برگزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح دوشنبه*مردم، مسئولان ساده‌زیست را می‌پسندند

خراسان:ضرورت نگاه واقعی تر دولت به گام دوم هدفمندی

ضرورت نگاه واقعی تر دولت به گام دوم هدفمندی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به گفته رئیس جمهور با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل تا پایان هفته جاری تکمیل می شود تا دومین جراحی یارانه ای نه به عمق نوبت قبل ( که با افزایش حدود ۵۵۰درصدی قیمت حامل های انرژی همراه بود) که با عمق کمتر یعنی افزایش ۲۰ تا ۲۴درصدی قیمت آب، برق و گاز و به گفته مسئولان دولت با افزایش ملایم قیمت بنزین و گازوئیل انجام شود. آن چه پس از ماه ها حرف و حدیث درباره شیب افزایش قیمت ها، نحوه شناسایی یا حذف یارانه بگیران، شرایط اقتصادی کشور در زمان افزایش قیمت ها و سرانجام استقبال اندک از خودانصرافی یارانه مطرح است، ضرورت های توفیق در اجرای مرحله دوم هدفمندی است.

این توفیق به عبارت دیگر شامل تحقق اهداف پیش بینی شده اجرای مرحله دوم هدفمندی است. در این میان مروری بر برخی اظهارات مسئولان دولتی نشان می دهد که از نگاه ایشان اهداف حداکثری برای گام حداقلی یارانه پیش بینی شده است به عبارت دیگر برای گام دوم هدفمندی اهداف ایده آلی طراحی شده است که با روند اجرای این گام این اهداف به صورت خوش بینانه در حد اندکی قابل تحقق است، هرچند در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد ایران گام حداقلی برای مرحله دوم هدفمندی اجتناب ناپذیر است و از این نظر نگارنده نیز بر ضرورت احتیاط و شیب اندک افزایش قیمت ها در اجرای مرحله دوم هدفمندی تاکید دارد. با این حال نگاهی به ۲ هدف اصلی طراحی شده برای گام دوم یارانه ها با توجه به شیب اجرای این گام نشان می دهد که این ۲ هدف چندان قابل تحقق نیست. مسئولان دولتی تاکنون بارها کاهش مصرف انرژی و رفع کسری بودجه پرداخت یارانه را دو هدف اصلی اجرای مرحله دوم هدفمندی عنوان کرده اند. در این میان کاهش مصرف انرژی همواره به عنوان اصلی ترین هدف افزایش قیمت انرژی عنوان شده است و تردیدی وجود ندارد که بین قیمت کالا و مصرف آن رابطه مستقیمی وجود دارد اما درباره کالایی نظیر انرژی نگاهی به شیب اندک افزایش قیمت ها در شرایطی که نرخ تورم حتی بالاتر از نرخ افزایش قیمت برخی موارد نظیر آب، برق و گاز قرار دارد نشان می دهد که این افزایش قیمت در حدی نیست که انگیزه صرفه جویی در مصرف کننده را افزایش دهد.

هرچند به دلیل همین نرخ بالای تورم نمی توان با افزایش شدیدتر قیمت همین کالاها و خدمات فضای تورمی و رکودی فعلی را که در حال بهبود نسبی است با خطر رکود و تورم مضاعف مواجه کرد. درباره قیمت بنزین وگازوئیل نیز که تاکنون به طور رسمی رقمی اعلام نشده است به نظر می رسد با همین پارادوکس ۲ هدف ظاهرا متضاد «جلوگیری از تشدید رکود و تورم» و «کاهش مصرف» مواجه هستیم و با توجه به مواضع مطرح شده از سوی مسئولان دولت می توان انتظار داشت هدف جلوگیری از تشدید رکود و تورم بر هدف کاهش مصرف غلبه داشته باشد.

نکته دیگر درباره هدفگذاری کاهش مصرف این است که افزایش قیمت در هر سطحی چه با شیب تند یا کند تا حدی در میزان صرفه جویی اثر دارد و بخش مهمی از هدف کاهش مصرف از طریق بهبود کیفی محصولات مصرف کننده انرژی میسر است. به عنوان مثال با هر میزان افزایش قیمت بنزین خودروهای موجود فعلاً همان مصرف بالای سوخت را دارند که در صورت کاهش نسبی سفرهای غیرضروری درون شهری و در شرایطی که در کوتاه مدت نمی توان انتظار بهبود حمل و نقل عمومی و تولید خودروهای کم مصرف را متصور بود، امید به کاهش قابل توجه مصرف انرژی غیرواقعی است.

اما هدف دومی که دولت با اجرای گام دوم به آن دل خوش کرده است، کاهش کسری بودجه یارانه هاست . دولت در شرایطی سالانه ۴۲هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی توزیع می کند که تاکنون درآمدش از محل قیمت حامل های انرژی سالانه ۲۸هزار میلیارد تومان و از محل ردیف های بودجه ۱۱هزار میلیارد تومان یعنی در مجموع ۳۹هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی ۳هزار میلیارد تومان کسری سالانه برای پرداخت نقدی آن هم در حالی که سهم پرداخت نقدی از یارانه ها در قانون ۵۰درصد پیش بینی شده است.

یعنی اگر دولت براساس قانون عمل می کرد باید کمتر از ۲۰هزار میلیارد تومان در سال یارانه توزیع می کرد. در چنین شرایطی افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش تعداد یارانه بگیران می تواند بخشی از کسری بودجه را حل کند اما نگاهی به آمار و ارقام قانون بودجه نشان می دهد که درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل های انرژی حداکثر ۴۸هزار میلیارد تومان و با اضافه شدن رقم ۱۱ هزار میلیارد تومان بودجه در مجموع ۵۹هزار میلیارد تومان است که ۱۰هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید، ۴هزار میلیارد تومان سهم بخش سلامت، ۲هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و حدود ۴۲هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی (نظیر سبد کالا) پیش بینی شده است. در این میان افزایش قیمت حامل های انرژی با شیب اندک (باز هم نویسنده بر ضرورت شیب اندک افزایش قیمت ها تاکید می کند) ممکن است درآمد موردنظر را محقق نکند پس یکی از راه ها کاهش تعداد یارانه بگیران است که آن هم با استقبال اندک از خود انصرافی، دولت را وارد وادی حساس حذف برخی یارانه بگیران می کند بر این اساس تنها با فرض تحقق درآمد کمتر از سقف قانون نیاز به حذف بخش قابل توجهی از یارانه بگیران (حدود ۳۰درصد) است که شاید در عمل محقق نشود. چنان که وزیر اقتصاد نیز پیش از این از شناسایی ۱۰میلیون ثروتمند خبر داده است که حدود ۱۵درصد جمعیت را شامل می شود، لذا کسری بودجه یارانه ها در مرحله دوم اگرچه ممکن است کاهش یابد اما صفر نمی شود و مشخص نیست برنامه دولت برای رفع این کسری بودجه چه خواهد بود.

