به گزارش گروه علم و آموزش ایران اکونومیست، نشست تخصصی نظام تامین و تخصیص منابع آموزش عالی در افق برنامه هفتم توسعه: پیشرفت توام با عدالت روز چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولین و صاحب نظران به کوشش گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شد.
ذاکر صالحی مدیر گروه مطالعات تطبیقی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در ابتدای این نشست با اشاره به تاریخچه مباحث تامین مالی واستقلال دانشگاه ها اظهار داشت: ترکیب اعضای جلسه ترکیب نظر و عمل است و هدف ما مطرح کردن رویکردهای موجود و بحث در مورد عدالت آموزشی و ضرورت و چگونگی سرمایه گذاری دولت در آموزش عالی است.
وی افزود: در نظر داریم با توجه به صحبت های مطرح شده در این نشست یک گزارش سیاستی استخراج و تقدیم حوزه سیاستگذاری کشور کنیم.
صالحی با تاکید براینکه، هم اکنون قانون جهش تولی، به خصوص ماده ۱۴ این قانون می تواند ظرفیت خوبی برای دانشگاه ها ایجاد کند، افزود: اما این سوال مطرح است که آیا پس از تصویب این قانون، انقلابی در دانشگاه ها در زمینه مالی و نوآوری ایجاد خواهد شد؟
وی درباره عدالت آموزشی بیان کرد: در سند دولت مردمی هم موضوع عدالت برجسته است و شعار برنامه هفتم نیز پیشرفت توام با عدالت است، اما برخی برنامه های در دست اقدام دولت همچون تفسیر سلیقه ای از حد کفایت آموزشی توسط برخی مدیران یا پیشنهاد داده شده در خصوص کاهش دانشجویان روزانه دولتی یا شهریه پرداز کردن دانشجویان روزانه با این ایده سازگار نیست.
صالحی همچنین از اعضای پنل خواست پاسخ به چهار سوال کلیدی را مد نظر قرار دهند: الف) نظام تامین و تخصیص منابع آموزش عالی ایران با چه مشکلات اساسی روبروست؟ ب) مسئولیت دولت برای سرمایه گذاری مالی در بخش آموزش عالی چیست؟ ج) برداشت شما از سطح کفایت آموزشی (اصل ۳۰ قانون اساسی) چیست؟ و د) چه راهکارهایی برای تامین مالی پایدار آموزش عالی در طول برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می کنید؟
یعقوب انتظاری مدیر گروه اقتصاد آموزش عالی موسسه نیز در این نشست گفت: سوالاتی که مطرح شده است سوالات خوبی است. در گذشته تلاش کردم به این سوالات پاسخ دهم و در راستای همین موضوع کتابی را تدوین کردم با عنوان " اقتصاد خرد آموزش عالی" که با نگرش بازار محور نوشته شده است. یکی از موارد شکست بازار هم در زمینه کارایی است و هم در زمینه عدالت که دولت باید سیاست های درستی را اتخاذ کند تا نسبت به رفع آنها اقدام شود.
انتظاری ادامه داد: اما قبل از اینکه بدانیم دولت مسئولیت دارد یا خیر؛ باید بدانیم چه کسی باید نظام مالی آموزش عالی را مدیریت کند. طبق اصل عدالت هرکس باید به اندازه توانایی خود هزینه پرداخت کند. معیار بنیادی توانایی پرداخت هزینه ارزیابی مردم براساس میزان درآمد آنهاست.
مساله ما عدالت آموزشی است یا برابری آموزشی
یزدان ابراهیمی عضو هیات علمی گروه اقتصاد موسسه نیز گفت: آن چیزی که عدالت را می تواند اندازه گیری کند برابری است و جامعه ای که در آن برابری بیشتر است، وضعیت بهتری نیز دارد. در اقتصاد نیز دو اصل کارایی و برابری وجود دارد و الگویی که می تواند این دو را به هم برساند، پرداخت غیر مستقیم توسط دولت است. یعنی اینکه دولت به دانشجو و دانشگاه پرداخت غیرمستقیم داشته باشد. دانشگاه ها باید با صنایع به صورت مستقیم ارتباط داشته باشند تا از منافع آن بهره مند شوند و دولت نیز باید به صورت غیرمستقیم در این زمینه دخالت کند.
وی اظهار داشت: آزمون سراسری در حال حاضر باعث نابرابری شده است و همین که آزمون سراسری افراد را به صورت تصادفی وارد دانشگاه می کند در مجموع کارایی جامعه و اقتصاد را کاهش می دهد؛ زیرا مطالعات نشان داده است بسیاری از افرادی که وارد دانشگاه می شوند به رشته خود چندان علاقه ای نداشته اند.
تقاضای دانش باید به صورت جدی وجود داشته باشد
جواد صالحی عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نیز گفت: دولت باید هم عدالت و هم کارایی را مد نظر داشته باشد. در وضعیت فعلی تخصیص منابع براساس خیر عمومی نبوده است و بیشتر متکی بر چانه زنی است.
وی ادامه داد: تقاضای دانش باید به صورت جدی وجود داشته باشد و صنعت باید این اعتقاد را داشته باشد که مشکلش از طریق دانشگاه حل می شود. دولت در تامین مالی باید دخالت کند؛ در حالی که از استقلال مالی دانشگاه حمایت می کنیم، اما معنی آن خالی کردن شانه دولت از مسئولیت نیست.
نیاز به وجود نهادهای واسط برای حمایت از آموزش عالی
مقصود فراستخواه استاد موسسه درباره وجود نهادهای واسط در تامین مالی دانشگاه ها در خارج از کشور گفت: در سایر کشورها این نهادهای واسط کمک می کنند تا بدون حمایت مستقیم دولت؛ دانشگاه ها از منابع مالی بهره مند شوند، اما صندوق ها و نهادهای واسط در ایران رشد نکرده اند؛ زیرا دولت می خواهد فاعل اعظم باشد.
