به گزارش ایران اکونومیست، از پیش مشخص بود که التهابات اخیر بازار ارز هرچند برای مردم و دولت ناخوشایند است، اما منافع اقلیتی را نیز در پی دارد. از جمله این افراد، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی است. وی در جدیدترین موضع خود، اظهارات سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مبنی بر اثرگذاری ناآرامیهای اخیر در التهاب بازار ارز را انکار کرده است.
ناآرامی در دوره من عامل گرانی ارز بود اما الان نه!
همتی اما در حالی اثرگذاری ناآرامیها بر بازار ارز را انکار کرده که در دوره خود، اعتراضات ایجاد شده در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان سال ۹۸ را عامل افزایش نرخ ارز عنوان کرده بود.
رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی در فروردین ماه سال گذشته و در یک نشست مجازی بر بستر کلاب هاوس در تشریح دلایل افزایش قیمت ارز در دوره خود گفت: اواخر سال ٩٨ و ٩٩ اتفاقی رخ داد که اهم آن نرخ بنزین و اتفاقات حواشی آن بود که همه را متأثر کرد.
وی در ادامه این اظهارات حتی برخی تحلیلهای غلط درباره نرخ ارز را هم عاملی برای افزایش نرخ ارز و تشدید التهاب بازار معرفی کرده و گفت: متأسفانه تحلیلها نیز بر روی نرخ دلار ۴۵ هزار تومانی بود که انتظارات تورمی ایجاد کرد.
لمپنیسم به جای تحلیل کارشناسی؛ آخرین چاره مرد بحرانساز
به نظر میرسد همتی که در انتخابات سال گذشته با بی اعتنایی معنادار مردم مواجه شده، برای بازگشت به قدرت تلاش زیادی میکند. نقش مستقیم همتی و دیگر مقامات دولت گذشته در بحرانهای کنونی اقتصاد کشور، چاره ای جز لمپنسیم سیاسی برای وی باقی نگذاشته؛ چرا که اگر وی بخواهد به صورت علمی و منصفانه به تحلیل ریشههای بحرانهای کنونی اقتصادی بپردازد، باید به نقش پررنگ خود در این بحرانها اشاره کند و در غیر این صورت سکوت پیشه کند.
با این حال همتی تصمیم گرفته بدون اشاره به سابقه این بحرانها و دلایل آن، دولت سیزدهم که میراث دار این بحرانها بوده را به عنوان بانی وضع موجود معرفی کند. نقش مستقیم وی در بحرانهای کنونی اقتصاد، از همتی شخصی ساخته که از در تحلیل وقایع از منطق خالی شده و به بذله گویی روی آورده است. توسل به لمپنیسم به جای نقد کارشناسی در تحلیل مسائل، نشأت گرفته از همین استیصال است.