در هر صورت آن چه محل تامل است ضرورت نگاه واقعی تر و عینی تر مسئولان اجرایی به مقوله گام دوم هدفمندی است. گامی که ناگزیر حداقلی است و نمی توان انتظارات حداکثری از آن را داشت. آن هم در شرایطی که نگرانی هایی درباره شکل گیری تورم روانی با همین گام حداقلی ایجاد شده است و فضای نه چندان مساعد افکار عمومی در موضوع انصراف از دریافت یارانه نیز مشخص شده است، لذا دولت از هم اکنون و همزمان با اجرای گام دوم هدفمندی که با همه این ملاحظات گریزی از اجرای آن نیست باید به فکر اصلاح چالش های پیش رو نیز باشد.

کیهان:نشانه درس آموز !

«نشانه درس آموز!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛
1- شاید آنچه در این نوشته آمده است از نگاه رئیس جمهور محترم کشورمان ناخوشایند تلقی شود ولی یادداشت پیش روی با نگاهی دلسوزانه نوشته شده و از نشانه های رخدادی خبر می دهد که در صورت وقوع برای دولت ایشان تلخ و ناگوار خواهد بود و از این روی نباید و نمی تواند ناگفته و نانوشته بماند. با این امید که آقای دکتر روحانی برای پیشگیری از آن چاره اندیشی کنند.

آقای رئیس جمهور طی تقریبا دو ماه گذشته و مخصوصا چند هفته اخیر، بارها در مصاحبه ها و سخنرانی های خود بر ضرورت هدفمندی یارانه ها تاکید ورزیده و اجرای موفق این طرح را در انصراف کسانی دانسته اند که نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند. تأکید آقای دکتر روحانی در این زمینه به اندازه ای فراگیر و پی درپی بود که با جرأت می توان گفت؛ هیچیک از مصاحبه ها، سخنرانی ها و اظهارات اخیر ایشان بدون اشاره و تأکید بر این نکته نبوده است.

این اصرار و تأکید مکرر در حالی صورت پذیرفته است که طی چند هفته اخیر، رسانه ملی در اقدامی که به جای خود قابل تقدیر و روشنگرانه است، بخش قابل توجه و انبوهی از تبلیغات در تمامی شبکه های رادیویی و تلویزیونی را برای تشویق و ترغیب بی نیازان به انصراف از دریافت یارانه نقدی تدارک دیده و روی آنتن آورده بود و البته کیهان و بسیاری از رسانه های اصولگرا- و نه زنجیره ای های مدعی حمایت از دولت که به آن اشاره خواهیم کرد - نیز به سهم خود درباره ضرورت انصراف افراد بی نیاز یا کم نیاز از دریافت یارانه و نقش موثر انصراف آنان در ساماندهی به اقتصاد کشور، یادداشت ها و گزارش هایی داشتند و...

2- در پی این حجم انبوه از تبلیغات برای انصراف از دریافت یارانه نقدی که در آن میان، اصرار و تاکید کم سابقه رئیس جمهور محترم پررنگ تر و برجسته تر از همه بود، انتظار می رفت که طیف وسیعی از مردم اعلام انصراف کنند و توضیح علمی و منطقی آقای دکتر روحانی را بپذیرند که انصراف آنان از دریافت یارانه نقدی، بهبود معیشت و رفاه بیشتر خود آنها را به دنبال دارد و از اتلاف بیت المال و هزینه شدن آن برای کسانی که مستحق دریافت یارانه نیستند جلوگیری می کند. اما، علی رغم آنهمه اصرار رئیس جمهور محترم و حجم انبوه تبلیغات یاد شده، برخی از گزارش ها حکایت از آن دارند که نزدیک به 70 میلیون نفر از جمعیت هفتاد و چند میلیونی کشورمان برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده اند. این رقم به یقین دور از انتظار بوده است و با اهداف تعریف شده و منطقی طرح هدفمندی یارانه ها نه فقط همخوانی ندارد بلکه در نقطه مقابل آن نیز قرار دارد و طرح یاد شده را در نقطه نزدیک به «صفر» نگاه داشته و زمین گیر می کند.

اکنون، سوال این است که چرا مردم- آنان که می توانستند و باید انصراف می دادند- اصرار و تاکید دولت و مخصوصا رئیس جمهور محترم را نادیده گرفته و توضیحات ایشان درباره ضرورت انصراف را باور نکرده اند؟! آیا در اصرار جناب دکتر روحانی و برخی از دولتمردان کاستی و خللی دیده اند؟ و یا توضیحات رئیس جمهور محترم ناکافی و نارسا بوده است؟ جواب این سوال منفی است و فقط یک نیم نگاه به توضیحاتی که رئیس جمهور محترم درباره ضرورت انصراف بی نیازان و نقش آن در بهبود معیشت مردم، ارائه کرده اند نشان می دهد ماجرا به وضوح مطرح شده است. بنابراین علت را در کدام نقطه باید پی گرفت؟ پاسخ این پرسش را فقط می توان در کاهش چشمگیر اعتماد مردم به دولت و رئیس جمهور محترم جستجو کرد! آیا هیچ علت دیگری می تواند پاسخ منطقی و قابل قبولی برای این پرسش باشد؟!

3- آقای دکتر روحانی به عنوان یک سیاستمدار باسابقه می دانست که مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران درباره نقش خود در پیروزی ایشان بلوف می زنند و در حالی که نامزد اختصاصی خود را با اطمینان از رأی اندک و کم شمار جبهه اصلاحات وادار به انصراف کرده بودند، داعیه سهم خواهی از دولت ایشان را داشتند. رئیس جمهور به همین علت در اولین کنفرانس خبری خود و در پاسخ به پرسش های از قبل هماهنگ شده روزنامه های زنجیره ای، دو گروه اصلاحات و کارگزاران را ناامید کرده و اعلام داشت که رئیس جمهور همه ملت است و در پاسخ به پرسش یکی از آنها که خواسته بود آقای عارف را به معاونت اولی خود برگزیند، گفته بود؛ از همه نامزدها استفاده خواهد کرد.

