان را اعلام کرده و پارلمان را منحل کرده و برای برگزاری انتخابات سراسری فراخوان داد. در این سخنرانی تاکید شد که قانون اساسی مختل نمی‌شود و تعهداتی نیز در خصوص دخالت نکردن در انتخاب مردم در مورد نمایندگانشان در پارلمان و یا انتخاب رئیس و کمیته‌های آن داده شد.
سخنرانی امیر کویت مورد استقبال اپوزیسیون قرار گرفت و آنها اقدام بعدی در تاریخ ۲۴ ژوئیه گذشته برای ماموریت احمد النواف، فرزند حاکم برای تشکیل کابینه جدید را تایید کردند و این مساله امیدی را برای رهایی این کشور از بحران‌های سیاسی دو سال اخیر ایجاد کرد به ویژه که النواف در طول زندگی خود همواره از کشمکش‌ها و درگیری‌های سیاسی میان پارلمان و دولت دوری کرده بود و هرگز مسؤولیت وزارتی را بر عهده نداشت، به این ترتیب برای اولین بار در مارس گذشته وارد دولت شد و به همین دلیل مورد تایید تمامی احزاب سیاسی قرار گرفت.
حکم امیر کویت برای انحلال رسمی پارلمان در تاریخ دو اوت گذشته صادر شد و انتخابات پارلمانی ۲۹ سپتامبر گذشته در میان استقبال گسترده رای دهندگان کویتی برگزار شد، به این ترتیب اپوزیسیون تقویت شده و کنترل آن بر ساختار و ترکیب پارلمان جدید افزایش یافت و نکته قابل توجه این بود که احمد عبد العزیز السعدون، رئیس چهار دوره قبل مجلس الأمه توانست با ۱۲ هزار و ۲۳۹ رای در جایگاه اول قرار بگیرد که این بالاترین تعداد رای در تاریخ انتخابات پارلمانی کویت از زمان اجرای قانون ۱ رای محسوب می‌شود.
انتخابات کویت در کنار حضور السعدون با انصراف رسمی اپوزیسیون از تحریم همراه بود و جریان‌های سیاسی موثر همانند جنبش کار مردمی به ریاست مسلم البراک و مجمع دموکراتیک کویت به دایره انتخابات بازگشتند اما کرسی در پارلمان به دست نیاوردند.
کابینه کویت به تعهداتی که در سخنرانی امیر این کشور اعلام شده بود، پایبند ماند، در حالی که در جلسه افتتاحیه پارلمان در تاریخ ۱۸ اکتبر گذشته هنگام آغاز رای‌گیری برای انتخاب رئیس پارلمان و سایر پست‌های دفتری این تعهدات نادیده گرفته شدند. عمارالعجمی، وزیر کویت گفت، "بنا بر دستورات رهبر سیاسی و سخنرانی ایشان و با توجه به حق ملت در انتخاب شفاف و عادلانه رئیس مجلس الامه، دولت خروج خود از پارلمان را اعلام می‌کند".
کابینه جدید به عنوان بخشی از اقداماتی که برای عبور از اختلافات با اپوزیسیون انجام داد و نیز توافق‌های اخیر با پارلمان منتخب، سوم نوامبر گذشته لغو محدودیت‌های امنیتی اعمال شده علیه مخالفان را اعلام کرد و در تاریخ ۲۱ نوامبر نیز حمایت خود را از حکم عفو ویژه جرائم مشخص که بیشتر در ارتباط با محکومان پرونده‌های سیاسی چند سال گذشته در پی اعتراضات سال ۲۰۱۴ بود، تایید کرد.
