اعتراض گروه دوستان حامی منشور ملل متحد: خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، غیرقانونی است

به گزارش ایران اکونومیست، گروه دوستان منشور ملل متحد شامل ۱۹ کشور از آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین روز چهارشنبه به وقت محلی در سخنانی در نشست بررسی قطعنامه سیاسی آمریکا برای خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن، نسبت به نقض منشور ملل متحد و آیین کار شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) که کمیسیون مقام زن زیرمجموعه آن است، اعتراض کردند.

گروه دوستان حامی منشور ملل متحد در نشست بررسی پیش نویس قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴ با عنوان «خاتمه عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن ۲۰۲۶-۲۰۲۲» در شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک) در نیویورک، اعلام کرد: این اقدام که عملا منجر به محروم کردن یک دولت عضو از اعمال حقوق اولیه خود برای مشارکت در یک ارگان منتخب ملل متحد است را رویه ای خطرناک می‌داند.

این گروه تصریح کرد: درحالی که سازمان ملل متحد بر فراگیری و شمولیت مشارکت همه کشورهای عضو از همه نقاط جغرافیایی تاکید دارد، محروم کردن یک عضو (جمهوری اسلامی ایران) را که با رای اکوسوک و پس از تایید اولیه گروه جغرافیایی آسیا- اقیانوسیه انتخاب شده است، غیرقانونی می داند.

گروه دوستان حامی منشور ملل متحد، اتهامات صورت گرفته علیه ایران برای توجیه خاتمه عضویت کشورمان در این کمیسیون را رد و اعلام کرد که اساسا معیارهای عضویت در این کمیسیون کاملا فنی و تخصصی بوده و مبتنی بر تجربه، تخصص و دانش هر کشور عضو است و بنابراین نسبت به سیاسی کردن نهادهای تخصصی و فنی سازمان ملل از طریق انحراف آن به برنامه های سیاسی مد نظر برخی از کشورها هشدار می دهد.

این گروه، با وجود علم به فشار سیاسی آمریکا بر ۵۴ کشورهای عضو اکوسوک، از کشورها خواست تا از ایجاد این رویه ناصواب در محروم کردن یک کشور عضو و منتخب در اعمال حقوق ناشی از عضویت در سازمان ملل خودداری کنند.

یادآور می شود گروه دوستان حامی منشور ملل متحد، در نامه ای جداگانه به تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ (۲۲ آذرماه ۱۴۰۱) خطاب به رئیس اکوسوک و پیش از برگزاری نشست بررسی قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه ایران که درخواست توزیع آن بین اعضای اکوسوک نیز شده بود، از کشورهای عضو اکوسوک خواسته بود که به قطعنامه آمریکا رای منفی دهند.

متن سخنرانی مشترک گروه دوستان حامی منشور ملل متحد در نشست بررسی قطعنامه آمریکا علیه ایران به شرح زیر است:

خانم رئیس،

۱-جمهوری بولیواری ونزوئلا این افتخار را دارد که به نمایندگی از گروه دوستان حامی منشور سازمان ملل متحد صحبت کند.

خانم رئیس،

۲- از زمان تأسیس گروه دوستان بیش از یک سال پیش، ما به طور پیوسته از چندجانبه گرایی حمایت کرده و با اقدامات یکجانبه از هر نوع مخالفت کرده ایم، زیرا این اقدامات را در تضاد با منافع جامعه بین المللی و ستون های اصلی آن، به ویژه بر خلاف اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد می دانیم.

۳-پایبندی به اصولی که سنگ بنای چندجانبه گرایی تلقی می شوند، که سازمان ملل بر آن استوار است و اساس حقوق بین الملل امروزی را تشکیل می دهند، از جمله اصول فراگیر بودن، برابری دولت ها در عضویت و مشارکت معنادار در همه مجامع بین المللی، نمایندگی در کلیه نهادهای بین المللی توسط همه کشورها به طور مساوی، متناسب و بر اساس توزیع جغرافیایی از تمام مناطق جهان، از اهمیت بالایی برخوردار است.

۴-در این زمینه، تفسیر نادرست و خودسرانه مفاد منشور ملل متحد، و همچنین قواعد آئین کار مربوطه ارگان های اصلی آن، نه تنها منجر به حمایت از چندجانبه گرایی نمی گردد، بلکه خطر تضعیف منشور را نیز به دنبال دارد و روابط بین الملل را نیز تضعیف میکند، در حالی که یک رویه خطرناک را نیز ایجاد خواهد کرد.