بی اعتنایی روحانی به جریان یاد شده تا آنجا بود که در همان جلسه یکی از مدعیان اصلاحات با عصبانیت و با صدایی که برای اطرافیان به وضوح قابل شنیدن بود گفت؛ «این شیخ دارد کلیدش را برعکس می چرخاند»! برخی از مواضع بعدی دکتر روحانی نیز حکایت از آن داشت که قصد دارد خودش باشد و فراجناحی عمل کند. اما، متأسفانه این روال چندان به درازا نکشید و علی رغم توصیه های منطقی و مستند دلسوزان، شماری از اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 را در حلقه یاران خود به کار گرفت. این طیف که نشان داده و بارها به تلویح و تصریح نیز اعلام کرده اند دولت روحانی را فقط یک «پُل» برای ورود به عرصه و تعقیب منافع حزبی خود می دانند، خیلی زودتر از آنچه انتظار می رفت دست به کار شدند. آنها برخلاف نظر اعلام شده روحانی که با کلید آمده است و نه «داس»! با بلدوزر عزل به قلع و قمع مدیران متعهد و کارآمد پرداختند، برخی از عوامل تابلودار فتنه 88 را در مراکز حساس به کار گرفتند و از آنجا که با اقدامات هنجارشکنانه خود برای دولت روحانی فقط یک دوره چهار ساله قائل بودند، با عجله و بدون کمترین ملاحظه به عبور از باورها و آموزه های اسلامی و انقلابی مورد اعتقاد مردم روی آوردند و این حرکت پرشتاب و خصمانه خود را نه فقط پنهان نمی کردند بلکه با صدایی بلند جار می زدند و... این قصه سر دراز دارد که به نمونه های فراوانی از آن در کیهان پرداخته ایم.

اکنون باید گفت؛ اگر باور داشته باشیم که سبد رأی دکتر روحانی با آراء کسانی پر شده بود که شعارها و تبلیغات انتخاباتی ایشان را در تأکید بر آموزه های اسلامی و انقلابی و حرکت در جهت خواسته ها و نیازهای مردم باور کرده و پذیرفته بودند بدون کمترین تردید به این نتیجه می رسیم که وقتی همین مردم، برخی از اقدامات مجموعه دولت - و نه الزاما آقای دکتر روحانی - را برخلاف آنچه انتظار داشتند می بینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیس جمهور محترم دچار تردید می شوند و در حیرت آمیخته به ملامت فرو می روند که چرا دکتر روحانی رأی خود را از مردم مومن و متعهد می گیرد ولی زمام امور را در برخی از مراکز حساس مرتبط با منافع مردم به دست کسانی می سپارد که بارها نشان داده اند کمترین توجهی به مردم ندارند! و مخصوصا به وعده های داده شده پایبند نیستند. آیا این تناقض نمی تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیس جمهور محترم را در پی داشته باشد؟! بدیهی است که می تواند و داشت!

همین جا باید اذعان کرد که کار دولت کنونی در پرداخت یارانه ها بسیار دشوارتر از دولت قبلی است چرا که دولت آقای احمدی نژاد برخلاف اهدافی که برای طرح هدفمند کردن یارانه ها تعریف شده بود، یارانه نقدی را به همه مردم، حتی کسانی که در خارج از کشور سکونت داشتند نیز پرداخت کرد و بدیهی است که پرداخت به همه نیازی به تحقیق و بررسی ندارد ولی دولت کنونی در پی پرداخت یارانه به دهک های پائین جامعه است و از این روی، شناسایی خانوارهای مستحق دریافت به محاسبات پیچیده و دقیق نیاز دارد.

4- کاش جناب آقای روحانی به روزنامه های زنجیره ای مدعی حمایت از دولت - مخصوصا شماره های چند هفته اخیر آنها - نیم نگاهی می انداخت و می دید تا چه اندازه با دغدغه های ایشان همراه و همسو هستند. طی چند هفته اخیر دغدغه اصلی دکتر روحانی، اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه ها و اصرار و تاکید بر ضرورت انصراف افراد بی نیاز و کم نیاز از دریافت یارانه بود ولی روزنامه های زنجیره ای که به ظاهر در حمایت از ایشان سینه چاک می دهند، بیشترین صفحات خود را به حاشیه سازی و مسائلی اختصاص داده بودند که در آن کمترین نشانه ای از دغدغه یاد شده رئیس جمهور محترم به چشم نمی خورد. مثلا- و فقط به عنوان مثال - به جای آن که بی نیازان را به انصراف از یارانه دعوت کنند و باری از دوش رئیس جمهور بردارند، شانه های خود را زیر تابوت خالی ریچارد فرای، جاسوس یهودی آمریکایی حائل کرده و در فراق جسد وی که انتظار داشتند در کنار زاینده رود دفن شود، اشک هجران می ریختند و در همان حال از برخورد غیرقانونی آمریکا در ممانعت از ورود نماینده معرفی شده ایران به سازمان ملل که بی حرمتی آشکار نسبت به ایران اسلامی و رئیس جمهور محترم بود، نه فقط شکایتی نداشتند و به حمایت از دکتر روحانی در پاسداشت حرمت ایشان لام تا کام زبان نمی چرخاندند و قلم نمی راندند، بلکه رئیس جمهور را ملامت می کردند که چرا با توجه به سابقه ابوطالبی در تسخیر لانه جاسوسی او را به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل معرفی کرده است! و پیشنهاد ذلت پذیرانه تغییر او را می دادند! و...

5- و بالاخره، اگرچه در این باره گفتنی های فراوان دیگری هست که در محدود این وجیزه محدود نمی گنجد ولی در پایان باید توجه رئیس جمهور محترم و یاران واقعی ایشان- که تعدادشان در دولت محترم کم نیست و اکثریت اعضای کابینه را تشکیل می دهند- به این واقعیت تلخ جلب کرد که طیف مشترک اصحاب فتنه و شماری از کارگزاران بارها نشان داده اند کمترین ارادتی به آقای روحانی و دغدغه ای برای حفظ دولت ایشان ندارند. این طیف از کیسه اعتماد مردم به رئیس جمهور محترم برای منافع حزبی و گروهی و بعضا هم پیمانان خود در آن سوی مرزها هزینه می کنند و از پی آمد این هنجارشکنی خود نیز نگران نیستند، چرا؟! چون چیزی برای از دست دادن ندارند.

ماجرای اخیر که از کاهش چشمگیر اعتماد مردم حکایت دارد می تواند هشداری جدی نسبت به ادامه حضور این طیف در حلقه دولت محترم باشد.

جمهوری اسلامی:مقاومت جوانه زد

«مقاومت جوانه زد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم جلیل حسنی است که در آن می خوانید؛حزب الله سوریه، روز شنبه رسماً اعلام موجودیت کرد. این رویداد، تحولی مهم نه تنها در میدان درگیری در سوریه، بلکه در معادلات قدرت منطقه خاورمیانه محسوب می شود و پاسخ مؤثری به توطئه جبهه دولتهای استکباری و مزدوران منطقه ای آنها است که برای حذف و فروپاشی حزب الله کمر بسته بودند و بودجه سرسام آوری را در این راه هزینه کرده اند.

جبهه ای که در توهم فروپاشی حکومت سوریه بود و چنین تصور می کرد که با سقوط حکومت سوریه، حزب الله لبنان نیز به دنبال آن ساقط خواهد شد و حذف خواهد گردید، اکنون مأیوسانه نظاره گر آن است که حزب الله قدرتمندتر از گذشته عمل می کند و به درختی تنومند و ریشه دار تبدیل شده است که درحال جوانه زدن است. بیانیه حزب الله سوریه، مبنی بر اعلام شهادت 8 نفر از اعضای آن در میدان های نبرد سوریه، این نکته را در بردارد که این جنبش نوپا، از همین ابتدای تأسیس، از تشکیلات رزمی برخوردار است.

