به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، علی بهادری جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات دولت اظهار داشت: همه شرکت های دولتی، بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های تابعه آنها و حتی شرکت‌هایی که به هر نحو تحت مدیریت دولت هستند، مکلف شدند در چارچوب این دستور العمل پرداخت های خود به هیات مدیره و اعضای هیات عامل خود، اعضای منصوب به دولت را داشته باشند.
بهادری جهرمی ادامه داد: همه این شرکت ها در سطوح تعیین شده‌ای که پیش از این در دستور العمل احراز هویت‌ها، سقف دریافتی آنها مشخص شده است و هرگونه پرداختی خارج از این دستورالعمل اعم از حق التالیف، حق التدریس، حق التحقیق، حق الترجمه، حق پژوهش و امثال آنها هم ممنوع شده است تا شاهد ساماندهی پرداخت حق عضویت نماینده دولت در هیات های مدیره و هیات های عامل در شرکت های دولتی یا شرکت های تحت نظر دولت باشیم.
