وزیر خارجه قطر پیشداوری در نتایج تحقیقات فساد در پارلمان اروپا را رد کرد

به گزارش ایران اکونومیست، به نقل از سایت خبری العربی الجدید، محمد بن عبد الرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر پس از دیدار با جوزپ بورل، مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اردن در توییتی با بیان اینکه با بورل روابط دوجانبه، تحولات منطقه و تحقیقات فساد در پارلمان اروپا را بررسی کرده است، تاکید کرد: باید به رویه‌های قضایی و عدم پیشداوری در نتایج تحقیقات احترام گذاشت.

وی افزود: در این دیدار بر موضع دوحه در رد شایعات گمراه کننده رسانه‌ها که نام قطر را در این موضوع مطرح می‌کنند، تاکید کردم.

بورل هم پس از این دیدار گفت: ما در مورد مسائل دوجانبه و چالش‌های منطقه‌ای و همچنین موضوعات دیگر از جمله اتهامات علیه برخی از اعضا و کارکنان پارلمان اروپا بحث کردیم. ما توافق کردیم که تحقیقات در حال انجام باید کاملا شفاف باشند. 

وزیر امور خارجه قطر و مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس بغداد ۲ برای همکاری و شراکت که روز سه شنبه با حضور نمایندگان ۱۲ کشور و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در اردن به پایان رسید، شرکت کردند.

در پی وجود ادعاها درباره ارتباط قطر با اتهامات فساد علیه برخی از اشخاص مرتبط با پارلمان اروپا، روز یکشنبه هیئت قطر در اتحادیه اروپا احکام پیش دستانه و محکومیت گزینشی علیه قطر را رد کرد. دوحه قبلا هم هرگونه ارتباطش با این موضوع را رد کرده بود.

یک دیپلمات در هیئت قطر در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور در تحقیقات پارلمان اروپا «به طور انحصاری مورد انتقاد و حمله قرار گرفته است». وی افزود: به شدت اتهاماتی را که دولت ما را به سوء رفتار مرتبط می‌کند رد می‌کنیم. اگرچه قطر تنها طرفی نیست که در تحقیقات به آن اشاره شده است، اما تنها دوحه است که مورد انتقاد و هجمه قرار گرفته است. ما در هفته جاری محکومیت گزینشی کشورمان را با احتیاط فراوان دنبال کردیم.

وزارت امور خارجه قطر نیز دهم دسامبر بیانیه‌ای صادر کرد و در آن هرگونه تلاش را برای مرتبط کردن این کشور با اتهاماتی که علیه تعدادی از افراد در رسانه‌ها منتشر می‌شود، رد کرد.

در این بیانیه آمده است، «گزارش‌هایی که دولت قطر را با اتهامات منتشر شده مرتبط می‌کند، بی‌اساس و کاملاً در تضاد با واقعیت است. قطر با رعایت کامل قوانین بین‌المللی و قواعد حاکم بر روابط بین کشورها به صورت دیپلماتیک عمل می‌کند».

این اتهامات علیه قطر در چارچوب کمپینی مطرح می‌شود که از ماه‌ها پیش آغاز شد و به ویژه بر میزبانی این کشور در جام جهانی ۲۰۲۲ متمرکز بود که روز یکشنبه به پایان رسید.