صهیونیستها که اصلی ترین دشمن خود در منطقه را "جبهه مقاومت" می دانند و به حزب الله لبنان به عنوان ضلع مهمی از این جبهه نگاه می کنند تلاش کردند با بهره برداری از تحولات اخیر منطقه و موج قیام های مردمی، سوریه را به آشوب بکشند و اتحاد این کشور با حزب الله را از میان ببرند ولی تحولات، کاملاً برخلاف توهمات و رویاهای آنها رقم خورده است.

اکنون جبهه مقاومت قوی تر از گذشته در معادلات منطقه مطرح است و صهیونیستها و متحدان آنها نمی توانند این واقعیت را منکر شوند. در سال های اخیر، نه تنها از قدرت نظامی حزب الله لبنان کاسته نشده بلکه به اعتراف منابع صهیونیستی، این جنبش در اوج توانمندی و اقتدار قرار دارد.

ژنرال "یئیر گولان" از فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی که فرماندهی نظامی منطقه شمالی و هم مرز با لبنان را در اختیار دارد اخیراً اعتراف کرد که حزب الله هشتمین رتبه را از لحاظ قدرت موشکی در سطح جهان داراست.

این ژنرال صهیونیست که مسئول موافقت با طرح های جنگی رژیم صهیونیستی در لبنان است درباره توان نظامی حزب الله لبنان تاکید می کند حزب الله بیش از یکصد هزار موشک در اختیار دارد که آنها را در 200 پایگاه در خاک لبنان مستقر ساخته است. این صهیونیست به توانمندی حزب الله در زمینه "سایبری" و استفاده از پهپاد نیز اشاره می کند و این ها را دلیلی بر آن می داند که "حزب الله" دشمنی بسیار خطرناک برای اسرائیل است.

قدرت حزب الله به اقتدار نظامی اش محدود نیست. در صحنه سیاسی نیز، حزب الله نقشی به مراتب مؤثرتر از گذشته دارد که این موضوع در آستانه تعیین رئیس جمهور جدید لبنان کاملاً مشخص است. دولت لبنان که متمایل به جناح غربگرای "14 مارس" است تاکید کرده است که با سلاح حزب الله مشکلی ندارد، درحالی که قبلاً عناصر این جناح خواستار خلع سلاح حزب الله شده بودند. تمایل سیاستمداران مطرح لبنان برای رایزنی و جلب نظر حزب الله در آستانه انتخاب رئیس جمهور، مفهومی جز اعتراف به نقش قدرتمند و مؤثر حزب الله در صحنه سیاسی لبنان ندارد.

مستحکم شدن پایگاه قدرت حزب الله در لبنان و منطقه درحالی صورت می گیرد که شرایط برای دشمنان حزب الله لبنان به شدت وخیم و اسفبار است. برکناری "بندر بن سلطان" رئیس سازمان اطلاعات عربستان و از دشمنان حزب الله لبنان، در روزهای اخیر درحالی رخ داد که در پرونده وی، ناکامی در بحران سوریه، به ثبت رسیده است.

اگرچه حکومت سوریه از دو سال قبل توانسته بود هجوم شورشیان مسلح را که از سوی تقریباً 80 کشور پشتیبانی می شدند خنثی کند و شرایط را به نفع خود تغییر دهد ولی تردیدی نیست که ورود حزب الله لبنان به صحنه نبرد در سوریه، سرعت قابل ملاحظه ای به پیشروی ارتش سوریه در برابر شورشیان و تروریستها داد و این موضوعی نیست که حامیان بین المللی و منطقه ای شورشیان، به ویژه شخص "بندر بن سلطان" به عنوان کارگردان اصلی بحران سوریه، بتوانند آنرا نادیده بگیرند.

این ناکامی در دیگر متحدان جبهه ضد مقاومت نیز کاملاً مشهود است که بروز اختلافات داخلی شدید در بین اعضای این جبهه، دلیل روشنی بر استیلای آشفتگی و ناامیدی بر آنهاست.

واقعیت این است که آنچه جبهه ضد مقاومت، متشکل از صهیونیستها، غرب و ارتجاع منطقه به آن بی توجه هستند، مواضع به حق و مبتنی بر اصول جبهه مقاومت و جنبش حزب الله لبنان است. این جبهه با هدف دفاع از حق و مبارزه با اشغالگری و ظلم به صحنه آمده و مبارزان آن نیز به دلیل اتکاء بر همین اصول عمل می کنند و قطعاً پیروزی نیز با آنهاست. دقیقاً به همین دلیل است که تمامی توان استکبار، متحدان صهیونیست و مزدوران منطقه ای آنها علیه مقاومت به کار گرفته می شود ولی نه تنها نتوانسته به مقاومت خدشه وارد کند بلکه مقاومت از این میدان های نبرد برای کسب تجربه و افزایش توانمندی خود بهره گرفته است.

تشکیل "حزب الله سوریه" به عنوان جوانه مقاومت، نه تنها می تواند در روند بحران سوریه تأثیر بگذارد بلکه بازوی توانمندی برای مقاومت خواهد بود که صهیونیستها را دچار کابوس خواهد کرد. رژیم صهیونیستی که تا پیش از این از تهدیدها در ناحیه مرز لبنان نگران بود اکنون باید خود را برای شرایط تازه آماده سازد. آنگونه که روند حوادث نشان می دهد جبهه مقاومت روز به روز منسجم تر و اوضاع برای صهیونیستها و حامیان آنها نامساعدتر می شود.
قطعاً این رویداد در آینده تحولات منطقه تأثیرگذار خواهد بود و چشم انداز روشنی پیش روی ملت های مسلمان منطقه خواهد گشود.

رسالت:گفتگوی حقوق بشری و چند پیشنهاد

«گفتگوی حقوق بشری و چند پیشنهاد»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم دکتر امیر محبیان است که در آن می خوانید؛به دلیل تبلیغات سوء بیگانگان و اقدامات ناهماهنگ داخلی متاسفانه عملاً فضا برای تبدیل شدن مبحث حقوق بشر به ابزار فشار علیه جمهوری اسلامی فراهم شده است. چنانچه با تمهیدات مشترک انجام گرفته پاره ای کشورهای غربی و معارضان نظام عملاً به جز موارد بسیار محدود هر ساله قطعنامه ای علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل صادر می شود.زیرا فقدان ساماندهی مناسب در مواجهه با این پدیده در عمل عناصر ضد انقلاب یا معارض را به منابع اصلی گزارش های گزارشگر حقوق بشر تبدیل کرده است.

