به گزارش ایران اکونومیست، فقط کافی است اراده‌ای برای برگزاری منظم جلسات شورای عالی مسکن وجود داشته باشد و برخی کارهای غیرضرور و اضافه و یا موازی رئیس‌جمهوری به نفع برگزاری جلسه کنار گذاشته شود تا خیلی راحت وعده‌هایی که یک سال و نیم پیش داده شد در مسیر عملی شدن قرار گرفته و با ساخت سالی یک میلیون مسکن به اشتغال‌زایی و کنترل تورم کمک شایانی شده و با یک تیر سه نشان زده شود اما….
از روزی که رئیس‌جمهوری فعلی این مسند چشم در لنز دوربین‌های صداوسیما دوخت و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن و ایجاد اشتغال و کنترل تورم را داد حدود یک سال و نیم می‌گذرد اما هنوز این وعده‌ها عملی نشده و حتی وعده برگزاری جلسات منطم شورای عالی مسکن بر زمین مانده و از مهرماه جلسه‌ای برگزار نشده است. اما دولت رئیسی هنوز دو سال و شش ماه برای اثبات خود وقت دارد و کافی است عزمی جزم داشته و برخی کارهای غیرضرور را تفیض اختیار کند تا به عملی شدن وعده‌هایش رسیده و اعتماد عمومی جامعه را درباره شعارهای انتخاباتی بالا ببرد چیزی که متأسفانه کمتر نامزدی توانسته بعد از رأی آوردن آن را محقق کند.
مهمترین و عده دولت عملیاتی می‌شود؟
حجت‌الاسلام رئیسی در ابتدای کاندیداتوری و پیش از رأی آوردن بیست وعده مهم اقتصادی را اعم از: «مبارزه با فساد، ساخت یک میلیون مسکن در سال، ایجاد یک میلیون شغل در سال، مهار گرانی، ریشه‌کن کردن فقر مطلق، ساماندهی بازار ارز، تناسب دستمزد و تورم، اینترنت رایگان برای سه دهک، کاهش هزینه درمان، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح نظام بانکی، کاهش فاصله طبقاتی، پشتیبانی مالی از بورس، نظام هوشمند مالیاتی، احیای اقتصاد دریا، هماهنگی تیم اقتصادی، خصوصی‌سازی واقعی، رفع مشکل حاشیه‌نشینی و کاهش قاچاق» عنوان کرد و از همان ابتدا بیشتر نگاه‌ها حول محور عمل به وعده ساخت یک میلیون مسکن و ایجاد همین تعداد شغل متمرکز شده بود.
ابراهیم رئیسی چه در زمان کاندیداتوری ریاست جمهوری و چه پس از موفقیت در انتخابات، تاکید فراوانی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال داشت. سال اول که گذشت و شرایط برای تحقق این وعده فراهم نشد؛ بلافاصله اعضای دولت تغییر موضع داده و تاکید کردند رئیسی بر ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال تاکید داشته و از اساس ساخت یک میلیون واحد در هر سال را تکذیب کردند.
رئیس‌جمهوری برای اینکه نشان دهد چقدر به عملی شدن وعده خود اهتمام دارد در نخستین جلسه هیئت دولت در تاریخ ۴ شهریور ۱۴۰۰ خطاب به هیأت دولت گفت: «مسئله‌ای که وعده دادیم و می‌خواهیم در روز اول دولت با حساسیت دنبال کنیم، مسئله ساخت یک میلیون مسکن در هر سال است که انشاالله آقای رستم قاسمی، وزیر محترم راه و شهرسازی با حساسیت و جدیت دنبال خواهد کرد که این وعده که داده شده در میدان عمل محقق شود. در نگاه مردم باید اینگونه باشد که دولت هر حرفی می‌زند قرار است اجرا کند. نه اینکه جنبه رسانه‌ای و تبلیغاتی داشته باشد. ما بنا داریم آنچه گفتیم صادقانه عمل شود.»
رئیسی ۱۰ روز بعد این وعده را در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم تکرار کرد و گفت: «نسبت به موضوع مسکن وعده‌ای که داده شده باید عملی و اجرایی شود. چرا؟ برای اینکه ما بیش از یک میلیون واحد مسکن در سال نیازمندیم یعنی قریب دو میلیون نیازمندیم، لکن ما کف را یک میلیون گرفتیم که قابل اجرا باشد. این را هم مطالعه شده گفتیم. من قول دادم به مردم که روز اول دولت موضوع ساخت مسکن کلید بخورد و من روز اول دولت این کار را کردم و به وزیر راه و شهرسازی تاکید کردم این برنامه را در دستور کار خود بگذارید و اصلاً شرط ما برای مسئولیت همین بود.»
