این روزها کافی است فرصتی را در شبکه‌های اجتماعی بگذرانید و گاه حتی وارد محیط‌های دوستانه و اقوام در جهان واقعیت که می‌شوید، نیز از یک کمپین تازه می‌شنوید که درباره آن حرف زده می‌شود. کمپینی که گفته می‌شود هدف آن در واقع تلاش برای نشان دادن بخشی از اعتراضات شهروندان به روند تصمیم گیری دولتمردان و مسئولان است و در این روش قصد نیز خارج کردن پول‌های شهروندان از حساب‌های آنان از بانک هاست.
به این ترتیب بود که در آخرین ماه پاییز گروهی از شهروندان در قالب کمپین‌هایی از مردم می‌خواهند که پول خود را از بانک‌ها با هدف ضربه زدن به نظام بانکی، خارج کنند.
حتی در ویدیویی که اخیرا و در روزهای گذشته در فضای مجازی نیز پربازدید بوده است، فرد گوینده توضیح می‌دهد که اگر برای خرید و مبادله با دیگران فقط از پول نقد استفاده کنید، هیچ بخشی از آن پول به حساب دولت نخواهد رفت. این درحالی است که اگر از کارت‌های بانکی برای خرید استفاده کنید، بخشی از آن پول تحت عنوان کارمزد و مالیات به حساب دولت خواهد رفت؛ بنابراین با توجه به حجم وسیع تراکنش‌های روزانه، اگر افراد فقط از پول نقد استفاده کنند، حجم قابل توجهی از درآمدهای دولت که از طریق تراکنش با کارت‌های بانکی به دست می‌آید، کاهش خواهد یافت.
اما در رد چنین راهکاری، برخی استدلال کرده‌اند که به دلایل مختلف افراد نمی‌توانند حجم بالایی از پول خود را از بانک خارج کنند. با این وجود، ما اینگونه درنظر می‌گیریم که افراد می‌توانند تمام سرمایه خود را از بانک خارج کنند. از این نکته هم چشم‌پوشی می‌کنیم که همواره انتقادات بسیاری به گروهی از افراد در مشاغل مختلف مانند برخی از پزشکان از سوی افکار عمومی وارد بود که برای فرار از پرداخت مالیات از مراجعین خود فقط پول نقد قبول می‌کنند.
در قدم بعدی این سوال مطرح می‌شود که آیا افراد حتی با انگیزه ضربه زدن به نظام بانکی و پولی کشور، این تصمیم را خواهند گرفت که پول خود را از بانک خارج کنند و چنین اقدامی چه پیامدهایی برای آن‌ها خواهد داشت؟
در این شرایط تورمی کشور که قیمت کالاهای مختلف با افزایش قابل توجهی همراه بوده است، بر کسی پوشیده نیست که خریداران حتی برای یک خرید کوچک باید پول نقد زیادی به همراه داشته باشند؛ بنابراین این سوال مطرح می‌شود که افراد تا چند روز قادر خواهند بود که تمام مبادلات خود را فقط با پول نقد انجام دهند؟
از سوی دیگر و باز هم با توجه به شرایط تورمی کشور که ارزش پول ملی کاهش قابل توجهی یافته است، افراد تلاش می‌کنند تا سرمایه خود را هرچند ناچیز، خیلی سریع به کالای دیگری تبدیل کنند. در این شرایط که افراد برای تبدیل ریال‌های خود به هر کالای دیگری از یکدیگر سبقت می‌گیرند، واقعا چند نفر حاضرند تا روزها سرمایه خود را به صورت نقد و در خانه نگه‌داری کنند؟
همچنین حقوق ماهیانه بخش بزرگی از جامعه که کارمندان دولت هستند به حساب‌های بانکی آن‌ها واریز می‌شود؛ آیا یک معلم، کارمند و حتی کارگران شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌تواند از کارفرمایان خود درخواست کتند حقوق آن‌ها را به صورت نقد پرداخت کنند؟
همین بخش اول یعنی پرداخت حقوق‌ها و دستمزدها به صورت واریز به حساب هر شهروند در مرحله نخست این مساله که پول‌ها از حساب خارج شود را از مسیر اصلی خود خارج می‌کند.