دولت جمهوری اسلامی علاوه بر منشور ملل متحد که بعضی مواد آن مرتبط با موضوع حقوق بشر است، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب کرده است، از بین معاهدات پذیرفته شده، دو معاهده با شرط و مابقی بدون قیدو شرط و به صورت مطلق تصویب شده است، یکی از دو معاهده مشروط مربوط به کنوانسیون حقوق پناهندگان است که رژیم پیشین آن را به صورت مشروط پذیرفت و یکی هم کنوانسیون حقوق کودک است که جمهوری اسلامی در سال 72 شرط کلی بر آن وارد کرده است.

در هر حال پذیرش معاهدات بین المللی نشان از آن دارد که "نظام" مبحث حقوق بشر را به عنوان مورد تحمیلی نا متعارض با اصول دیدگاه های خود نمی داند هرچند که ایران نیز بسان بسیاری از کشورهای دیگر در باب تفسیر یا تعبیرهای صورت گرفته از اصول آن، نکات قابل تأملی را مطرح کرده و می کند.

حال در مواجهه با گره موجود که فقط معارضین و منافقین از آن سود می برند، استدلال مخالفان گفتگو عمدتاً بر پایه یاس، اظهار ناتوانی از به نتیجه رسیدن یا انفعال استوار است.واضح است که سیاست «عدم ارتباط» یا برخورد «شعاری» تاکنون به صدور مستمر قطعنامه علیه ایران و سوء استفاده عناصر معارض انجامیده است.

تردیدی نیست که نظام نمی تواند بدلیل ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی، مصوبات یا معاهدات مغایر با موازین اسلامی را بپذیرد ولی این امر اساساً به معنای نفی مطلق معاهده نبوده و از آن نیز نمی توان «انفعال و یاس» را که با ذات انقلاب ناهمخوان است، نتیجه گرفت.
از این رو پیشنهاد می گردد:

1. با تحلیل شرایط موجود و هزینه وفایده مترتب بر سیاست فعلی، رویکرد فعال مبتنی بر گفتگو با هدف مدیریت برداشت عمومی از چهره نظام در دستور کار قرار گیرد.

2. «پروژه مدیریت برداشت در حوزه حقوق بشر» یا «گفتگوی حقوق بشری» بدلیل اهمیت و حساسیت فقهی، قانونی و سیاسی،فراقوه ای تعریف شده و همچون «گفتگوهای هسته ای» شایسته است با هدایت و درایت و مدیریت کلان مقام معظم رهبری آغاز و مدیریت شود.

3. پروژه مذکور باید امری ملی تلقی شده و از جناحی شدن یا برخورد قبیله ای با آن شدیداً احتراز شود.
4. به دلیل جایگاه «حقوق و فقه» در تحلیل مفاهیم مورد بحث، دیدگاههای حقوقدانان و فقهای صاحب دقت در این موضوع اهمیت ویژه ای داشته و باید سوخت فکری حرکت سیاسی و مدیریتی مذکور را فراهم آورد.

5. هماهنگی قوا و نهادهای ذیربط بویژه مجلس و قوه قضائیه طبعاً در پیشبرد این امر تأثیر بسزایی خواهد داشت.

سیاست روز:مردم، مسئولان ساده زیست را می پسندند

«مردم، مسئولان ساده زیست را می پسندند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم سیاوش کاویانی است که در آن می خوانید؛ثبت نام متقاضیان یارانه امروز پایان می یابد. امروز هم آنهایی که می خواهند یارانه بگیرند اما جا مانده اند می توانند ثبت نام کنند، هم آنهایی که می خواهند از دریافت یارانه انصراف بدهند می توانند ثبت نام کنند.

برای آنهایی که انصراف دهند، دولت تسهیلاتی هم در نظر گرفته است و برای آنهایی که ثبت کرده اند، اگر اطلاعات نادرست درباره درآمد خود نوشته باشند، جنبه های تنبیهی گنجانده شده است. حال چقدر این موارد از سوی دولت قابلیت اجرایی خواهد داشت قانون تعیین می کند که آیا دولت می تواند چنین کارهایی را برای انصراف دادگان و ثبت نام کنندگان انجام دهد یا نه؟!

اما بحث اصلی ما موارد تنبیهی و تشویقی نیست بلکه درصد ثبت نام کنندگان و انصراف دهندگان یارانه ای است که بیت المال است.

کوشش دولت بر این هدف استوار بود که تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه انصراف دهند. دولت تدبیر و امید برای رسیدن به این هدف کارهای بسیاری انجام داد، اما آیا به هدف خود رسید؟

دولت، امید زیادی داشت که با انصراف قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه ها بار مالی که به خاطر پرداخت ۳۴۰۰ میلیارد تومان یارانه ماهانه بر دوش قوه مجریه است کاهش قابل توجهی داشته باشد تا بتواند از منبع درآمد انصراف دهندگان به یاری بخش بهداشت و درمان کشور برسد و ایضا اگر چیزی هم باقی ماند در بخش های دیگر که احساس نیاز مبرم می شود، هزینه کند.

می گویند که بیش از ۷۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ثبت نام کرده اند. در این دوره ثبت نام جدید هم انجام نشد تا از افزایش دریافت کنندگان جلوگیری شود.

۷۰ میلیون از جمعیت ۷۶ میلیون نفری دریافت کنندگان یارانه، رقم و آمار قابل قبول و تاثیرگذاری نخواهد بود، گرچه این آمار از منابع غیررسمی منتشر شده است، اما منابع تقریبا رسمی، انصراف ۱۰ تا ۱۵ درصدی را مطرح کرده اند. رسانه ها از انواع آن سعی داشتند با ارائه گزارش ها و تحلیل های خود مردم را با انصراف همراه سازند.

جنس تبلیغات و گزارش هایی که از رسانه ها، به ویژه رسانه ملی که تاثیرگذارترین رسانه در کشور است، نشان داد که در ترویج یک فرهنگ در چارچوب تبلیغ و توصیه و درخواست، ضعف های اساسی دیده می شود که نیازمند بازنگری در شیوه اینگونه تبلیغات است. حال ممکن است شیوه تبلیغاتی که از رسانه ملی پخش می شد از سوی دولت به سازمان صدا و سیما ارائه شده بود. اگر هم چنین بود باید یک تیم تبلیغاتی کارکشته کارشناس حوزه تبلیغات و افکار عمومی، دست به چنین کاری می زدند. در هر صورت رسانه ها براساس بضاعت و توانایی های خود با دولت تا آنجا که توانستند همراهی کردند و سعی داشتند تا، مرحله دوم هدفمندی یارانه ها به سرانجام برسد.

اما دولت باید توجه داشته باشد که همه چیز کشور، تنها هدفمندی یارانه ها نیست و نباید انرژی خود را برای این منظور به طور مطلق صرف کند، اقتصاد کشور را وابسته به بحث هدفمندی یارانه ها کردن باعث غافل شدن از مسائل اقتصادی دیگر از جمله تولید، کشاورزی و از همه مهمتر اقتصاد مقاومتی که چندی پیش رهبر معظم انقلاب ابلاغ کردند، خواهد شد. پرورش بخش خصوصی در حوزه اقتصادی و سپردن بخش از اقتصاد کشور به آن همراه با نظارت دقیق و کامل دولت از دیگر مواردی است که در دولت های گذشته مغفول بوده و اکنون هم مغفول است.

