مصطفی طاهری در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، با اشاره به اینکه خبری که وزیر اقتصاد از آن به عنوان یک دستاورد و روشی برای رفع مسائل صنایع مولد یاد کرده بود، در همین گام اول نگرانی‌هایی جدی برای کارآفرینان و فعالان حوزه صنعت مولد ایجاد کرده، اظهار کرد: اوایل دی امسال وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد افزایش سرمایه بانک‌های دولتی به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند د تبصره ۱۸ بودجه را مطرح کرد و بعدتر هم از کسب مجوز آن خبر داد. اگر چه «احسان خاندوزی» هدف از این افزایش سرمایه را «توانمندسازی بانک‌های دولتی برای تعاملات مالی و فراهم سازی شرایط افزایش توان تسهیلات دهی این بانک‌ها به منظور حمایت از بخش‌های تولیدی در کشور» عنوان کرده بود، اما حالا و در اولین گام حدود ۳۰ درصد این افزایش سرمایه به حوزه ساخت‌وساز و مسکن رسیده است.
وی با بیان اینکه این روند حالا یک نگرانی جدی نسبت به اینکه مجوز افزایش سرمایه‌ای که با هدف افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنایع صادر شده، در خدمت ساخت‌وساز و حوزه املاک قرار گیرد، گفت: توقف یا کاهش شدید تسهیلات‌دهی بانک‌ها به صنایع مولد، بخش خصوصی صنعت ایران را با مسائل عدیده‌ای روبه‌رو کرده و مشکلات سرمایه در گردش، برخی از آنها را به حالت بحرانی رسانده است. در چنین شرایطی و با افزایش انتقادات فعالان حوزه صنعت و کارآفرینان، وزیر اقتصاد از پیگیری جدی خود برای وادارکردن بانک‌ها به فروش املاک خود سخن گفت و اعلام کرد که راه‌های مختلفی را برای حل این مشکل در دستور کار دارد. یکی از این راه‌حل‌ها صدور مجوز افزایش سرمایه بانک‌هاست که به‌تازگی خبر آن هم اعلام شده است.
به گفته این تولیدکننده، وزارت اقتصاد در سال های اخیر و در راستای تقویت توان وام دهی بانک‌های دولتی، برای تامین مالی به موقع و کافی تسهیلات مورد نیاز جامعه، به ویژه تامین مالی خرد اقشار ساکن در مناطق روستایی، دوردست و محروم، حمایت از طرح نهضت ملی مسکن، تامین امنیت غذایی و حفظ کمیت و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در کشور و ایجاد خودکفایی در رابطه با محصولات وارداتی، تقویت نظام تعاونی کشور با توجه به نیازهای روبه گسترش بخش تعاون و تامین مالی طرح‌های تولیدی و صنعتی، از تمام ظرفیت‌های موجود برای افزایش سرمایه حداقلی در بانک‌های دولتی استفاده کرده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه آخرین اقدام انجام شده در ارتباط با افزایش سرمایه بانک های دولتی، استفاده از ظرفیت مندرج در بند ( د ) تبصره ( ۱۸ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به میزان ۳۵ هزار میلیارد تومان است که در آبان ماه سال جاری پیشنهاد تصویب مصوبه ای به منظور افزایش سرمایه این بانک ها از محل سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی به هیئت وزیران ارسال و تصویب شد، گفت: براساس این مصوبه اما، سهمیه تخصیصی به هر یک از بانک‌های دولتی از محل بند قانونی یاد شده که متناسب با نسبت کفایت سرمایه آنها بوده است.
به نام صنعت به کام ساخت‌وساز؟
وی با تاکید بر اینکه درباره این پرونده به تازگی سرپرست بانک مسکن از «افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیاردی بانک مسکن با هدف رونق ساخت و ساز» خبر داده، گفت: همین خبر نیز نگرانی‌هایی برای فعالان حوزه صنعت خصوصی و مولد کشور ایجاد کرده است. به گفته سرپرست بانک مسکن دراین‌باره، این افزایش سرمایه برای کمک به ارائه تسهیلات و امکانات بیشتر برای رونق به برنامه‌های نهضت ملی و طرح مسکن خود مالکان و سایر پروژه‌هایی که در بخش مسکن در کشور در حال اجراست، ارائه شده است.
طاهری در پایان تاکید کرد: اگرچه انتظار می‌رفت بخشی از این افزایش سرمایه به پروژه مهم دولت سیزدهم یعنی حوزه ساخت‌وساز اختصاص یابد، اما درباره درصد و میزان آن بحث‌هایی وجود داشت و حالا اختصاص حدود ۳۰ درصد از این افزایش سرمایه به این حوزه هم نگرانی‌هایی ایجاد کرده است؛ منتقدان می‌گویند هدف اصلی این افزایش سرمایه و حتی تبصره قانونی که این افزایش سرمایه براساس آن صورت گرفت، کمک به صنعت مولد عنوان شده و نباید به اسم صنایع باشد و به کام دیگر حوزه‌ها.
