به گزارش ایران اکونومیست، اعلام قیمت‌ها در سایت‌ها هرچند به شفافیت بیشتر می‌انجامد، اما همچون تیغ دولبه می‌تواند به ابزاری برای سوءاستفاده دلالان و حتی دشمنان تبدیل شود.
در سال‌های گذشته در مقاطعی شاهد بودیم قیمت خودرو به دستور پلیس فتا از سایت‌های درج آگهی فضای مجازی برداشته شد، زیرا مسوولان این نحوه اعلام قیمت را دلیل التهاب در بازار خودرو عنوان می‌کردند.
گشتی در فضای مجازی نشان می‌دهد سایت‌های خرید و فروش خودرو مملو از محصولاتی است که با قیمت‌های غیرواقعی به ثبت رسیده است. حضور گسترده دلالان و واسطه‌گران در سایت‌های خرید و فروش خودرو، یکی از مشکلاتی است که به تلاطمات بازار خودرو دامن زده است. وقتی تعدادی دلال و سودجو به طور دسته‌جمعی قیمت غیرواقعی را برای یک خودرو در فضای مجازی اعلام می‌کنند، قیمت سازی اتفاق افتاده و افراد عادی نیز برای فروش خودروی خود از این قیمت‌ها تبعیت می‌کنند.
اعلام قیمت‌های کاذب در سایت‌های یاد شده وقتی در عمل خودرویی نیز در کار نیست، آشفتگی بیشتر بازار را به دنبال دارد؛ این در حالی است که باید اصالت آگهی، اصالت کالا و اصالت قیمت کارشناسی شود و پس از آن سایت‌ها آگهی مربوطه را منتشر کنند.
بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد «لیدرهایی قدرتمند» در بازار حضور دارند که با استفاده از چند کانال تلگرامی، واتساپی، اینستاگرامی و سایت‌ها به صورت هماهنگ قیمت‌های دلخواه خود را اعلام می‌کنند و هیچ نظارتی نیز بر آنها وجود ندارد.
این در حالی است که کار در حوزه‌هایی نظیر خودرو و مسکن تخصصی است و اعلام قیمت‌های کاذب در فضای مجازی جز التهاب آفرینی در بازار نتیجه‌ای ندارد.
به نظر می‌رسد الزام سایت‌هایی نظیر "دیوار" و "باما" بر درج قیمت‌ها پس از استعلام قیمت از اتحادیه نمایشگاه‌داران و البته چند درصد بالاتر از قیمت اتحادیه، می‌تواند راهکاری برای این موضوع باشد.
