به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایران اکونومیست، پنجمین دولتمرد، دولت سیزدهم در حالی پشت خط پاسخگویی به تماس‌ها در مرکز ارتباطات مردمی رئیس جمهور نشست که خواسته‌های مردم تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. وزیر، وزیر دادگستری بود و مردم از گرانفروشی‌ها و بی‌قانونی‌ها برایش سخن گفتند. وزیر حقوقدان دولت سیزدهم با آرامش و روی گشاده پاسخ داد اما این پاسخ‌ها پایان کار نبود و «امین حسین رحیمی» به محض آنکه آخرین تماس‌گیرنده، خداحافظی کرد، با مسئول هر پرونده، تماس گرفت و دستور رسیدگی و پیگیری داد.
حتما منتقل می‌کنم!
اولین شهروندی که همکلام وزیر شد از اصفهان بود و درباره رعایت نشدن قوانین مصوب در واحدهای صنعتی استان، پایانه‌های پروانه‌دار و دشوار شدن سرمایه‌گذاری در این حوزه به دلیل برخی قوانین عجیب گلایه داشت. به وزیر گفت که پروانه صادر شده برای کسب و کار حجت قانون است و از او خواست که مشکلاتش را به خود «حاج آقای رئیسی» منتقل کند. بخش دیگری از دردول‌های شهروند اصفهانی درباره افزایش اجاره‌بها بود و به وزیر پیشنهاد داد بازرسی‌های نامحسوس را در این زمینه افزایش دهد.
وزیر قول داد که درباره مجوزهای کسب و کار و پایانه‌ها با مسئول مستقیم این موضوع صحبت کند و درباره قانون افزایش اجاره‌بها و ضمانت اجرایی هم گفت: «شورای هماهنگی سران سقف افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد تعیین و برای استان‌های مختلف هم اعلام کرده است. ضمانت اجرای این قانون زمانی است که مؤجر با مستأجر توافق نکرده، این سقف را رعایت نکند و از شورای حل اختلاف تقاضای تخلیه مستأجر را کند. در این صورت قرارداد با همان سقف ۲۵ درصد تمدید خواهد شد و مؤجر نمی‌تواند با مراجعه به مراجع قانونی حکم تخلیه را بگیرد. ما هم حتما در هیأت دولت به وزارت‌های صمت و راه هم موضع نظارت را یادآور خواهم شد».
برای شما وقت می‌گیرم
تماس بعدی صدای مهربانی بود که با «سلام عزیرم» گفتنش لبخندی روی لبهای حجت‌الاسلام صالحی و وزیر دادگستری نشست. پیرمردی از روستاهای جیرفت که نگران تصرف غیرقانونی منطقه زندگی خود بود و به وزیر گفت که ۱۵ هزارو سیصدوشصت و هشت مربع از اراضی روستا در حال تصرف غیرقانونی است و اعتراض و پیگیری آنها هم نتیجه نداده است. رحیمی در پاسخ به این شهروند تأکید کرد که اگر کارشناسان تشخیص دهند که تصرفات جدید بوده و سند اراضی هم به نام دولت و منابع طبیعی است، این سازمان به دلیل اینکه ذینفع اصلی است باید ورود کرده و شکایت کند. در صورت وجود این شرایط ما نامه‌ای به رئیس دادگستری استان کرمان خواهیم نوشت و برای شما وقت هم می‌گیریم و دیداری هماهنگ می‌کنیم تا مستندات خود را ارائه دهید.
ایده‌ات رو مکتوب کن
شهروند دغدغه‌مند دیگری در تماس با وزیر از ضرورت آگاه سازی مردم درباره قوانین و فرهنگ سازی در این زمینه سخن گفت. وزیر ضمن تأیید سخنان وی به مطلع بودن شهروند تماس گیرنده درباره مسائل حقوقی و قضائی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی این مسئولیت را به عهده قوه قضائیه قرار داده اما موضوع پیشگیری نیازمند همراهی و همکاری هر سه قوه است. قانونی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده و شورایی به ریاست قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در این شورا وزرا و اعضای قوا حضور دارند و ترتیباتی پیش‌بینی شده است. به دلیل چندوجهی بودن موضوع، پیشگیری از جرم ساده نیست و اقدامات جدی‌تری لازم است.
وزیر از اعتقاد سران هر دو قوه به موضوع پیشگیری از جرم هم اشاره کرد و گفت که به دلیل همین اعتقاد است که شورای پیشگیری از جرم فعال‌تر از همیشه شده است. رحیمی در پایان تماس از شهروند خواست که پیشنهادات خود را درباره فرهنگ‌سازی پیرامون موضوعات قانونی را مکتوب کرده و به دستش برساند.
شهروند دیگری از شهر جهرم استان فارس تماس گرفت و از عادی شدن برخی تخلفات در کشور مانند افزایش قیمت مواد غذایی، انتقاد کرد و به وزیر پشینهاد تا از نیروهای بسیج به عنوان بازوی نظارتی و دیده‌بان برای گزارش این تخلفات، استفاده شود.