با این وجود باز هم در نظر می‌گیریم که بخش وسیعی از جامعه سرمایه خود را از بانک‌ها خارج کردند و حتی افرادی با سرمایه‌های کلان نیز با چنین حرکتی همراه شدند؛ آیا بانک‌ها ورشکست می‌شوند؟ در کشورهایی با اقتصاد آزاد که بانک‌های خصوصی متعددی فعالیت دارند، ممکن است بانک‌ها ورشکست شوند. اما در اقتصاد دولتی ایران که بانک‌ها نیز دولتی هستند، تا حالا چند بار شنیده‌اید که بانکی ورشکست شود؟
همچنین بر اساس نظریه Too big to fail، برخی از شرکت‌ها، موسسات مالی و بانک‌ها آنقدر بزرگ و به هم مرتبط هستند که شکست آن‌ها برای سیستم اقتصادی بزرگ‌تر (حاکمیت و کشور) فاجعه آمیز است. در نتیجه زمانی که با شکست احتمالی مواجه می‌شوند، توسط دولت‌ها حمایت خواهند شد.
طبق این نظریه، حتی در کشورهایی با اقتصاد آزاد و نظام بانکی غیر دولتی، بانک‌ها در صورت عدم بازدهی لازم، تا زمانی که خیلی بزرگ نشده‌اند باید ورشکست شوند و در صورتی که بانکی به اندازه کافی بزرگ شد، با حمایت دولتی از ورشکستگی آن جلوگیری خواهد شد زیرا ورشکستگی چنین بانکی برای کل نظام بانکی کشور پیامدهای بسیار بزرگ و زیانباری خواهد داشت.
بانک‌ها در داخل کشور همواره از حمایت بانک مرکزی و دولت برخوردارند؛ بنابراین در چنین اقتصاد دولتی که انحصار پول کاملا در دست دولت است، اگر گروه وسیعی از مردم پول خود را از بانک‌ها خارج کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
دولت با هدف حمایت از بانک‌های خود با افزایش چاپ پول به میزان لازم نقدینگی خلق و از ورشکستی بانک‌ها جلوگیری می‌کند. در نهایت نیز این افزایش رشد نرخ نقدینگی و چاپ پول، منجر به ایجاد تورم‌های بالاتر خواهد شد. به عبارت دیگر، همان فردی که امروز از چنین کمپین‌هایی حمایت می‌کند، ارزش درآمد و سرمایه‌اش روز به روز کمتر خواهد شد و در نهایت، برای رفتن به سوپر مارکت و یک خرید کوچک باید کیف خود را پر از پول نقد کند!
در این میان البته برخی از موافقان این کمپین نیز البته دلایلی در تایید این روند ارائه می‌کنند. این گروه نیز دو چالش اصلی اداری و درآمدی را در این باره مطرح می‌کنند.
این گروه از کارشناسان معتقد هستند که مراجعه گروه بزرگی از مردم به بانک‌ها و درخواست بیرون کشیدن پول از حساب خود، از نظر اداری، شبکه بانکی کشور را با مشکل روبه‌رو می‌کند؛ به این دلیل ساده که حجم پول نقد به معنی رایج اسکناس بسیار محدود است. این در حالی است که بر اساس آمار کمتر از دو درصد کل سپرده‌ها در کشور، اسکناس و مسکوکات در گردش است که همه آن نیز در اختیار بانک‌ها قرار ندارد.
بحث کمبود اسکناس نیز ابدا محدود به این کارزار نیست، چرا که تجربه نشان می‌دهد در مواقعی مثل روزهای پایان سال که درخواست برای اسکناس نقد بالا می‌رود، معمولا بانک‌ها با مشکل روبه‌رو می‌شوند و نمی‌توانند به درخواست‌های مشتریان خود جواب بدهند. پس شاید در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت حتی اگر اقبال از این کمپین چندان گسترده هم نباشد، بانک‌ها برای پاسخ‌گویی به مشتریان خود با چالش اداری مواجه شوند و برای تحویل اسکناس محدودیت تعیین کنند.
