به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این گزارش عنوان می کند که در تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی در سال های اخیر که خود را در کاهش سرمایه گذاری و تولید نمایان ساخته است، شاهد توجهی دوباره به لزوم طراحی «استراتژی توسعه صنعتی» یا «سیاست صنعتی» هستیم، در این چارچوب تأکید می شود که عدم برخورداری دولت از اولویت های صنعتی و معدنی، مانع تحقق انتظارات است. اگرچه اولویت بندی رشته فعالیت های مورد حمایت دولت مهم است اما پیش از تحقق اولویت بندی، ابتدا باید انسجام لازم در سیاست های صنعتی ایجاد شود.
در ادامه این گزارش آمده است که یکی از الزامات تحقق اهداف تدوین استراتژی توسعه صنعتی را انسجام سیاست های صنعتی یعنی افزایش هماهنگی سیاستگذاری در حوزه های مختلف از جمله هماهنگی سیاست های صنعتی، تجاری، اعتباری، آموزشی و فناوری و ارتقای هماهنگی نهادها و سازمان های سیاستگذار معرفی می کند. دستیابی به این انسجام، به ویژه مسئله ضروری یک دهه اخیر است، زیرا وقوع شوک های متعدد تحریم، آشفتگی و سیاست های پراکنده و غیربرنامه ای را در اقتصاد ایران تشدید کرده است.
گزارش دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از عواملی که انسجام سیاستگذاری صنعتی را دشوار می کند تعدد سازمان ها و نهادهای درگیر اعمال سیاست های صنعتی معرفی می کند و در این راستا می افزاید که حداقل ۵۰ سازمان و نهاد (که برخی بیش از ۱۰۰ واحد زیرمجموعه دارند) درگیر اجرای سیاست های مختلف صنعتی هستند. هرکدام از این سازمان ها و نهادها درگیر اعمال یکی از خط مشی های صنعتی هستند که هماهنگی مناسبی با سایر سیاست ها ندارد. گفتنی است یک سوم نهادهای شناسایی شده، مسئول اعمال خط مشی های اعتباری هستند و بیشترین موازی کاری و تشتت سازمانی در زمینه تأمین مالی تولید است.
این گزارش همچنین می افزاید که فقدان انسجام سیاستی موجب می شود تا در عمل اولویت بندی های مختلفی ازسوی دستگاه ها اعمال شود و به صورت تقسیم منابع حمایتی میان اولویت های پراکنده و متعدد و در نهایت عدم حمایت موثر خواهد بود، به طور مثال در بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد ریال صرف حمایت از پژوهش های توسعه ای و کاربردی شده است، چنین میزان هزینه ای می توانست به بهبود کیفیت تولیدات و رشد بهره وری منجر شود، اما به واسطه تکثیر اولویت ها اثرگذاری لازم را ندارد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.
