به گزارش ایران اکونومیست به نقل از یورونیوز، دولت جدید سوئد که در اواسط ماه اکتبر تشکیل شده است، در آغاز این دوره شش ماهه باید پاسخگوی نتیجه ائتلاف بی‌سابقه‌اش با حزب راست افراطی «دموکرات‌های سوئد» باشد.
پس از ۸ سال حضور احزاب چپ سوئدی در قدرت، اولف کریسترسون، نخست‌وزیر محافظه‌کار، ائتلافی را رهبری می‌کند که از حزب میانه‌روی سوئد و متحدان سنتی‌اش تشکیل شده است.
اما دولت کریسترسون با رأی اکثریت پارلمان سوئد شکل گرفته است که شامل حزب «دموکرات‌های سوئد» هم می‌شود. اگرچه این حزب در برنامه‌های خود دیگر به خروج از اتحادیه اروپا اشاره نمی‌کند اما موضوع‌های حساسی مانند مهاجرت می‌تواند تنش‌هایی در این کشور ایجاد کند.
سوئد مانند همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نظر دارد اولویت‌های این اتحادیه را که موافق با منافع ملی این کشور است، ارتقا دهد. از همین رو استکهلم برنامه‌های اساسی خود را فراتر از «رقابت اقتصادی» بر «وحدت نظر ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد جنگ اوکراین، آب و هوا و دفاع از ارزش‌های اساسی، به ویژه در پاسخ به اقدام‌های بحث‌برانگیز مجارستان و لهستان» متمرکز کرده است.
برخی از تحلیلگران سیاسی با اشاره به اینکه سوئد عضوی از منطقه یورو نیست، بر این نظرند که این کشور نقش مهمی در اتحادیه اروپا ایفا نخواهد کرد.
ریاست ۶ ماهه سوئد بر اتحادیه اروپا در حالی است که فرانسه و آلمان طرح مشترکی را برای مقابله با «قانون کاهش تورم آمریکا» که نگرانی‌هایی را در این اتحادیه ایجاد کرده است، ارائه داده‌اند.
به گفته برخی از تحلیلگران سیاسی، استکهلم در دوره ریاست ۶ ماهه خود بر اتحادیه اروپا وظیفه دشواری بر عهده دارد زیرا باید تنش‌های احتمالی میان ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد قانون کاهش تورم آمریکا را مدیریت کند.
جمهوری چک ریاست ۶ ماهه دوم سال ۲۰۲۲ بر اتحادیه اروپا را بر عهده داشت.