البته مساله دیگر نیز می‌تواند چالش درآمد در این طرح برای بانک‌های کشور باشد. یکی از منابع درآمدی بانک‌ها، کارمزد عملیات‌های بانکی است. به ازای هر معامله، مبلغ نه‌چندان زیادی به عنوان کارمزد بانک کسر می‌شود. در نتیجه اگر مردم به جای استفاده از کارت‌های بانکی یا حساب‌های جاری از پول نقد استفاده کنند، بخشی از درآمد بانک کسر می‌شود.
البته همچنان برآورد دقیقی از حجم کارمزد شبکه بانکی کشور در دست نیست، اما بررسی صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد که به طور متوسط حدود ۱۰ درصد درآمد عملیاتی بانک‌ها از کارمزد به دست می‌آید. این رقم می‌تواند در سال تا چند ده هزار میلیارد تومان باشد که رقم قابل توجهی است. بنابراین، شاید این کارزار به صورت یک طرح بالقوه می‌تواند در صورت تداوم و گستردگی، زیان هنگفتی را متوجه سیستم بانکی کشور کند.
اما در عین حال باید به این مساله نیز توجه داشت که این چنین کمپین‌هایی که محدود به تبدیل سپرده‌های بانکی به اسکناس نقد باشد، کماکان به سه دلیل تاثیر چندانی روی اقتصاد ندارد: اول این که حجم اسکناس به نسبت کل پول محدود است. چنان‌که گفته شد، حجم اسکناس کمتر از دو درصد کل سپرده‌ها است. دوم اینکه به دلیل امکان مبادله با پول نقد بسیار محدود است؛ مثلا افراد برای خرید کالا و خدماتی با ارزش ۵۰ یا ۱۰۰ میلیون تومان، باید حجم زیادی پول با خود جابه‌جا کنند که همین مساله به نسبت استفاده از کارت بانکی یا شبکه بانکی و خدمات اینترنتی بانک ها، چندان آسان و امن نیست و خطرات بسیار دیگر نیز با خود دارد.
اما مساله مهم سوم این است که فروشنده نیز امکان دارد همان اسکناس‌های دریافتی را در نهایت به حساب بانکی خود منتقل کند و نمی‌تواند خطرات عدم امنیت را تا مدت طولانی متحمل شود.
از سوی دیگر باید به این مساله نیز توجه کرد که خروج پول از حساب‌های بانکی اگر به برداشت پول نقد وابسته نماند و دامنه آن به تبدیل حساب‌های سپرده پس‌انداز به حساب‌های جاری شود، می‌تواند به افزایش تورم بیانجامد.
لازم است در اینجا توجه شود که نقدینگی به معنی کل پول در جریان کشور از دو بخش «پول» و «شبه‌پول» تشکیل شده است. پول مجموعه اسکناس و سپرده‌های دیداری یا به تعبیری، حساب‌های جاری است که به سرعت می‌توان آن را در مبادلات استفاده کرد. شبه‌پول عمدتا متشکل از سپرده‌های پس‌انداز دوره‌دار کوتاه‌مدت و بلندمدت و سپرده‌های قرض‌الحسنه است که معمولا فرایند نقد کردن آن پیچیده و زمان‌بر است.
طبق آمار، حدود دو سوم نقدینگی سهم شبه‌پول و یک سوم آن سهم پول است. وقتی حساب‌های پس‌انداز به حساب‌های جاری تبدیل می‌شوند، در واقع سهم پول از نقدینگی افزایش و سهم شبه‌پول کاهش پیدا می‌کند. این یک محرک بزرگ برای تورم است.
پول‌ها تا زمانی که به صورت سپرده‌های پس‌انداز در حساب‌های بانکی قرار دارند، اثر تورمی مستقیمی ندارند؛ چنان‌که در فاصله سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ به رغم افزایش نقدینگی به سبب کنترل نقدینگی در سپرده‌های پس‌انداز، دولت موفق شده بود تورم را کنترل کند، اما به محض آن که فرایند تبدیل شبه‌پول به پول از انتهای سال ۱۳۹۶ آغاز شد، سد نقدینگی هم شکست و موج تورمی شدیدی به دنبال آن بر سر اقتصاد ایران خراب شد.
