به گزارش ایران اکونومیست، حسن محمدیاری در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه) در اخطاری با استناد به بند ۹ و ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی درباره ایجاد نظام اداری صحیح و رفع تبعیضات ناروا گفت: ما به دنبال شفاف سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی هستیم؛ با حاکم بودن نظام مالیاتی دست واسطه ها قطع می‌شود.
وی با تاکید بر نقش نظارتی مجلس گفت: صنعت چوب دغدغه پالت سازان در شمال کشور است؛ ما از این افراد مالیات می‌گیریم و آن ها هم تمکین کرده و مالیات پرداخت می کنند اما وقتی بحث نظارت صحیح و قانونی مطرح می‌شود هیچ نظارتی وجود ندارد به طوری شرکت‌های زیرمجموعه پتروشیمی با رانتی، فعالان حوزه پالت سازی را در تنگنا قرار دادند و با سناریوی خلق الساعه ای به پالت های پلاستیکی روی آورده اند.
این نماینده مجلس افزود: بخش عمده ای از پالت سازان دو استان مازندران و گیلان بالغ بر ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از این مسیر امرار معاش می کنند. متاسفانه وزارت نفت و شرکت پتروشیمی به مشکل آن ها توجهی نکرده و آن ها برای عرضه محصولات خود با مشکل مواجه شده اند به این دلیل که یک شبه تصمیم گرفتند پالت های چوبی که بازگشت به طبیعت هم دارد، را خریداری نکرده و از پالت‌های پلاستیکی استفاده کنند.
محمدیاری ادامه داد: در بحث مزایده هم با بی عدالتی مواجه هستیم به طوری که طوری فرایند عرضه چوب و صنعت چوب در دو استان مازندران و گیلان رقم می خورد که افراد و شرکت های میان دست نمی توانند در آن شرکت کنند.