رئیسی در حوزه ایجاد یک میلیون شغل هم صحبت‌های مشابهی دارد. او از همان زمان اعلام نامزدی بر انجام این مهم تاکید می‌کرد.
اما اکنون هر چند دو سال و اندی از مسئولیتش باقی مانده اما حداقل در سال نخست موفق به عملی کردن وعده خود نشده است. اما سوال اساسی این است که اگر رئیس‌جمهوری بخواهد میتواند در مدت زمان باقی مانده وعده خود را خصوصاً درباره ساخت مسکن و اشتغال‌زایی عملی کند؟ اگر پاسخ مثبت است به چه صورت و با چه مکانیزمی این کار امکان‌پذیر خواهد بود؟
تجربه مثبت شورای عالی در گره گشایی از مشکلات
اما برای حل وعده‌ها و عملیا تی شدن آنها در گام نخست هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مهمترین اصل است؛ اصلی که به صورت قانونی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط نمایندگان مجلس مصوب شده است. هر چند که پیش از رأی مجلس هم دولت‌ها از این شورا بهره لازم را برده‌اند و مهمترین اقدام شورای عالی مسکن تصویب ساخت مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد بود.
پیش از رأی مجلس به تشکیل شورای عالی مسکن هم در ۲۲ اسفند ۱۳۵۱ «قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری» برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم، اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی، یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور، بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی، تصویب معیارها و ضوابط و آئین‌نامه‌های شهرسازی تشکیل شده بود. بعد از انقلاب هم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۴ به استناد بند ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی ضوابط پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی تصویب شد تا همین موارد به علاوه نوسازی بافت فرسوده را پیگیری کند و مجلس در سال ۱۳۹۹ یکبار دیگر با دقت بیشتری به تشکیل شورای عالی مسکن رأی داد تا دولت‌ها هماهنگ‌تر در مسیر تأمین مسکن برای عموم جامعه که قانون اساسی کشور آن را برعهده‌شان گذاشته بتوانند گام بردارند.
به صورت رسمی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن ماده دو این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن شورای عالی مسکن به منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه مسکن تسکیل شد.
براساس این رأی رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورا، معاون اول رئیس‌جمهوری به عنوان نایب رئیس، وزیر راه و شهرسازی در سمت دبیر شورا و وزیر نیرو، وزیر کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نفت به عنوان اعضای شورا را تشکیل می‌دادند.
اگرچه برخی کارشناسان، اصل نیاز به شورای عالی مسکن را زیر سوال می‌بردند، اما بسیاری نیز بر لزوم احیای این شورای عالی که در دولت‌های نهم و دهم و به خصوص برای بررسی وضعیت مسکن مهر در دولت دهم با کارنامه عالی برای حل معضلات مسکن تشکیل می‌شد، تأکید داشتند.
بنابراین، مصوبه مجلس در واقع نوعی محکم‌کاری برای تشکیل شورای عالی مسکن بود چراکه در پنج سال نخست دولت روحانی این شورا به فراموشی سپرده شده بود. شورایی که یکی از نقاط قوتش ملزم شدن دستگاه‌های دولتی به همراهی با وزیر راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های مسکن را میتواند رقم بزند.
به عنوان مثال در دولت دهم که جلسات شورای عالی مسکن، اکثراً به ریاست رئیس‌جمهور وقت تشکیل می‌شد، وزارت نیرو که در پروژه‌های مسکن مهر، کمترین همکاری در ارائه انشعابات آب و برق را با سازندگان و وزارت راه و شهرسازی داشت، نهایتاً با دستور رئیس‌جمهور وقت، ملزم به تسریع در تهیه انشعابات آب، برق و فاضلاب پروژه‌های مسکونی با نرخ‌های مصوب شد.
این در حالی است که در دولت یازدهم و دوازدهم از یک‌سو، همکاری وزارت راه و شهرسازی و نیرو در بخش تأمین انشعابات آب و برق به حداقل رسید و از سوی دیگر، شورای عالی مسکن وجود نداشت تا وزارت نیرو را مکلف کند تا هر چه سریع‌تر، این انشعابات را به درب منازل مالکان برساند، اجرای برخی پروژه‌ها و خانه‌دار شدن مردم با تأخیر روبه‌رو شد.