وی افزود: دانشگاه های باکیفیت ذیصلاح ترین نهادهایی هستند که اگر اختیارات و دست باز برای تعاملات ملی و بین الملی با جامعه و صنعت داشته باشند، می توانند به پایداری مالی برسند. لذا تقاضا می کنم در برنامه هفتم توسعه اختیار سپاری به دانشگاه ها در جهت پایداری مالی بیشتر مدنظر قرار گیرد.
۷۰ درصد نظام آموزش عالی ایران در حال پرداخت شهریه هستند
احمد سعیدی مدیر گروه آمار موسسه نیز با اشاره به اطلاعات موجود در موسسه گفت: از لحاظ آماری فقط ۳۰ درصد نظام آموزش عالی ایران روزانه و غیر شهریه پرداز هستند و ۷۰ درصد دانشجویان در حال پرداخت شهریه هستند. لذا اولین قدم برای رفع مشکلات تامین مالی دانشگاه ها شناخت وضع موجود است؛ زیرا اطلاعات جامعی در مورد پایگاه اقتصادی دانشجویان نداریم.
وی افزود: در برنامه هفتم باید نظام آمار دانشجویان را حل کنیم؛ زیرا باید یک پرونده الکترونیکی ثبتی مبنا از دانشجویان داشته باشیم. شواهد ما از ۳۰ درصد دانشجویان غیرشهریه پرداز نشان می دهد به جز رتبه های اول کنکور، سایر دانشجویان به خصوص در دانشگاههای شهرستان ها از دهک های پایین جامعه هستند.
نیاز به ایجاد سامانه رصد اطلاعات
حجت اله سعیدی معاون آموزشی دانشگاه اصفهان نیز درخصوص اصل ۳۰ قانون اساسی اظهار داشت: در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده است، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را فراهم کند. اما در حوزه آموزش عالی تصمیمات ما قانونی نبوده است.
وی افزود: درحال حاضر دانشجوی دکتری داریم که بازنشسته است؛ آیا این کار قانونی است؟ آیا آماری از نیازهای کشور داریم تا سرحد خودکفایی را مشخص کنیم.
معاون آموزشی دانشگاه اصفهان گفت: هم اکنون نیازمندیم سامانه رصد اطلاعات ایجاد شود. در کشور اگر به اصل قانون اساسی برگردیم و به میزان نیاز دانشجو تربیت کنیم و تمام آیین نامه ها را بازنگری کنیم، مشکلات قطعا به مراتب کمتر خواهد شد.
چاره ای جز آمایش سرزمین بر اساس نیاز کشور نداریم
روح اله متفکر آزاد نماینده مجلس و دانشیار دانشگاه تبریز به عنوان دیگر سخنران این نشست بیان کرد: سطح پوشش آموزش عالی غیرقابل تصور رشد کرده است.
وی درباره زیست بوم کشور و نزدیکی آن به برخی نگاه های سوسیال دمکرات که از جانب برخی از اعضا مطرح شد، گفت: زیست بوم کشور ما یک زیست بوم خاص است و ممکن است برخی نزدیکی هایی با مکاتب غربی وجود داشته باشد، اما تفاوت نگاه نیز وجود دارد.
متفکر آزاد افزود: می خواهیم از علم تولید ثروت کنیم و جزو مزیت های ما است که اقتصاد هدف اول نیست. در قانون جهش تولید که به تصویب مجلس رسیده است، برای تامین منابع مالی دانشگاه ها مشوق های جدی ایجاد شده است. در تمام دنیا نیز پشتیبانی از رشته های علوم پایه از سوی دولت است، اما در رشته های مهندسی به سمت خودگردانی حرکت می کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه خروجی به عدالت آموزشی منجر شود؛ چاره ای جز آمایش سرزمین بر اساس نیاز کشور نداریم. اما برای دستیابی به علم نافع، یک وظیفه دانشگاه ارتقای سواد و بینش عمومی است. گرایش به سمت آموزش های مهارت محور به جای گرایش به مدرک گرایی و لذا باید به سمت آموزش عالی مهارت محور و حکمرانی علمی پیش برویم. دوران نسخه واحد برای همه حوزه های آموزش عالی گذشته و نیازمند نسخه های مختلف براساس زیست بوم و نیاز به اشتغال منطقی هستیم.
محمد خادمی عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: امروز با توزیع نامتوازن دانشجویان مواجه هستیم. بیش از ۶۵ درصد دانشجویان در کمتر از چهار رشته های دانشگاهی تحصیل می کنند. اما در بازار کار چالشی به نام بیکاری دانش آموختگان داریم. در چهار کشور بیکاری دانش آموختگان از بیکاری عمومی بالاتر است و در ایران بحث جدی بیکاری زنان دانش آموخته است. در حوزه آموزش عالی نیاز جدی به بازنگری تامین مالی و تخصیص منابع داریم و هر مسئله ای که می خواهد حل شود باید مبتنی بر حکمرانی داده باشد.
علی باقر طاهری نیا رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نیز در این نشست با جمع‌بندی مطالب مطرح شده گفت: در موسسه تصمیم بر این شده است تا مدعوین پنل‌ها ترکیبی از ذینفعان بیرونی و کارشناسان متخصص باشند؛ زیرا اگر بحث ها بدون ذینفعان بیرونی مطرح و تصمیم گیری شود، فقط در بحث مباحث نظری باقی خواهد ماند.
وی همچنین به برگزار کنندگان پنل پیشنهاد کرد جلسه دیگری با طرف های اصلی تصمیم گیر در این حوزه برگزار و گزارش آن نیز منتشر شود.
