به گزارش ایران اکونومیست، شرکت بورس کالا پنجم دی ماه در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که از روز دوشنبه ۱۲ دی ماه برای محصولاتی که نرخ ارز در قیمت پایه آنها محاسبه می‌گردد مانند آلومینیوم، روی، مس، سرب، گروه محصولات پترو شیمیایی و….. عرضه کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند.
این ابلاغیه بورس کالا واکنش وزارت صمت را در پی داشت؛ این وزارتخانه هفتم دی ماه در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت بورس کالا تأکید کرد که هر گونه اقدام یک جانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمت گذاری غیرقانونی است.
در این رابطه نیز امروز احمد رحیمی مدیر عملیات عرضه شرکت بورس کالای ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد که اجرای ابلاغیه تغییر ارز محاسباتی در قیمت پایه محصولات در بورس کالا به تصمیم ستاد تنظیم بازار موکول شده است.
در این نامه آمده است: پیرو نامه این مدیریت در خصوص ابلاغیه نرخ ارز محاسباتی در قیمت پایه برخی محصولات موارد ذیل به اطلاع می‌رسد:
۱- اختیار تأیید / عدم تأیید / تصویب فرمول و … در خصوص قیمت پایه محصولات وفق قوانین بالادستی نظیر ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و دستورالعمل‌های مربوطه مصوبه شورای عالی بورس از جمله دستورالعمل معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در حیطه وظایف و اختیارات بورس کالا می‌باشد. لذا سایر نهادها و دستگاه‌ها قانونا اجازه مداخله در این خصوص ندارند.
۲- بورس کالا همزمان با نوسانات ارزی، اخیر بر اساس تجربیات گذشته مکاتبات لازم را با دستگاه‌های ذیربط و تصمیم گیر در این خصوص انجام داده و هشدارهای لازم در این خصوص به دستگاه‌ها داده شده است. بر اساس گزارشهای کارشناسی و تجربیات گذشته در اقتصاد، کشور تداوم وضعیت موجود پتانسیل ایجاد رانت در بازار برخی محصولات برای عده معدود و ایجاد آشفتگی و رقابتهای بالای قیمتی در برخی دیگر از محصولات را به همراه دارد.
۳- با دریافت مصوبه شورای محترم عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر اختیارات ستاد تنظیم بازار پس از صدور ابلاغیه فوق الذکر موضوع به دبیرخانه آن ستاد ارجاع شده است تا در این خصوص تصمیم گیری به عمل آید. همچنین با توجه به تغییرات سیاستی بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز توافقی و ابهامات ناشی از آن، اجرای ابلاغیه شماره ۴۰۱/۳۰۰/۱۱۴۲۶ به تعیین و تکلیف موضوع در ستاد تنظیم بازار کشور موکول خواهد شد.
مراتب جهت هر گونه اقدام لازم و اطلاع رسانی به عرضه کنندگان و خریداران ابلاغ می‌گردد.