همچنین با توجه به اینکه قانون بانکداری بدون ربا، تصویب و ابلاغ تصمیم‌گیری‌ها در حوزه بانکی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده، وجود رئیس کل بانک مرکزی در ترکیب شورای پول و اعتبار میتواند بر تسریع روند اجرایی شدن تصمیم‌گیری‌ها در حوزه تسهیلات بانکی بخش مسکن مؤثر باشد.
شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم
اما دولت حجت‌الاسلام رئیسی چقدر به این شورای راهگشا اهمیت می‌دهد؟! اولین جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار شد. با همین حرکت در گام نخست دولت سیزدهم دو سال از دولت یازدهم پیش افتاده است. دولت روحانی جلسه نخست را با فاصله پنج سال برگزار کرد تا دوباره در دولت دوازدهم با تغییر آخوندی و روی کار آمدن وزیر جدید (اسلامی) جلسات از سر گرفته شود.
مهمترین موضوع اولین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم به ریاست رئیس‌جمهور، بررسی چگونگی اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد بود. در همین زمینه وزیر فقید مسکن (رستم قاسمی) هم گفته بود که با تشکیل شورای عالی مسکن تلاش خواهد شد تا مقاومت‌هایی که برای تخصیص زمین به اجرای قانون جهش تولید مسکن وجود دارد، اصلاح شود.
اما با همه این اتفاقات خوش جلسات با نظم کمتری برگزار می‌شد که خبر رسید «هر دو هفته یکبار جلسات شورای عالی مسکن به ریاست رئیس‌جمهور برگزار می‌شود.» این خبر می‌توانست امیدواری به تحقق وعده دولت در سال نخست را افزون کند که متأسفانه میسر نشد. اما اوضاع از دولت قبل در زمینه برداشتن موانع اجرای قانون جهش تولید و تأمین مسکن بسیار بهتر است و با تلاش بیشتر می‌شود.
ضرورت و اهمیت تشکیل منظم شورای عالی مسکن
یکی از ملزومات حرکت طرح جهش تولید و تأمین مسکن هماهنگی میان دستگاهی است و برای ساماندهی و رفع مشکلات مسکن، به نظر می‌رسد لازم است که رئیس‌جمهوری جلسات هفتگی شورای عالی مسکن را تشکیل دهد، چراکه سهم مسکن در تورم بسیار بالاست و اگر تورم بخش مسکن کنترل نشود نمی‌توانیم تورم را تک‌رقمی کنیم و در عین حال اگر ساخت مسکن را فعال نکنیم نمی‌توانیم ۲ میلیون شغل را در کشور ایجاد کنیم.
مهمترین گام هم برای خارج شدن از رکود اقتصادی میتواند اجرای ساخت یک میلیون مسکن در سال باشد، این اقدام داخلی که اتفاقاً به مذاکرات ارتباطی ندارد، چراکه مصالح و زمین در داخل کشور وجود دارد و به منابع ارزی هم نیازی ندارد و میتواند گره اقتصادی کشور را به راحتی باز کرده و مردم خصوصاً قشر ضعیف را که تورم در بازار مسکن قدرت خریدشان را به شدت کاهش داده را امیدوار کند.
درست است که از آخرین جلسه شورای عالی مسکن در دولت سیزدهم دو ماه گذشته است اما می‌توان امیدوار بود با تکرار وعده رئیسی در ساخت ۴ میلیون مسکن در پایان دولتش و تازه نفس بودن وزیر جوان جدید مسکن (مهرداد بذرپاش) جلسات احیا شده و موانع تحقق وعده کنار زده شود. رئیسی کافی است پیگیر برگزاری منظم جلسات شورا باشد تا با یک تیر سه نشان زده و سه وعده اساسی خود در زمینه ساخت مسکن، اشتغال‌زایی و کنترل تورم را در دو سال و نیمباقی مانده محقق کند و نشان دهد که «می‌شود» متعهد بود و ما «می‌توانیم» با مدیریت درست و بدون نگاه به خارج از کشور و فارغ از نتایج مذاکرات اقتصادمان را احیا کرده و امید جدید در دل جامعه ایجاد کنیم.
