به گزارش ایران اکونومیست، رویداد همرسان فناوری‌های داده‌پایه در راستای اولویت‌های ۴ گانه مجلس یازدهم مبتنی‌بر کارآمدسازی، هوشمندسازی، شفاف‌سازی و مردمی‌سازی مجلس و با هدف هم‌اندیشی شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، سرمایه‌گذاران، شتاب‌دهنده‌ها و دیگر ارکان نوآوری، با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
این رویداد، دومین رویداد از مجموعه رویدادهای «نظاره» است که به‌منظور واکاوی مسائل این حوزه، توسط خانه خلاق و مرکز نوآوری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با همراهی ۱۰۰استارتاپ، پردیس نوآوری‌های حقوقی قضایی و سازمان اداری استخدامی، طراحی و اجرا می‌شود و نهایتاً در سال ۱۴۰۲ به رویداد سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌های صاحب راه‌حل برای مسائل مجلس و حکمرانی منتهی خواهد شد.
گفتنی است در رویداد همرسان فناوری‌های داده‌پایه، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، علی اصغر قائمی مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات، مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، احسان کشتکاری عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، رضا باقری اصل معاون امور مجلس در وزارت ارتباطات و دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، مهدی ثنایی معاون رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از فعالین و شرکت‌های صاحب محصولات مبتنی بر فناوری‌های داده‌پایه، حضور داشتند.
سیدمجتبی احمدنیا مدیر راهبری محتوایی خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در ابتدای این رویداد در تشریح جزئیات این رویداد توضیح داد: بهره‌مندی از بازیگران بخش خصوصی و غیردولتی برای حل مسائل حکمرانی در شرایط فعلی به امری ضروری تبدیل شده است. لذا حاکمیت ناچاراً باید به ظرفیت نوآوران، فناوران و نخبگان اعتماد کرده، مسائلش را با آنها در میان بگذارد.
وی افزود: حل مسائل نیاز به دیتا و اطلاعات دارد و با مکانیسم‌هایی این داده‌ها باید در اختیار صاحبان راه‌حل قرار بگیرد؛ مسئله مهمی که موضوع این رویداد است.
احمدنیا با بیان اینکه نتیجۀ حل مسائل مبتنی بر دیتا و شواهد شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر در نهادهای حاکمیتی خواهد بود، خاطرنشان کرد: با توجه به سرعت تحولات جهانی و افزایش بحران‌ها دیگر دولت‌ها به‌تنهایی از پسِ حل مشکلات برنمی‌آیند بلکه باید راه‌حل‌پردازان را توسعه دهند.
وی ادامه داد: اتصال صاحبان مشکل در حاکمیت و صاحبان راه‌حل نیاز به فرایندها و ابزارهایی دارد که مرکز نوآوری قوه مقننه رسالت خود را همین مهم قرار داده است؛ یعنی نوآوری بخش عمومی.
مدیر راهبری محتوایی خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه عنوان کرد: سلسله رویدادهای نظاره نیز در راستای نوآوری بخش عمومی طراحی شده که همرسان فناوری‌های داده‌پایه دومین رویداد در راستای تقویت ارتباط نوآوران با مجلس و واکاوی موانع و چالش‌های این مسیر است.
بابک حمیدیا رئیس خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه و دبیر پنل گفتگوی سیاستی با موضوع چالش‌های توسعه فناوری‌های داده‌پایه، در ادامه با اشاره به اینکه مسئله فناوری‌های داده‌پایه یکی از ۱۰ مسئله بنیادین کشور است در تشریح چند مورد از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی داده و حکمرانی مبتنی بر داده، توضیح داد: برخی از این چالش‌ها نگاه امنیتی به داده در کشور، وجود تعارض منافع مختلف در اشتراک داده، فقدان نگاه هزینه-فایده درست در مواجهه با مسئله داده و دسترسی داده، میل تصدی‌گرانه حاکمیت به حکمرانی داده و عدم طراحی زیرساختی کارآمد جهت تبادل داده و خدمت بین بخش خصوصی و حاکمیت، فقدان رویکرد داده‌باز و حکمرانی باز در اداره کشور، تعدد سامانه ها و فقدان تبادل اطلاعات بین پایگاه‌های اطلاعاتی، ابهام و عدم شفافیت درباره وضعیت فعلی و آینده مواجهه حاکمیت با داده، عدم شفافیت حقوقی و قانونی درباره مسائل مربوط به داده و داده‌گریزی و داده‌هراسی تصمیم‌گیران و مدیران ارشد است.