۵-به علاوه، چنانچه قدرت سیاسی به خصوص در داخل سازمان ملل، از جمله با منع کشورهای عضو از اعمال حق اساسی خود در عضویت، بر حاکمیت قانون برتری یابد، سیستم بین المللی از قبل تضعیف شده، نه تنها به طور قابل توجهی در معرض خطر قرار می گیرد، بلکه دوباره متلاشی می شود. ما تصویر واضحی از شکست جامعه ملل داریم که باید تک تک ملت های صلح طلب را از تکرار آن نگران کند.

۶-ما معتقدیم هیچ مقرره ای برای خاتمه عضویت یک کشور عضو اکوسوک یا عضوی از کمیسیون های کارکردی آن که به درستی انتخاب شده اند و از تأیید گروه های جغرافیایی منطقه ای مربوطه برخوردارند، در مقررات داخلی سازمان ملل متحد که توسط خود دولت ها نوشته شده است پیش بینی نشده است. ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجمع عمومی، در مورد «انتخابات ارگان‌های اصلی»، صراحتاً و صرفاً به «توقف داوطلبانه» عضویت در شورا توسط دولت‌های منتخب توجه می‌کند و پیش‌بینی می‌کند که در صورت تصمیم یکی از اعضاء به خاتمه عضویت خود در شورا قبل از پایان دوره عضویتش به صورت داوطلبانه، چه اقدامات بعدی باید انجام شود.

خانم رئیس،

۷-گروه معتقد است که این نوع اقدامات برای سیاسی کردن کار ارگانهای فنی و تخصصی سازمان ملل متحد، به ویژه اکوسوک، که عمدتاً با مسائل توسعه ای سروکار دارند، صرفاً بر اساس ادعاهایی که نه این نهاد تایید کرده است و نه مربوط به مأموریت آن است، نه تنها نامناسب بلکه تحقیرآمیز است.

۸-علاوه بر این، طبق بخش پنجم قطعنامه ۵۵۷ C (XVIII) شورای اقتصادی و اجتماعی در مورد عضویت، تنها معیار عضویت در کمیسیون‌های کارکردی اکوسوک، داشتن «علاقه به خدمت در کمیسیون» و برخوردار بودن از «گسترده‌ترین دانش، تجربه و تخصص ممکن» توسط کشورهای عضو است. تلاش‌های کنونی برای ارائه این قطعنامه بدون شک سابقه ناخوشایندی ایجاد خواهد کرد که بر خلاف آیین کار اکوسوک، همچنین شرح وظایف آن و کمیسیون های کارکردی آن و در تضاد با اصول و اهداف منشور ملل متحد می باشد و سایر کشورهای عضو با فرهنگ‌ها، آداب و رسوم و سنت‌های مختلف که علاقه‌مند به خدمت در کمیسیون‌ها نیز هستند را از مشارکت در فعالیت‌های یکی از کمیسیون‌های اکوسوک محروم می‌کند.

۹-در پایان، گروه دوستان از کشورهای عضو اکوسوک می‌خواهد که از ایجاد سابقه جدیدی در کار شورا که به طور واضح عملکرد حرفه‌ای و فنی آن را به سمت برنامه‌های سیاسی منحرف می‌کند و مانع از بهره مندی کامل یک عضو منتخب از حق عضویت خود در یکی از کمیسیون های کارکردی می‌شود، خودداری کنند.

نشست "بررسی پیش نویس قطعنامه E/۲۰۲۳/L.۴" پیشنهادی آمریکا امروز چهارشنبه به وقت محلی در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) با عنوان «پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن برای باقی دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۶ عضویت آن» ذیل دستورکار ۱۹(a) پیشرفت زنان برگزار شده است.

به گزارش ایران اکونومیست، دولت جو بایدن و متحدان غربی آن، به رغم ادعای رویکرد دیپلماسی همزمان با آغاز حوادث اخیر در ایران با دخالت در امور داخلی تهران و همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران، از این ناآرامی ها پشتیبانی و اکنون (۱۴ دسامبر /۲۳ آذرماه) پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را مطرح کرده تا در این باره در اکوسوک تصمیم گیری شود و بدعتی خطرناک را در سازمان ملل برای کشورهای غیرهمسو با خود پایه گذاری کند.