مقصر تراشی هم نکنیم که بسیاری از مردم آن را نمی پذیرند. این که دائما گفته می شود دولت قبلی مقصر است که اکنون وضع چنین است، اگر هم درست باشد، برای مردم جامعه قابل پذیرش نخواهد بود که دولت جدید چنین بهانه ای را برای مشکلات کنونی دولت خود بتوانند.

بگذریم که موضوع دیگر این نوشته، مردم هستند. از مردم شاید انتظار بیشتری می رفت تا تعداد قابل قبولی انصراف دهند و دولت را همراهی کنند. همراهی آنها باعث می شد تا دولت بتواند وعده های خود را محقق کند. آنها اگر از حق خود می گذشتند، می توانستند در حوزه ای دیگر آن از بهره ببرند.

اما همین همراه نبود تاثیرگذار در موضوع یارانه ها دلایلی دارد که نیازمند برسی و آسیب شناسی است. اختیار با آنها بود و جبری هم با تبلیغاتی که شد، جبر و اختیار را در افکار عمومی ایجاد کرد. مردم هیچگاه جبر را نمی پذیرند و آن را پس می زنند. باید در این حوزه بیشتر بر روی اقناع مردم با استفاده از حقایق، واقعیات و داشته ها و نداشته ها سخن گفته می شد.

باید اطمینان و اعتماد مردم جلب می شد که اگر مبلغ ۳۴۰۰ میلیارد تومان یارانه پرداخت شود، چه اتفاق بزرگی در اقتصاد و معیشت کشور خواهد افتاد، اما آنها از آینده نگران بودند، آینده ای که در پی افزایش حامل های انرژی، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد و مردم در اندیشه راهکاری برای آن تا بتوانند، روزگار را سپری کنند.

مردم که ثبت نام کردند، نه مخالف بودند، نه دشمن، معترض هم نبودند، تنها نگران آینده خود و خانواده بودند. رفتارهای جبری و تاکیدی، اثرش را در واکنش مردم نمود داد. باید سعی شود تا در آینده و در چنین مواردی، نوع رفتار و منش مسئولان با مردم تغییر یابد.

مردم همواره یا پای خود قدم به حوزه های انتخابیه گذاشته اند و میلیونی در انتخابات شرکت کرده اند، مردم همواره خود در راهپیمایی های میلیونی گام گذاشته اند، اختیار با آنها بوده است. پای انقلاب و اسلام و کشور ایستاده اند، اما اگر از سوی دولتمردان بدقولی و خلف وعده ببینند در چنین مواقعی، مشارکت نخواهند کرد. در چند روز گذشته اخباری از حوزه دولت منتشر شد که شاید در رای مردم بی تاثیر هم نبود. اخباری که نشان از خصلت های لیبرالی برخی داشت. مردم مسئولان ساده زیست را می پسندند.

وطن امروز:زیرساخت های لرزان توافق جامع

«زیرساخت های لرزان توافق جامع»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است که در آن می خوانید؛ برای فهم اینکه آیا دولت یازدهم قادر به یک توافق خوب در مرحله نهایی مذاکرات با 1+5 خواهد بود یا نه، یک روش مفید این است که ببینیم دولت مضار و منافع رسیدن یا نرسیدن به توافق نهایی را چگونه تحلیل می کند. این بحث، جدای از آن است که بپرسیم دولت یازدهم آیا اساسا به لحاظ توان مذاکراتی، درک فنی- حقوقی و راهبرد سیاسی در موقعیتی هست که یک توافق خوب بکند یا نه؟ به این سؤال در فرصتی دیگر خواهیم پرداخت و در آنجا شرح خواهیم داد اولا مشخصات یک توافق خوب چیست و ثانیا چرا دولت آقای روحانی اساسا در موقعیتی نیست که بتواند یک توافق خوب کند.

دو استدلال مهم اکنون قلب دفاعیه دولت در ضرورت دستیابی به توافق جامع را تشکیل می دهد. استدلال اول این است که گفته می شود اگر توافق انجام شود، همه تحریم ها علیه کشور برداشته خواهد شد و دورانی بی سابقه از گشایش اقتصادی فرا خواهد رسید و استدلال دوم هم این است که اگر توافق حاصل نشود تحریم هایی بسیار شدید در انتظار کشور خواهد بود که می تواند اقتصاد کشور را به طور کامل به اضمحلال بکشاند.

هر دوی این اصول، به نحو تعجب برانگیزی ساده اندیشانه است. من در اینجا بنای تفصیل ندارم و بنابراین فقط به کلیدی ترین نکاتی خواهم پرداخت که روشن می کند ساده سازی مساله تا این حد حاوی چه سوء تفاهم ها و اشتباهات عمیقی است و چه نکات کلیدی ای را از قلم می اندازد و نادیده می گیرد.

از استدلال اول شروع کنیم که می گوید توافق جامع با لغو همه تحریم ها رونق را به اقتصاد کشور بازخواهدگرداند.
نخستین نکته در این باره این است که نشانه هایی وجود دارد که حتی اگر توافق جامع با همان مشخصاتی که آمریکایی ها می خواهند یعنی تحویل همه چیز، انجام شود بازهم چیزی که بتوان نام آن را لغو کامل همه تحریم ها گذاشت، رخ نخواهد داد. اولا آمریکایی ها به صراحت گفته اند تحریم های مربوط به ممنوعیت معامله شرکت های آمریکایی با ایران را لغو نمی کنند، ثانیا ادبیات آمریکا تا امروز بر این دلالت داشته است که لغو تحریم ها تدریجی و در طول اجرای گام اول -20 سال از دید آنها- خواهد بود نه یکباره و اگر هم تحریمی دستکاری شود، صرفا تحریم های مربوط به حوزه هسته ای خواهد بود و تحریم ها در حوزه های دیگر مانند حقوق بشر و تروریسم نه فقط کم نمی شود بلکه تشدید هم خواهد شد.

نکته دوم این است که تجربه رفتار آمریکا در توافق ژنو به ما می گوید حتی اگر همه تحریم ها هم لغو شود این کار فقط به طور رسمی (officially) و روی کاغذ خواهد بود و عملا آمریکایی ها نه می خواهند و نه می توانند نظام تحریم را یک شبه برچینند. از دید آمریکا تحریم ابزار ایجاد تغییر در محاسبات امنیت ملی ایران است و یکی از بزرگ ترین هدایای دولت روحانی به آمریکایی ها هم این بوده که آنها را متقاعد کرده اند این ابزار به خوبی کار می کند. بنابراین تا زمانی که هنوز چیزی برای تغییر در ایران باقی مانده باشد، این ابزار به طور کامل کنار نهاده نخواهد شد. از حیث راهبردی هم دولت آمریکا وارد دورانی از ضعف شده است و می داند توانایی اش برای مداخله مستقیم در بحران ها و مهار کشورهای نافرمان دیگر به هیچ وجه به اندازه گذشته نیست.