رئیس خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه در ادامه از حاضران خواست تا ایده‌های خود را به منظور فائق آمدن بر این چالش‌ها طرح نمایند.
مجتبی توانگر رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به اینکه برگزاری این قبیل رویدادها زمینه گفتمان‌سازی بین نخبگان و مسئولان مربوطه را فراهم کرده است که در آنها می‌توان چالش‌های حوزه حکمرانی را استخراج کرد، افزود: ما برای استخراج این چالش‌ها در مجلس گام اول را برداشته و طرحی را در سال ۹۹ به ثبت رساندیم، اما هم دولت قبل و هم دولت کنونی معتقد بودند که طرح باید غنی‌تر ارائه شود، بنابراین توافق کردیم که در دولت نیز بررسی شود و هم‌اکنون در کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت در حال بررسی است.
وی تصریح کرد: ما قانون دوام را نیز به منظور تسهیل دسترسی و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف ارائه دادیم که حذف بوروکراسی، تأمین امنیت داده‌ها و توسعه دولت الکترونیک از دستاوردهای آن است؛ ضمن اینکه با همکاری شورای عالی فضای مجازی و کمیته اقتصاد دیجیتال مطالعات علمی روی زنجیره تحقق این موارد نیز انجام دادیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در مجلس به سمت تقویت نظارت حرکت کرده‌ایم، گفت: در خانه ملت، یک روز در هفته را به نام روز نظارت قرار داده‌ایم که باعث شد چرخۀ نظارت مجلس سریعتر به حرکت درآید.
وی افزودذ: قانون دوام نیز گامی موثر و پیشرفته برای حکمرانی داده‌هاست که برای تبادل داده‌ها به بخش خصوصی کمک می‌کند که در کنار آن بر رونق اقتصادی نیز اثر دارد.
رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در پایان از حاضران خواست که ایده‌های خود را برای تکمیل این طرح‌ها به این کمیته ارائه دهند.
علی اصغر قائمی مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات در ادامه با بیان اینکه استفاده از داده‌های موجود به کارکرد بهتر رفتار و مسئولیت نمایندگان کمک خواهد کرد، افزود: از ابتدای این دوره از مجلس سلسله اقداماتی ناظر بر نیازهای داخلی مجلس در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه مجلس در دو وظیفه قانونگذاری و نظارت خود از سلسله ابزارهایی استفاده می‌کند، تصریح کرد: نقیصه بزرگی که در این حوزه وجود داشته که برای رفع آن برنامه داریم، این است که از ابتدای تشکیل شورای ملی بیش از دوازده هزار فقره قانون تصویب شده که این موضوع به انباشت قوانین و تداخل و تزاحم معنایی آنها منتهی شده است و روش سنتی برای رفع آن نیز تنقیح قوانین است که چهار دوره در دستور کار مجلس قرار گرفته و توسط حقوق‌دانان مبتنی بر حافظه و اشراف آنها بر قوانین انجام می‌شود.
مشاور رئیس مجلس در حوزه فناوری اطلاعات تصریح کرد: رویکرد کنونی مجلس در حوزه تنقیح قوانین، استفاده از هوش مصنوعی است که مقدمات آن انجام شده و مهم‌ترین اقدام، اقناع حوزه بهره‌بردار است تا با ما همراهی کنند. این اقدام در حوزه تقنین آغاز شده و پروژۀ سنگینی است که می‌طلبد حاضران فعال در این زمینه راهکارهای خود را به ما ارائه دهند.