پول‌هایی که به حساب‌های جاری منتقل می‌شوند، سریع وارد بازار خواهند شد و قیمت‌ها را تحریک می‌کنند؛ به عنوان نمونه، افراد حساب‌های پس‌اندازشان را می‌بندند و سرمایه خود را وارد بازار طلا و ارز یا مسکن و یا هر بازار سرمایه‌ای دیگری می‌کنند. این اقدام باعث افزایش قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای و با فاصله بقیه کالاها می‌شود و موج تورمی ایجاد می‌کند.
در واقع، پولی از شبکه بانکی خارج نشد، بلکه از حساب جاری خریدار طلا و ارز به حساب جاری فروشنده واریز شده است اما افزایش قیمت طلا و ارز به طور طبیعی باعث افزایش نقدینگی و پایه پولی و به دنبال آن تورم می‌شود.
اما دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره این روند و مساله خروج پول‌ها از حساب‌های بانکی می گوید: «مساله خروج پول‌ها از بانک‌ها را باید از دو منظر بررسی کنیم، بخش مهمی از دلیل خروج پول‌ها از بانک‌ها برای تبدیل این پول‌ها به سرمایه‌های ارزشمندتر است، یعنی این که شهروندان عموما این پول‌ها را از بانک خارج می‌کنند تا بتوانند ارزش آن را حفظ کنند.»
افقه می‌افزاید: «این رفتار نیز به دلیل تورم ۵۰ درصدی است که باعث شده ۳۰ درصد ارزش پول شهروندانی که حتی سپرده طولانی مدت دارند و سود دریافت می‌کنند، نیز کاهش یابد و این خود باعث می‌شود شهروندی که این روند را مشاهده می‌کند تصمیم به خارج کردن پولش از بانک بگیرد و دلیل اصلی نیز حفظ این پول و سرمایه است.»
این اقتصاددان در ادامه تصریح می‌کند: «اعتراضات اخیر تیز باعث شده مقداری نگرانی نسبت به آینده بیشتر هم شود و با توجه به همان تفاوت نرخ تورم و رقم سود بانک‌ها، گرایش و یا نگرانی‌های اقتصادی سبب می‌شود بخشی از مردم پول‌های خود را از حساب‌های بانکی خارج کرده و حتی به دارایی‌های دیگر تبدیل کنند و یا حتی در ارقام و یا با توجه به شرایط این پول را از کشور نیز خارج می‌کنند و عمده دلیل خروج پول از بانک‌ها مربوط به همین مساله است.»
افقه در رابطه با اینکه کمپین‌های معترضان چه تاثیری بر شدت بخشیدن به این روند دارد نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «این نوع کمپین‌ها از منظر غیر اقتصادی حتما می‌تواند تاثیرگذار باشد و احتمالا تاثیر سیاسی بیشتری هم داشته باشد و بالاخره می‌تواند نشان دهنده اعتقاد گروهی از شهروندان جامعه باشد، اما به لحاظ اقتصادی و در طولانی مدت این مساله اصلا امکان پذیر نیست.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه با فرض گسترده شدن این روند می‌گوید: «اگر این روند فراگیر و طولانی مدت شود طبعا تاثیرگذار نیز خواهد بود چرا که هم جنبه‌های مالیاتی آن برای دولت جدی است و هم خود بانک‌ها را دچار مشکل جدی خواهد کرد. حیات بانک‌ها و بقای آنان منوط به همین گردش مالی و پولی است. یعنی از یک سو باید موجودی داشته باشند تا گردش مالی آنان تراز شود و از سوی دیگر باید این حساب‌ها وجود داشته باشد که بتوانند تسهیلات پرداخت کنند و گردش مالی نیز ایجاد کنند و از مابه تفاوت این روند نیز درآمد کسب کنند. ضمن اینکه یکی از عوارض این روند این است که بیشتر گریبانگیر بانک‌های خصوصی خواهد شد.»
وی در ادامه با توجه به نقش کنترل گری دولت‌ها یادآوری می‌کند: «بسیاری از سیاست‌های دولت چه در کنترل بازارها و چه مساله تورم و رکود از طریق سیاست‌های پولی است که بانک‌ها نقش عمده و اساسی در این فرایند دارند.»