تحت چنین شرایطی آمریکا نیاز خواهد داشت به مهار قدرت روزافزون منطقه ای ایران ادامه دهد و به همین دلیل زیرساخت تحریم ها را برای استفاده در پرونده های دیگر حفظ خواهد کرد ولو اینکه تکه کاغذی به دست تیم مذاکره کننده بدهد که در آن نوشته شده باشد «تحریم ها را لغو کردیم». پس از توافق ژنو هم دیدیم که همین اتفاق رخ داد. با اینکه روی کاغذ، برخی تحریم ها تعلیق شد و گشایش هایی ایجاد شد، آمریکایی ها در عمل کار را به گونه ای مدیریت کردند که حس «استغنای راهبردی» به ایران دست ندهد چرا که تصور می کردند هر نوع گشایش کنترل نشده، می تواند محاسبات تغییریافته در ایران را به جای اول بازگرداند.

سومین نکته هم این است که حتی اگر همه تحریم ها هم روی کاغذ و هم در عمل لغو شود، بازهم حداکثر اتفاقی که می افتد آزاد شدن برخی منابع ایران است اما از آزاد شدن منابع تا ایجاد رفاه راه دشواری است که مستقیما به توان مدیریت و برنامه ریزی دولت بازمی گردد و این نقطه ای است که در همین 9ماه، کارنامه دولت در آن بسیار ناامید کننده بوده است.

بنابراین، این وعده که توافق جامع همچون چوب جادو همه مشکلات را دود می کند و به هوا می فرستد، بیش از آنکه ریشه در واقعیت داشته باشد نوعی تبلیغات عوامانه با هدف سخت تر کردن کار برای منتقدانی است که معتقدند توافق نکردن بهتر از یک توافق بد است.

و اما درباره استدلال دوم، یعنی نتیجه عدم توافق تشدید بی سابقه تحریم ها علیه ایران است که باید گفت کم دقتی مهمی در آن وجود دارد. چنانکه غربی ها خود به صراحت و روشنی گفته اند، توافق ژنو برای آنها موهبتی بزرگ و غیر منتظره بوده که تقریبا همه امتیازهای کلیدی را که درباره برنامه هسته ای ایران مدنظر داشتند به آنها واگذار می کند. راقم این سطور آماده بحث تفصیلی در این باره است که نگرانی فوری درباره برنامه هسته ای ایران در ذهن غربی ها وجود نداشته الا اینکه رفع شده است.

حتی صهیونیست ها هم در واقع نمی گویند این توافق بد است بلکه می گویند در صورت تشدید فشارها از تیم فعلی در ایران امتیازهایی بسیار بزرگ تر می شد گرفت. در نتیجه بسیار مهم است توجه کنیم آمریکا توافق ژنو را یک توافق خوب می داند و بنابراین بعید است هرگز این توافق را از دست بدهد و در صورت شکست مذاکرات درباره توافق جامع، گزینه جایگزین یک توافق موقت دیگر یا تمدید توافق ژنو است نه آنچانکه برخی تصور می کنند به هم زدن میز بازی از سوی آمریکایی ها.

آمریکایی ها می دانند تنگ تر کردن حلقه فشار بر ایران از یک جا به بعد می تواند به واکنش شدید ایران و از دست رفتن همه دستاوردهایی بینجامد که از زمان روی کار آمدن دولت روحانی به این سو به دست آورده اند. عملگرایی آمریکایی اقتضا می کند همه تلاش خود را برای تبدیل توافق موقت به یک توافق دائم بکنند اما اگر تلاش ها نتیجه نداد همان توافق موقت را قدر بدانند و به روندی که شکست خورده بودن آن تجربه شده بازنگردند. بنابراین این استدلال که عدم دستیابی به توافق جامع فاجعه خواهد بود، بیشتر عوام فریبانه است تا اینکه دلسوزانه و مدبرانه باشد. عدم ترس از شکست مذاکرات یکی از ملزومات روانشناختی مذاکره خوب است که البته ظاهرا دوستان چندان علاقه ای به پرورش آن در خود ندارند.

جوان:جهان بینی دولت تدبیر و امید

«جهان بینی دولت تدبیر و امید»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم رحیم زیادعلی است که در آن می خوانید؛سرانجام پس از 10 روز تبلیغات گسترده رسانه ای دولت « تدبیر و امید » برای متقاعد کردن مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی مرحله دوم هدفمندی، آمارهای غیر رسمی از ثبت نام بیش از 70 میلیون نفر از مردم حکایت دارد.

سرانجام پس از 10 روز تبلیغات گسترده رسانه ای دولت « تدبیر و امید » برای متقاعد کردن مردم به انصراف از دریافت یارانه نقدی مرحله دوم هدفمندی، آمارهای غیر رسمی از ثبت نام بیش از 70 میلیون نفر از مردم حکایت دارد.

این اتفاق کافی بود تا دولتی ها و روزنامه های وابسته باز هم پیکان اتهام را به سوی دولت گذشته نشانه بروند و همه مشکلات به وجود آمده را سر دولتی آوار نمایند که اکنون امکان دفاع از خود را ندارد. از این رو معاون اول رئیس جمهور، دولت احمدی نژاد را مسئول همه نابسامانی های اقتصادی امروز معرفی کرد و گفت: در هشت سال گذشته میلیاردها تومان درآمد داشتیم و خرجش کردیم، ولی اتفاقی نیفتاده است؛ یا صادق زیباکلام (که اکنون بیش از اینکه به عنوان یک استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی شناخته شود یک چهره ژورنالیستی جنجالی شناخته می شود) در گفت وگویی با روزنامه آرمان، از پرداخت یارانه ها به عنوان دیوار کجی یاد کرد که اصولگرایان پایه گذار آن بودند، که البته این دولت نیز برای خدشه دار نشدن محبوبیتش همان دیوار کج را ادامه داده است. ! او البته تعریضی به هواداران روحانی هم زده و گفته است: دست کم آن 19 میلیون نفر که به ایشان رأی دادند می توانستند قطع یارانه ها را با وجود تلخ بودنش، بفهمند.

این یادداشت البته به هیچ عنوان در پی دفاع از عملکرد دولت احمدی نژاد نیست، چراکه مجموعه رفتارهای او خصوصاً در دو سال پایانی دولت دهم، جای هیچ دفاعی را در این مقطع باقی نگذاشته است و اتفاقاً انحراف از زمانی آغاز شد که او از اصولگرایی عدول کرد و به دام حلقه انحرافی افتاد؛ انحرافی که از مکتب جعلی ایرانی آغاز و به اباحی گری فرهنگی ختم می شد.

