به گزارش ایران اکونومیست به نقل از وزارت صمت، محمدحسین قمری در خصوص افزایش تعرفه آموزشگاههای رانندگی و گرانیهایی که باعث تخلف شده، اظهار کرد: فرایند قیمتگذاری خدمات صنفی در دستورالعمل ابلاغی از سوی هیأت عالی نظارت، پیش بینی شده است.
سرپرست دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف) وزارت صمت با بیان اینکه موضوع افزایش تعرفه خدمات آموزشگاههای رانندگی به اتحادیه آموزشگاههای رانندگی یا اتحادیههای ذیربط در هر شهرستان و کمیسیون نظارت آن مربوط است، تاکید کرد: طبق ماده ۱۸ آئیننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی، نرخ آموزشگاههای رانندگی در صورت لزوم بهصورت سالیانه توسط کمیسیونهای نظارت مراکز استانها و شهرستانها تعیین و ابلاغ میشود.
قمری افزود: نرخ خدمات آموزشگاههای رانندگی در استان تهران، حداقل در یکسال گذشته تغییر و افزایش قیمت نداشته و مصوبهای در این خصوص وجود ندارد. همچنین تعیین نرخ خدمات آموزشگاههای رانندگی، طبق آئیننامه مصوب هیأت وزیران و همچنین دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات، به عهده کمیسیون نظارت شهرها است.
وی اضافه کرد: پس از ارائه پیشنهاد از سوی اتحادیه هر استان در خصوص افزایش نرخ خدمات آموزشگاههای رانندگی، کمیسیون نظارت در هر استان برای بررسی پیشنهاد ارائه شده از سوی اتحادیه، برگزار میشود. در این بین وزارت صمت تنها وظیفه برگزاری این کمیسیون را برعهده دارد و یک رأی در میان ۱۳ رأی حاضران در این نشست را داراست.
قمری با تاکید مجدد بر اینکه بحث افزایش قیمت آموزش به کمیسیون نظارت و وزارت صمت بهعنوان یکی از اعضای این کمیسیون مرتبط است نه بحث افزایش قیمت امتحان، گفت: در حال حاضر حتی بهدلیل عدم افزایش قیمت، مشکلات به وجود آمده میان اتحادیه و کمیسیون نظارت تهران به وجود آمده است.
لازم به ذکر است، کمیسیون نظارت در شهرستانهای هر استان به ترتیب با حضور نمایندگان بخشهای ۱- صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)، ۲- امور مالیاتی، ۳- بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ۴- تعزیرات حکومتی، ۵- نیروی انتظامی، ۶- سازمان ملی استاندارد، ۷- انجمن حمایت از مصرف کنندگان، ۸- بسیج اصناف، ۹- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، ۱۰- اتاق تعاون استان، ۱۱- رئیس شورای اسلامی استان، ۱۲- رئیس و نایب رئیس اتاق اصناف مرکز استان، ۱۳- نماینده مطلب و تامالاختیار استاندار، برگزار میشود.