به گزارش ایران اکونومیست از خبرگزاری "سما" فلسطین، تارنمای روزنامه "تایمز اسرائیل" در این باره نوشت: تصمیم مجلس نمایندگان عمان برای گسترش قانون تحریم اسرائیل، درحالی تصویب شده است که برخی پیش بینی ها در روزنامه های عبری زبان امکان برطرف کردن برخی از محدودیت های وضع شده از سوی مسقط را مطرح کرده بودند.
رسانه های عبری زبان اعلام کردند که جنجال در خصوص تحریم، احتمالا مربوط به تلاش تل آویو در زمینه موافقت عمان برای اجازه دادن به عبور هواپیماهای اسرائیلی از آسمان این کشور باشد، خصوصا پس از این که رژیم تل آویو توانست موافقت عربستان برای عبور پرواز هواپیماهای مسافربری خود را به دست بیاورد.
تایمز اسرائیل نوشت:مخالفت سلطان نشین عمان به عبور هواپیماهای اسرائیلی موجب می شود که با وجود موافقت عربستان اما همچنان هواپیماهای تل آویو مسیری طولانی تری را برای رفتن به آسیا باید طی کنند.
تایمز اسرائیل نوشت: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی سال ۲۰۱۸ به مسقط سفر و با «قابوس بن سعید» سلطان فقید عمان دیدار کرد و رسانه های اسرائیلی در آن زمان مدعی شدند که این مسأله به معنای موافقت سلطان قابوس با باز شدن حریم هوایی عمان به روی هواپیماهای مسافربری اسرائیلی] بوده اما جانشین وی؛ سلطان هیثم بن طارق از این تصمیم عقب نشینی کرد.
موردان ازغا کارشناس منطقه خلیج فارس در پژوهشگاه سیاست خارجی منطقه ای در اسرائیل در این باره معتقد است که سلطان هیثم نسبت به سلطان قابوس در سیاست خارجی محتاط تر است.
روزنامه صهیونیستی "اسرائیل هیوم" (اسرائیل امروز) نیز نوشت که درصورتی که قانون تحریم اسرائیل تمدید شود، این بسیار تل آویو در خصوص بسته بودن حریم هوایی عمان به روی خطوط هوایی اسرائیل برای سفر به خاور دور و کوتاه شدن مسیر سفر آزار خواهد داد و این بدان معناست که تل آویو نمی تواند از باز بودن حریم هوایی عربستان به روی خطوط هوایی خود برای کوتاه شدن زمان پرواز استفاده کند.
مجلس شورای سلطنت عمان روز دوشنبه پیشنهاد اصلاح ماده ۱ فرمان سلطنتی شماره ۹/۷۲ درباره تحریم «اسرائیل» را تایید کرد.
مجلس شورای عمان با برگزاری نشستی پیشنهاد اصلاح فرمان سلطنتی مربوط به تحریم رژیم صهیونیستی را تایید کرد.
طبق اصلاحیه تصویب شده، این فرمان از روز دوشنبه به بعد هرگونه همکاری ورزشی، فرهنگی و اقتصادی با صهیونیستها را نیز شامل میشود.
فرمان سلطنتی ۹/۷۲ بر ممنوعیت قراردادهای مستقیم یا غیرمستقیم با ارگانها یا اشخاص مستقر در اراضی اشغالی تاکید دارد.
این فرمان همچنین معامله با شرکتهایی که دارای منافع یا شعبهای در سرزمینهای اشغالی هستند را ممنوع اعلام کرده است.
محمد بن إبراهیم الزدجالی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای عمان در این باره گفته بود که پیشنهاد اصلاح ماده یک فرمان مذکور توسط هفت نماینده مطرح شده است.
وی اعلام کرد، پیشنهاد اصلاح در واقع شامل گسترش و تشدید تحریمها علیه رژیم صهیونیستی است.