رئیس شورای اروپا: رسوایی فساد، اعتبار اتحادیه را تخریب می‌کند

به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، چارلز میشل در مصاحبه اختصاصی با نشریه پولیتیکو گفت: رسوایی موسوم به «قطرگیت» که پارلمان اروپا را به لرزه در آورده است، مساله پیچیده ایست که به اعتبار اتحادیه اروپا لطمه وارد می کند.

رئیس شورای اروپا که از محل دفاتر این شورا در بروکسل با این نشریه آمریکایی مصاحبه می کرد، به شدت در نسبت به اتهامات مربوط به اقدامات جنایی، پولشویی و فساد که این روزها توسط پلیس بلژیک علیه اعضای کنونی و سابق پارلمان اروپا مطرح شده است، ابراز نگرانی کرد.

میشل، نخست وزیر سابق بلژیک که اکنون دومین دوره خود به عنوان رئیس شورای اروپا را سپری می‌کند، اظهار داشت: ابتدا باید از این موضوع درس عبرت بگیریم و تدابیری را اتخاذ کنیم که از تکرار فساد در آینده جلوگیری کند.

این مقام اروپایی خاطرنشان کرد: رسوایی فسادی که اتحادیه اروپا را در برگرفته وضعیت ما را در تمرکز بر بحران های اقتصادی و انرژی که اکنون بر زندگی شهروندان تاثیر گذاشته دشوارتر می کند.

میشل اذعان کرد که بعید است مردم عادی اروپا بین سه شعبه بزرگ اتحادیه اروپا - شامل پارلمان اروپا، شورای اروپایی که او رهبری می کند و کمیسیون اروپا که به عنوان قوه مجریه عمل می کند و قوانین را پیشنهاد می کند- تفاوت قائل شوند.

رئیس شورای اروپا گفت، ننگ رسوایی کار را برایش بسیار دشوارتر می‌کند زیرا وی تلاش می کند با مجموعه مسائلی که به اعتقاد او برای موجودیت پروژه اروپا مهم است، مقابله کند.

به نظر می رسد که از جمله این مسائل مذاکره با آمریکا درباره قانون مقابله با تورم است که رهبران اروپا را در خصوص رقابت پذیری شرکت های آنها نگران کرده است.

میشل گفت: اگر اروپا نتواند به پاسخ مناسبی در هفته های آینده برسد خطر «تجزیه بازار مشترک» وجود دارد.

وی هشدار داد مشکل بزرگ دیگری که اروپا با آن مواجه است «وابستگی بیش از حد به چین و فشاری است که پکن بر ما اعمال می‌کند».

پلیس بلژیک در روزهای اخیر چند نفر از جمله اوا کایلی نماینده پارلمان اروپا از یونان و فرانچسکو جورجی شریک ایتالیایی اش، پی یر آنتونیو پانزری نماینده سابق پارلمان اروپا و نیکولو فیگا-تالامانکا دبیرکل گروه «حاکمیت قانون» را بازداشت کرده است.

پلیس بعد از تحقیقات طولانی یکساله درباره فساد و پولشویی همچنین دفاتر چندی را در پارلمان اروپا پلمپ و دستکم یک میلیون و 500 هزار یورو پول نقد را در آنچه که گفته می شود رشوه یک کشور خلیج فارس (قطر) به مقامات اروپایی برای اعمال نفوذ بوده، توقیف کرده است.