افقه در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان در تلاش برای تبدیل پول خود به سرمایه‌های مطمئن‌تر هستند ادامه می‌دهد: «من پیشاپیش باید بگویم که این رفتار از طرف افراد کاملا منطقی است چرا که برای حفظ سپرده‌های خود آن هم در شرایط تورم ۵۰ درصدی تلاش می‌کنند.»
این اقتصاددان تصریح می‌کند: «حتی اگر شهروندانی دارایی‌های خردی داشته باشند که در کوتاه مدت به آن نیاز نداشته باشند نیز متاسفانه باید بگوییم رفتار منطقی در چنین شرایطی همین است که آن را به دارایی پایدارتر چون طلا و ارز و هر کالای دیگری تبدیل کنند و این رفتار اتفاقا در این شرایط طبیعی است و اگر دولت می‌خواهد بازار آرامش داشته باشد و نگرانی نسبت به آینده دارایی‌های ریالی وجود نداشته باشد باید نرخ تورم را به زیر رقم سود بانکی برساند و اگر نتواند این روند را پیش بگیرد، مساله خروج پول از بانک‌ها برای تبدیل به سرمایه‌های پایدار همچنان رخ خواهد داد و حتی می‌توان گفت شهروندان عادی نیز که اقتصاد نمی‌دانند نیز متوجه می‌شوند که در شرایطی که با تورم ۵۰ درصدی، ارزش ریال‌های شهروندان نیز سالی ۵۰ درصد کم خواهد شد بهتر است آن را به دارایی‌های دیگری تبدیل کنند.»
افقه در ادامه با اشاره به مساله تورم در این شرایط به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «این روند شاید تورم را مستقیما تشدید نکند، اما باید توجه کرد اگر پول از بانک خارج و به شکل ذخیره گوشه کمد و در خانه قرار بگیرد خب تورم را تشدید نمی‌کند، اما احتمالا منجر به افزایش رکود می‌شود. در مقابل، اما اگر این پول از حساب‌های بانکی خارج شده و وارد بازارهای ارز و طلا شود، همان طور که می‌بینید قیمت ارز و طلا افزایش پیدا می‌کند و می‌تواند منجر به افزایش بیشتر تورم در این بازارها شود و با توجه به اینکه بخش زیادی از کالاهای مصرفی و تولیدی ما منشا ارزی و دلاری دارند پس به طور غیر مستقیم نیز منجر به افزایش تورم در قیمت سایر کالاها می‌شود.»
این اقتصاددان همچنین با اشاره به مساله افزایش قیمت دلار در سال‌های اخیر و به طور محسوس پس از سال ۱۳۹۶ یادآور می‌شود: «می‌بینیم که در دو سه سال اخیر که قیمت ارز افزایش یافته است، تورم نیز به صورت محسوس همراه با آن افزایش یافته است و بنابراین می‌توان گفت که روند خروج پول از حساب‌های بانکی در ترکیب با افزایش پایه پولی بر تورم تاثیر گذاشته است. در واقع وضعیت شبیه یک سیکل و دور تکراری می‌شود به این صورت که تورم بر ارز تاثیر می‌گذارد و ارز بر نرخ تورم تاثیر خواهد داشت و این جریان به صورت حلقه‌های پیوسته ادامه پیدا می‌کند و در نهایت دولت باید برای این وضعیت فکر و چاره‌ای بیاندیشد.»
افقه البته درباره نقش دولت نیز می‌گوید: «دولت البته تاکنون نشانه‌ای از خود نشان نداده است که برای این روند و اصلاح آن فکری داشته باشد. توجه کنید در کل این روند مساله تحریم‌ها اهمیت جدی دارد، اما دولت ابدا نشان نمی‌دهد که تمایلی برای رفع این مساله داشته باشد یا مساله تحریم‌ها را در کنار ناکارآمدی‌های داخلی پذیرفته باشد. در حالی که به نظر می‌رسد اگر مشکل تحریم ها، حل نشود این روند همچنان به شکل معیوب ادامه پیدا خواهد کرد.»
اقتصاد ۲۴
