به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، رسیدگی به تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه 5 دی ماه) قرار داشت.
وکلای ملت پس از انجام بررسی‌های لازم در نهایت با 163 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ادامه جلسه علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در جریان بررسی تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 به موضوع ناترازی در حوزه برق اشاره کرد و گفت: اولین ناترازی بین بخش تولید و تقاضای برق وجود دارد که با برنامه‌ریزی و حمایت دولت و مجلس در تلاشیم آن را به حداقل برسانیم اما ناترازی دیگری در حوزه اقتصادی یعنی بین درآمدها و هزینه‌های صنعت برق وجود دارد.
وی افزود: براساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال 1400 مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق 90 هزار میلیارد تومان مشخص شده و این ناترازی سبب شده تا ما تعهدات قانونی و حقوقی خود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم.
وزیر نیرو بیان کرد: براساس گزارشی که به دولت دادیم ظرف زمانی مشخص کردیم تا بتوانیم بدهی خود را به بانک‌ها، نهادهای عمومی، صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران پرداخت کنیم. بر همین اساس لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شده است و طبق این لایحه پیشنهاد دادیم تا 20 هزار میلیارد اوراق دولتی منتشر شود تا بتوانیم از محل آن بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
محرابیان اظهار کرد: پرداخت بدهی در تکمیل نیروگاه‌ها و تأمین برق مورد نیاز ماه‌های آتی به ویژه تابستان سال 1402 نقش کلیدی دارد.
انتهای‌پیام/
