به گزارش ایران اکونومیست، کارشناسان آن زمان، رویکرد ساخت سدها که در آغاز متاثر از سرعت حیرت آور صنعتی شدن غرب بود را شیفته وار و عجولانه و با شور و شوق در برنامه دولت ها دنبال می کردند به گونه ای که در بعضی از دولت های توسعه گرا، ساخت سدهای بزرگ و کوچک به مد روز تبدیل شد.
البته در پشت پرده این حرارت و شور و شوق سوال برانگیز، میلیاردها دلار ارزان قیمت ترحیجی حاصل از فروش نفت خام و هزاران میلیارد تومان بودجه و اعتبار بی حساب و کتاب نیز حرص و ولع برخی طراحان، پیشنهاد دهندگان و سازندگان را برمی انگیخت، بنابراین مطالعات سد سازی و محل احداث آنها، غالبا سطحی و شتاب زده و صرفا فنی و تکنیکی بود.
این مطالعات به ندرت همه جانبه و با توجه به وضعیت اقلیم یا محیط زیست و کشاورزی انجام می شد. از سوی دیگر، در سطح ملی، هیچ نهاد ناظر دیگری خارج از چارچوب دولت و به ویژه وزارت نیرو وجود نداشت، یعنی اکثر فرایند کار، اعم از مطالعه و بررسی تا ساخت و راه اندازی زیر نظر وزارت نیرو انجام می شد و احتمال اینکه مجلس یا یک نهاد دیگری نظارت کند و با مطالعه اقلیم و شرایط منطقه ای مانند معابر وصولی و سرریز آب های سرگردان یا شوری و پر گل و لای بودن از ساخت یک سد در این یا آن منطقه جلوگیری نماید به کلی منتفی بود.
شاهد مثال اینکه ساخت هیچ سدی در هیچ مقطعی در گذشته و در هیچکدام از دولت های سیزده گانه متوقف نشد و همین امر نه تنها از سوی مجالس یازده گانه تاکنون نیز رخ نداد، بلکه هیچ نماینده ای، ولو با آگاهی از دلایل علمی زیان بخش بودن سدها، مصالح و منافع ملی را به منافع منطقه ای خود ترجیح نداد و با ساخت سد در حوزه انتخابیه اش مخالفت نکرد. تمامی نمایندگان مناطق، استان ها و شهرستان ها، ساخت سدها را به دلیل سرمایه گذاری هنگفت و یا مثلا ایجاد اشتغال و موارد دیگر برای خود نوعی کسب اعتبار و کار نان و آبدار تلقی کردند.
حتی اگر یک کارشناس وطن پرست نیز مطلب یا مقاله ای می نوشت یا حرکتی برای جلوگیری از ساخت یک سد زیان بخش انجام می داد فریاد وامصیبتای این نمایندگان یا سایر طالبان سد سازی به آسمان بلند می شد که اینها می خواهند مانع توسعه و پیشرفت منطقه شوند و توسعه را از بین ببرند و قس علیهذا... موضوع حرکت های اجتماعی اعتراضی در مورد احتمال خشک شدن دریاچه ارومیه و برخوردهای امنیتی با اعتراض کنندگان را از یاد نبرده ایم.
لذا این روند ادامه یافت و به کانون رقابت دولت های سیزده گانه تبدیل شد تا در آمار و ارقام خود اعداد بالاتری از سدسازی را به رخ بکشند، ولی اغلب این سد سازی ها قنات ها را خشکانید و کمتر کمک موثر و تعیین کننده ای به کشاورزی کردند تا جایی که در مواردی کشاورزی اراضی پایین دست سدها را نیز با دشواری ویران کننده مواجه ساخت و بسیاری نیز خود، به دلیل بارندگی کم و تبخیر بالا به طشتک های تبخیر تبدیل شدند.
حالا سرنوشت تعداد کثیری از این سدها پیش روی ماست؛ کاملا خشک و یا بدون آب کافی، همچون جنازه ای غول پیکر وبال گردن دولت ها شده اند. نیازی به بحث و جدل و منکوب و سرکوب هم نیست، اما دردناک تر آنکه، همان مجریان و کارشناسانی که قسم جلاله می خورند ساخت این یا آن سد، منطقه را به عرش توسعه می برد و وضعیت کشاورزی و زندگی مردم بهبود می یابد، حالا به گوشه ای خزیده یا سر زیر لحاف کرده اند و پاسخگوی هیچ شخص، نهاد و سازمانی نیستند، حتی حداقل، اشکال کار را نمی گویند که درس آموز آیندگان باشد! مثلا ساخت سد گتوند بزرگترین آسیب را به اقتصاد محروم خوزستان زده است و به نظر می رسد راهی جز متلاشی کردن این سد، اگر ممکن باشد و اگر فکری برای شوری بالا ی آب آن اندیشیده شود، وجود ندارد!
حالا گزارش ویژه این شماره مجله را به این موضوع اختصاص دادیم که گوشزدی باشد برای دولت سیزدهم یا مجلس یازدهم که با بودجه های هنگفت خود، یک مطالعه اقلیمی، محیط زیستی، کشاورزی و یا آنچه تولید برق گفته می شود در مورد سدهای ساخته شده انجام دهند و با آمار و ارقام، اقتصادی بودن یا نبودن این سدها را به افکار عمومی، تصمیم گیرندگان و تصمیم سازان اقتصادی کشور اعلام دارند، همچنین به طور مشخص و متقن بگویند کدام سدها زیان بخش و کدامیک مفید بوده اند، کدامیک باید ویران و برداشته شوند و کدام یک، با رفع معایب فنی، کاربردی و نهایتا زیان های اقلیمی باقی بمانند.
منصور انصاری