وزیر از پیشنهاد او استقبال کرد و گفت که هم در سازمان حمایت از مصرف کننده، هم تعزیرات و هم وزارت جهادکشاورزی که نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده دارند، با نیروهای بسیج همکاری می‌کنند اما این همکاری با توجه به اینکه این نیروها باید کارت شناسایی داشته و آموزش‌های لازم را نیز ببینید، باید همکاری از طریق مرکز باشد.
نباید حق و حقوقی از کارگر ضایع شود
تماس‌گیرنده دیگر، کارگر بلاتکلیفی در یکی از کارخانه‌های ساخت تایر بود که از شرایط موجود در این کارخانه و شرکت گلایه‌ها داشت و از وزیر خواست شرایط این شرکت ورشکست شده، تعیین تکلیف شود. وزیر ابتدا از او پرسید که آیا حداقل پایه حقوق را دریافت می‌کند؟ که شهروند پاسخ مثبت داد. وزیر ادامه داد، کارگروه ورشکستی موضوع این کارخانه را پیگری می‌کند و طرح‌هایی هم برای ساماندهی در دست تهیه است. اما در این مدت نباید حق وحقوق کارگران تضییع شود.
انتقاد از شرکت‌های طرف قرارداد با دادگستری از سوی جوانی که از تبریز تماس گرفته بود، مطرح شد و وزیر تصریح کرد که شرکت باید حداقل حقوق را پرداخت کند. همچنین به شهروند تماس گیرنده وعده داد تا جلسه‌ای را با رئیس دادگستری تبریز هماهنگ کند که او و دیگر همکارانش بتوانند مشکلات خود را به صورت تخصصی به وی انتقال دهند. تا مشخص شود که چرا پرداختی شما با توجه به بیمه بودن شما اینقدر کم است.
از کرمانشاه هم شهروند دیگری با همین موضوع روی خط آمد و گفت که در بخش پالایش پرونده‌های دادگستری کار می‌کند اما شرکتی که با او قرارداد بسته حق و حقوقش را درست و به موقع پرداخت نمی‌کند ونه بیمه دارد و امنیت شغلی. رحیمی هم ضمن ابزار تأسف و همدلی با او، وعده داد که با رئیس‌کل صحبت خواهم کرد و باید مشخص شود که قرارداد با کرمانشاه است یا مرکز. باید این موضوع بررسی شود.
خبر خوشی برای شما دارم
تماس بعدی هم گلایه از وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف بود که با خبر خوش وزیر، ختم به خیر شد. رحیمی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف در طول سال قریب ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده را مورد بررسی قرار می‌دهند، گفت: به همین دلیل است که قانون در کنار اشاره به افتخاری بودن این نیروها، تصریح می‌کند به اعضای «تمام وقت» شوراهای حل اختلاف باید حداقل حقوق بر اساس قانون وزارت کار پرداخت شود.
وی تصریح کرد که این مصوبه تاکنون اجرایی نشده بود اما با پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه و رئیس شوراهای حل اختلاف و دستور شخص رئیس‌جمهور تلاش شده در قانون بودجه سال آینده، به همکاران تمام‌وقت شورا حداقل حقوق قانون کار تحت عنوان «پاداش» و «بدون ایجاد رابطه استخدامی» پرداخت شود.
می‌دونم از چی حرف می‌زنی!
حقوق و مزایای تعزیراتی‌ها، موضوع تماس دیگری بود و جوانی از پشت خط درباره مشکلات پدرش که از نیروهای تعزیرات بود، با وزیر سخن گفت. رحیمی هم مطمئنش کرد که می‌داند او از کدام مشکلات سخن می‌گوید. وزیر دادگستری به جوان گفت که مردم در نهایت از تعزیرات برای کنترل قیمت‌ها انتظار دارند اما شرایط نیروهای این سازمان هم چندان خوب نیست. دولت در سازمان اداری استخدامی به جد پیگیر وضعیت استخدامی این افراد است تا مشخص شود مشمول چه قانونی خواهند بود. ما می‌دانیم پرداختی‌های کم است و نهایت تلاش خود را برای بهبود شرایط آنها انجام می‌دهیم.
هیچ‌کس حق ندارد یک ریال از آن بیشتر بفروشد
گرانی موضوع تماس بعدی از آمل هم بود و شهروند تماس گیرنده با دقت خاصی از افزایش قیمت غیرقانونی چند قلم کالای مشخص سخن گفت و از اینکه قیمت‌ها در هر نقطه از شهر متفاوت است و به فاصله یک هفته گران‌تر می‌شود، گلایه کرد. وزیر هم در پاسخ تصریح کرد اگر روی کالایی قیمت مصرف‌کننده درج شده باشد، هیچ‌کس حق ندارد یک ریال از آن بیشتر بفروشد. رحیمی سپس از تماس گیرنده پرسید اگر من هماهنگ کنم، مایل هستی به تعزیرات مراجعه کنی و این موارد را اطلاع دهی؟ که پاسخ شهروند مثبت بود و از وزیر برای پیگیری تشکر کرد و این موضوع را به شما وجدان شما سپردیم. وزیر هم گفت وظیفه ما پیگیری است.
