به گزارش ایران اکونومیست، حمیدرضا غزنوی، در نشست تخصصی در رابطه با اختصاص ندادن تسهیلات بانک‌ها به بخش مولد، اظهار کرد: شرایط صنایع تولیدی کشور تفاوت بسیاری با سالیان گذشته دارد. علت گلایه پیشران‌های اقتصادی نیز پرداخت نشدن تسهیلات کافی و سرمایه در گردش است. وضعیت سیستم بانکی به نحوی است که از مهر ماه به بعد حتی امکان پرداخت وام‌های خرد را هم نداشته است.
وی با بیان اینکه مجموعه حاکمیت هم هیچ راه حلی را جلوی پای بانک‌ها قرار نمی‌دهد و حتی سیستم بانکی اجازه افزایش سرمایه نیز ندارد، تصریح کرد: الان تولیدکنندگان به استیصالی رسیدند که از بانک‌ها می‌خواهیم تا اموال مازاد خود را مولدسازی کنند. البته می‌دانیم که اگر آن‌ها را به فروش برسانند دچار ناترازی خواهند شد و امکان تجدید ارزیابی هم از آنان سلب خواهدشد.
دبیر مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه در این شرایط هیچ صدایی از وزارت صمت نمی‌آید و این نکته که متولی صنعت و تولید کشور است را به فراموشی کامل سپرده است، گفت: وزارت صمت بخش بزرگی از حواس خود را به دولت و حاکمیت اختصاص داده و به صنعتگران و تولیدکنندگان پاسخی صحیح و کامل نمی‌دهد. شما هر چه جستجو هم کنید بهتر از تولیدکنندگان حاضر در مجمع کارآفرینان گزینه‌ای مناسب برای مشاور پیدا نمی‌کنید.
وی افزود: در حال حاضر می‌توان گفت که بیشترین مشکلات موجود برای شرکت‌های بزرگ و پیشران‌های اقتصادی است و برای مثال می‌توان قانون ذینفع واحد را نام برد که دولت تعبیری کاملا اشتباه از آن دارد و این قانون بین المللی را جور دیگری تفسیر کرده است.
در ادامه این جلسه طاهری - ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس - نیز گفت: کمیسیون صنایع و معادن مهمترین حدود چهار حوزه فعالیت تخصصی داریم که شاخص آن صنعت و تولید است و تمامی صنایع کشور را هم شامل می‌شود. یک خلاء بالادستی در کشور وجود دارد و آن هم سند توسعه صنعتی است.
وی افزود: اولویت اول مجلس تصویب یک سند الزام آور صنعتی است تا تکالیف صنایع کشور روشن شود. ما از مجمع کارآفرینان ایران و پیشران های اقتصادی انتظار داریم که در موضوعات کلان‌تر هم به ما کمک کنند به خصوص در برنامه هفتم توسعه که هم‌اکنون در دست تدوین است. مدت دوسال است که در مجلس به دنبال منابعی هستیم تا به بخش تولید و صنعت تزریق کنیم. البته منابع ۶۰۰ همتی از هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه وجود دارد که قرار بود به بخش تولید اختصاص داده شود. طی دوسال گذشته اقداماتی در جهت تخصیص این منابع برای بخش تولید که در قانون هم آمده انجام شده تا سرمایه ثابت و در گردش شرکت‌ها هم تامین شود و این روند در بودجه سال ۱۴۰۲ هم ادامه دارد.
ریاست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین اظهارکرد: بنده در کوتاه مدت متعهد می‌شوم که نهایت طی دو هفته آینده جلسه‌ای را میان اعضاء مجمع کارآفرینان ایران و سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی هماهنگ کنم تا این مشکلات درسطح دولت هم به گفت‌وگو گذاشته شود. در کشور ما هزینه تولید را سخت و دشوار کردیم و زمینه را برای سوق دادن سرمایه‌های مردم به سمت فعالیت‌های نامولد را تسهیل کردیم. به نظر می‌آید که مالیات بر عایدی سرمایه زودتر اجرایی شود تا دیگر برای کسی سرمایه‌گذاری جز در بنگاه‌های تولیدی صرف نداشته باشد. به علت نبود چنین قانونی در کشور روزانه تورم رو به افزایش است و اخذ تسهیلات برای همه امری شیرین به حساب می‌آید. عطش وحشتناک و غیرقابل کنترلی که برای دریافت تسهیلات وجود دارد باعث شده که حق تولید ضایع شود.
وی افزود: بسیاری از گره‌های کشور به علت نبود سامانه‌ای هوشمند در اقتصاد است. قانونی را در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رساندیم و دو ماه است که ابلاغ کردیم تا اقدامات لازم در این زمینه هر چه سریعتر اجرایی شود. بدون شک وام‌های تکلیفی که مجلس بر بانک‌ها ابلاغ می‌کند یکی از دلایل ایجاد مشکلات برای بانک‌ها است و بنده هم چندین باری با این موضوع مخالفت کردم.
