به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس سندی که روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ سه‌شنبه منتشر کرد، این دستور کار جدید وزارت دارایی آلمان «نقطه عطفی در سیاستگذاری مالی و اقتصادی» بزرگترین اقتصاد اروپا در ۲ سال آینده به شمار می‌آید.
در این سند وزارت دارایی آلمان استدلال شده که اقتصاد این کشور عقب، مانده است و افزایش شدید بهای انرژی به دلیل جنگ اوکراین، شرکت‌های آلمانی را تحت فشار قرار داده است.
این سند افزود: ما نمی‌توانیم در بلندمدت به کمک پول دولت و یارانه به صنایع با این مشکل مقابله کنیم.
فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ نوشت که کاهش فراگیر دستمزد و حقوق‌ها و کاستن از مالیات شرکت‌ها از جمله موضوعاتی است که در این سند به آن پرداخته شده است.
وزارت دارایی آلمان همچنین در مورد بازار کار و بیمه اجتماعی نیز پیشنهادهایی ارائه کرده است.
نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد سه انجمن از هر پنج انجمن صنعتی در آلمان درباره اوضاع اقتصادی در سال آینده میلادی (۲۰۲۳) بدبین هستند و انتظار دارند شرکت‌هایشان به دلیل بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین تولید کمتری داشته باشند.
نتایج نظرسنجی موسسه تحقیقات اقتصادی آلمان (IW) که نتایج آن سه شنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که از ۴۹ انجمن صنعتی در آلمان که در این نظرسنجی شرکت کردند، ۳۰ انجمن گفتند انتظار دارند که اعضای آنها در سال آینده میلادی به دلیل بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین تولید کمتری داشته باشند.
آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اتحادیه اروپا، به دلیل جنگ اوکراین و تحریم‌های این اتحادیه علیه مسکو از جمله تحریم نفت و گاز روسیه، مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی با بحران شدید انرژی مواجه است.
روسیه تا ۱۰ ماه پیش و قبل از آغاز جنگ در اوکراین، نزدیک به ۵۵ درصد از گاز طبیعی مورد نیاز آلمان را تامین می‌کرد.