تماس که تمام شد؛ وزیر دادگستری تأکید کرد که کارخانجات نباید در صورت افزایش قیمت مواد اولیه متضرر شوند اما متذکر هم شد که کارخانه‌ها برای افزایش قیمت باید از سازمان حمایت اجازه بگیرند و برای افزایش قیمت کالای خود توجیه داشته باشند و این مصوب ستاد تنظیم بازار است.
رحیمی با بیان اینکه کسی حق ندارد بدون مجوز کالای خود را یک ریال بیشتر بفروشد، تأکید کرد: اگر تولیدکننده یا فروشنده‌ای کالای خود را بیش از قیمت درج شده برای مصرف کننده عرضه کند، حتماً مرتکب تخلف شده و با آن برخورد خواهد شد.
وزیر از تأسیس «شُعَب ملی» سازمان تعزیرات خبر داد و گفت که صلاحیت رسیدگی به موضوع تخلف با شعبه همان منطقه است اما برخی تخلفات که گستره بیشتری دارند برای بررسی و رسیدگی به شعب ملی ارجاع داده می‌شوند.
وزیر دادگستری از پرونده مهم احتکار مواد اولیه دارو هم سخن گفت که توسط همین گشت مشترک تعزیرات شناسایی شده و متأسفانه یکی از دلایل کمبود دارو در کشور همین احتکار مواد اولیه دارویی توسط شرکت‌های متخلف بوده است.
همین الان بگیر!
وعده پیگیری امین حسین رحیمی درباره مشکل این شهروند، چندان طول نکشید و وزیر دادگستری بلافاصله پس از قطع تماس، از معاونش خواست که سریع مسئول بخش تعزیرات استان مازندران را پشت خط آورد. وزیر در گفت‌وگو با رئیس‌سازمان تعزیرات استان مازندران گفت که آدرس و شماره مغازه‌هایی که در شهر آمل گرانفروشی می‌کنند را در اختیارش قرار می‌دهد تا رسیدگی صورت گیرد. وزیر تصریح کرد در این زمینه بازرسان مستندسازی کنند که در صورتی که تخلفی روی داده مطابق قانون با آن برخورد شود. ملکی هم تاکید کرد درباره این افزایش قیمت‌ها سریعا تحقیق کرده و نتیجه را به اطلاع خواهد رساند.
تماس دوم با احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بود، وزیر درباره افزایش قیمت چند قلم کالای مشخص مورد اشاره در تماس شهروند آملی که شامل یک برند تن‌ماهی، مایع ظرف‌شویی و تخم‌مرغ بود، توضیحات لازم را به رئیس سازمان تعزیرات داد تا در شعب ملی این سازمان مورد رسیدگی قرار گیرد. اصانلو در شوخی با وزیر گفت که به خود او هم گران می‌فروشند! اما تاکید کرد به جد پیگیر دلیل افزایش و گرانفروشی در شرکت‌های مورد اشاره خواهد بود. وزیر پس از پایان تماس‌ها بار دیگر تأکید کرد که اگر افزایش قیمت بی‌دلیل و بدون مجوز صورت گرفته باشد حتما باید به قیمت پیشین بازگردد و شرکت هم جریمه شود.
تشویق به پیگیری
مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری این روزها تنها یک ارگان صرف، منتقل کننده مشکلات مردم به مسئولان نیست و رئیسش، به این سادگی از کنار وعده‌ها و قول‌ها نمی‌گذرد، مودبانه از وزرا برای حضور قدردانی می‌کند اما با همان ادب هم دوباره و چندباره می‌پرسد که آقای وزیر به نظرتون چه می‌شود کرد برای این بنده خدا! در هر تماسی به پشت خطی می‌گوید که اطلاعات دقیق‌تر را از شما خواهیم گرفت، هر تماسی که حاوی و حامل ایده، برنامه یا طرحی باشد، از صاحب ایده و دغدغه‌مندی او قدردانی می‌کند، اگر جوانی نگران شرایط شغلی پدرش یا سلامتی مادرش است در پایان تماس از آنها می‌خواهد که سلامش را به پدر یا مادرشان برساند، گلایه‌های مردم را بی‌لکنت برای وزیر شرح می‌دهد و وقتی شهروند آملی از آب‌مروارید چشمانش می‌گوید، تأکید می‌کند که دوباره تماس بگیرد تا آن مرکز آن موضوع را هم بررسی کند.
اقدام وزیر در تماس فوری با مسئولان هر حوزه را اقدامی انقلابی می‌داند و قدردانی می‌کند و تاکید می‌کند که چون مردم قبلا تماس گرفته‌اند و رسیدگی صورت نگرفته، الان ناامید هستند و باید بدانند که اینبار ما تمام قد کنارشان هستیم و نباید ناامید شوند. به نظر می‌رسد حجت‌الاسلام «احمد صالحی» و دولتمردان آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» کمر همت بسته‌اند تا از امید مردم در این روزگار سخت مراقبت کنند.
