به گزارش ایران اکونومیست، این در حالی است که یکی از زبده ترین کارشناسان و صاحب نظران صنعت مرغداری با تجارب عملی و سوابق سازنده در این عرصه مدیریت معاونت امور دام را برعهده دارد و از هیچ گونه مساعی برای حل مشکل مرغداران و تنظیم بازار این دو کالای اساسی فروگذار نکرده است، ولی اصولا معادله رضایت مصرف کنندگان توام با حاشیه سود هر چند اندک برای مرغداران؛ معادله پیچیده ای است که حل آن به گونه ای که قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ، هم برای مردم منصفانه و مناسب باشد و هم مرغداران زیان نکنند همواره مسئله ساز بوده است.
حل این مسئله پیچیده وقتی که دولت به عنوان یک متغیر تعیین کننده وارد مکانیزم و سازوکار بازار می شود بسیار دشوارتر و چه بسا زیان آور خواهد بود.
طی دو ماه گذشته مرغداران گوشتی زیان دیده اند و به دلیل افزایش تولید و نبود صادرات آسان و منظم و عرضه فراوان در بازار نتوانسته اند این ماده پروتئینی پر مصرف را با قیمت مصوب 63 هزار و 500 تومان عرضه کنند. این قیمت به رغم تایید و تلاش وزارت جهاد کشاورزی برای تثبیت آن، میان 48 تا 52 هزار تومان و در مقاطع مختلف حتی کمتر، به بازار عمده فروشی عرضه شد و در سطح فروشگاه ها و واحدهای صنفی و میادین میوه و تره بار هم با نوسان و در مقاطعی حتی 52 هزار و 700 تومان به وفور عرضه شده است.
در حال حاضر مرغداران به ویژه گوشتی ها زیان می دهند و به شدت ناراضی هستند و گرچه فداکارانه و برای همکاری با وزارت جهاد کشاورزی سکوت کرده اند و واکنشی از خود نشان نمی دهند ولی قابل پیش بینی است که اگر وضع به همین شکل ادامه یابد حرکت های اعتراضی خود را آغاز کنند. از سوی دیگر مرغدارانی که با مشکل تامین نقدینگی مواجه هستند نمی توانند برای ادامه تولید و جوجه ریزی، تاب آوری بیشتری داشته باشند و تردیدی نیست که در آینده ای نه چندان دور و در آستانه ایام عید با کمبود و گرانی شدید مرغ مواجه شویم.
در چنین شرایطی، به رغم حسن نیت و تلاش مداوم وزارتخانه در قالب قرارگاه و در چارچوب دیپلماسی امنیت غذایی، وزارت جهاد کشاورزی زیر سوال می رود و ممکن است مجلس موضوع پرسش، بازخواست و حتی استیضاح وزیر را مطرح کند، اما باید پرسید با اینکه وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور دام در میدان و صحنه است و برای افزایش قیمت گوشت مرغ، مداوم از طریق رسانه ها از مردم می خواهد مرغ بیشتری خریداری کنند که البته بی تاثیر هم نبوده، چرا وضع تنظیم تولید و بازار اینگونه است؟ آیا این وضع ناشی از کاستی های اجرایی است یا اصولا درهم ریختگی اقتصاد و بازار کشور شرایطی فراهم کرده است که کاری از دست وزارتخانه هم برنمی آید؟ چه باید کرد و راهکار اصلی چیست؟ چه تدابیری باید اتخاذ کرد که با جهش قیمت غیر متعارف و غیر منطقی در ایام پیش رو و این بار با گرانی بیش از حد و به زیان مردم مواجه نشویم؟
در چنین شرایطی دولت باید نامحسوس، به آرامی و تدریجی خود را از عرصه تولید و بازار عقب بکشد و در عین حال به صورت هم زمان، به عنوان یک خریدار عمده و در مقاطعی عرضه کننده عمده گوشت مرغ موقعیت خود را حفظ و برای مصرف بیشتر این ماده پروتئینی بسیار ارزان قیمت مداوم و مستمر تبلیغ و ترویج نماید.
منصور انصاری