نشست امروز به ریاست خانم "لاشزارا اسووا " ( Lachezara Stoeva ) رئیس شورای اجتماعی- اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) سفیر و نماینده بلغارستان در سازمان ملل برگزار شده است. در این نشست ، ابتدا پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی پیشنهادی آمریکا توسط نماینده این کشور ارائه شد.

تصمیم گیری درباره این پیش نویس به نظر ۵۴ عضو اکوسوک بستگی دارد و نیازی به رای مثبت اکثریت اعضا نیست بلکه برای تصویب این پیش نویس یا هر پیشنهاد دیگری در این نشست، فقط کافی است تعداد آرای موافقان بیشتر از مخالفان باشد. چنانچه کشوری در این نشست رای ممتنع دهد، این رای به منزله عدم حضور در نشست است.

کمیسیون مقام زن، نهادی زیرمجموعه اکوسوک است که از سال ۱۹۴۶ تلاش می‌کند در حوزه چالش‌ها و مشکلات زنان، راهگشا باشد و جمهوری اسلامی ایران از طریق انتخاباتی شفاف و دموکراتیک و با حمایت گروه آسیا و اقیانوسیه و با رای اکثریت اعضای اکوسوک به عضویت آن درآمده است.

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (Economic and Social Council) موسوم به اکوسوک(ECOSOC) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل بوده و مسئولیت رسیدگی به امور اجتماعی، اقتصادی و امور مرتبط با کارگزاریهای تخصصی سازمان ملل را برعهده دارد.

اکوسوک در حال حاضر دارای ۵۴ عضو است و آخرین بار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی به مدت سه سال به عضویت آن انتخاب شده بود که دوره اش سال گذشته به پایان رسید.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل، گرچه در برهه‌هایی مانند بسیاری دیگر از سازمان های بین‌المللی متاثر از تصمیمات و اقدامات سیاسی کشورهای اروپایی است اما نشست سالانه و ۱۰ روزه آن برای حل و فصل بسیاری از مشکلات زنان در حوزه عدالت جنسیتی، استانداردهای جهانی برای پیشرفت زنان و نابرابری‌های موجود در این حوزه تلاش می‌کند.

کمیسیون مقام زن سازمان ملل نیز ۴۵ عضو دارد و جمهوری اسلامی ایران براساس رای اکثریت اعضای اکوسوک یعنی ۴۳ رای از ۵۴ رای اعضای این نهاد، از ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ به عضویت این کمیسیون درآمده است.

بحث پایان دادن به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن را نخستین بار بصورت رسمی، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد که پیش از آن، با "نازنین بنیادی" یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامی افزایش تحریم ها علیه ملت ایران و چهره بزک شده به اصطلاح فعال حقوق بشری مطرح کرد.

کامالا هریس معاون بایدن، دوم نوامبر ۲۰۲۲ /۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ همزمان با نشست غیررسمی (آریا فرمولا) و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه ای قصد واشنگتن را برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعلام کرد.

پیش از آن، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با انتشار نامه ای سرگشاده از سوی برخی زنان شناخته شده در آمریکا همچون هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا و میشل اوباما همسر باراک اوباما رئیس‌جمهور پیشین این کشور، خواستار اخراج فوری جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل شده‌ بودند.

غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند.

این قطعنامه با ۲۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به تصویب رسید. چین، پاکستان، اریتره، ونزوئلا، کوبا و ارمنستان ۶ کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. کشورهای بولیوی، برزیل، کامرون، ساحل عاج، هند، اندونزی، قزاقستان، مالاوی، مالزی، موریتانی، نامبیا، قطر، سنگال، سودان، امارات و ازبکستان به قطعنامه رای ممتنع داده‌اند.

وزرای خارجه ۹ کشور آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا، شیلی، ایسلند، نیوزلند، جمهوری کره و سوئد نیز ۱۷ آذر ماه در بیانیه ای مشترک در تداوم دخالت در امور داخلی ایران، تهران را به نقض حقوق زنان متهم کردند.

در بیانیه‌ مداخله جویانه این ٩ کشور ادعا شده است که وزرای خارجه این کشورها خواهان "همکاری بین‌المللی برای مقابله با آزار و اذیت جنسیتی در فضای مجازی" و توجه به خشونت گسترده علیه زنان و دختران ایرانی در پی مرگ ناگوار مهسا امینی هستند.