اما آیا می توان برای همیشه پشت انحرافات و سوء مدیریت دولت های گذشته پنهان شد و همه مشکلات را به گذشته نسبت داد؟ از یاد نبرده ایم که در سال های پایانی دولت دهم که رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آهنگ تندتری به خود گرفته بود، منتقدان آن روز دولت (که اکنون بسیاری از آنها در این دولت حضور دارند) به درستی منشأ خیلی از مشکلات را برخلاف ادعای دولت احمدی نژاد نه تحریم ها که سوء مدیریت او می دانستند و اتفاقاً با شعار « تدبیر و امید » توانستند اعتماد ملت را به خود جلب کنند؛ بنابراین بدیهی ترین انتظار از این دولت این بود که به مدیریت کشور سامان بدهند.

در روزهای نخست روی کار آمدن دولت دکتر روحانی می شد این امیدواری و اعتماد را در چهره تک تک ایرانیان حس کرد، اما دریغ که این احساس ملی با نخستین سوءتدبیر در نحوه توزیع سبد کالا در آستانه نوروز 93خدشه دار شد. تا آنجا که تلویزیون بی بی سی صف های طولانی مردم در سرمای زمستان 92 برای دریافت سبد کالا را به صف های طولانی اول انقلاب تشبیه کرد و امریکایی های سرخوش از مذاکرات ژنو با حقارت تمام هزینه سبد کالا را از محل پول هایی معرفی کردند که به ادعای آنها بابت قسط اول تعلیق فعالیت های هسته ای دریافت کرده ایم!

تدبیر و امید آمده بود که عزت را به ایرانیان باز گرداند، اما روند تحولات نتیجه عکس آن را نشان می دهد. تنش زدایی بین المللی و نگاه به غربی که دولت بارها بر آن تأکید داشته است، اکنون نه تنها دستاوردی عملی نداشته که دشمن را علیه ما جری تر و گستاخ تر کرده است. به گونه ای که دولت امریکا ابایی ندارد از اینکه وزیر خارجه ما را به خاطر حاضر شدن بر مزار شهید عماد مغنیه در بیروت مورد سرزنش قرار دهد و در آخرین مورد برخلاف تمام قوانین بین المللی و توافقنامه « مقر » از پذیرش نماینده دائم ایران در سازمان ملل خودداری و از صدور ویزای وی امتناع کند. تاسف بار تر این که برخی تریبون ها در داخل به رغم این همه دخالت ها، برای دولت نسخه کوتاه آمدن مقابل زیاده خواهی امریکا می پیچند و منتقدان را به تندروی و افراط متهم می کنند.

به نظر می رسد آنچه دولت می بایست درباره آن تجدید نظر کند، نوع نگرش و جهان بینی او به غرب است. این دولت تمام فعالیت های خود را بر سیاست خارجی و تعامل با غرب زیاده خواه متمرکز کرده است که متأسفانه چنانکه گفته شد دستاوردی نداشته است. نتیجه طبیعی این نگاه غفلت از توان داخلی و وابستگی به بیرون است و شاید همین نگاه غرب را به این باور غلط رسانده است که بر حجم زیاده خواهی های خود بیفزاید.

ثبت نام معنادار بیش از 70 میلیون نفر از مردم برای دریافت یارانه نقدی، حامل پیام های فراوانی برای مسئولان است که باید مورد تحلیل و ارزیابی صحیح قرار گیرد. اینکه همه مشکلات را به سوء تدبیر دولت گذشته پیوند بدهیم ممکن است چند صباحی افکار عمومی را بتواند قانع نماید، اما اگر بخواهد به یک رویه و شعار تبدیل شود بدون اینکه راهکار عملی برای آن پیدا کند، چندان دوام نخواهد داشت و مردم در انتخاب خود دست به تجدید نظر می زنند. شاید یکی از نشانه های گرایش مردم به ثبت نام مرحله دوم هدفمندی، افزایش فاصله فقیر و غنی در جامعه باشد. نشانه دیگر شاید کاهش اعتماد عمومی مردم به شعارها و ادعاهای انتخاباتی مسئولان باشد.

خوشبختانه رسانه ملی طی یک ماه گذشته به اعتراف بسیاری از مسئول اجرایی بیشترین همکاری را در زمینه اطلاع رسانی مرحله دوم یارانه ها با دولت داشته است. رسانه های مکتوب منتقد دولت نیز در این مدت نه تنها کمترین مانعی در راه اهداف دولت ایجاد نکردند که با او همراهی هم کردند. چراکه ما برخلاف منتقدان اصلاح طلب احمدی نژاد، که او را نه « رئیس جمهور » که « رئیس دولت » خطاب می کردند، دولت دکتر روحانی را دولت جمهوری اسلامی ایران می دانیم و حمایت از او را مادامی که در چارچوب نظام اسلامی حرکت می کند، بر خود فرض می دانیم. بنابراین ادعای کارشکنی در مسیر اقدامات دولت که این روزها برخی تریبون های مخالف اصولگرایی برای راندن رقیب از صحنه رقابت های انتخاباتی آینده مجلس شورای اسلامی سر می دهند، نه گوشی برای شنیدن دارد و نه منطقی برای پذیرش.

تجدید نظر در حلقه نزدیکان دولت تدبیر و امید نیز شاید یکی از الزاماتی باشد که دکتر روحانی می بایست نسبت به آن مبادرت ورزد. او در نخستین نشست خبری خود، دولت تدبیر و امید را برآمده از جریانی اعتدالی نامید که به هیچ یک از احزاب و گروه های شناخته شده سیاسی وابستگی ندارد، بلکه معدلی از شایستگان و نخبگان همه جناح ها بدون توجه به وابستگی حزبی است؛ اما دیری نپایید که این اظهارنظر در حد شعار و تعارف تبلیغاتی باقی ماند و سهم خواهی یک جریان سیاسی خاص که بعضاً برخی از چهره های آن در فتنه 88 هم نقش داشتند، در ترکیب کابینه ای که قرار بود نماد تدبیر و امید باشد، نمایان شد. چنانکه چندی پیش محمد هاشمی عضو مرکزیت حزب کارگزاران سازندگی در گفت وگو با خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) صریحاً دولت دکتر روحانی را برآمده از این جریان سیاسی معرفی کرد؛ جریانی که تجربه هشت سال مدیریت کشور پس از جنگ را در کارنامه خود دارد و سیاست های باز اقتصادی او هم (نگاه به غرب ) به رغم استقراض از بانک جهانی، تورم 49درصدی آن سال ها را در سایه رفاه زدگی اشراف به ثبت رساند و منجر به ظهور طبقه ای جدید به نام « آقا زادگی» شد.

حمایت:نگاه راهبردی به دغدغه های جهان اسلام

«نگاه راهبردی به دغدغه های جهان اسلام» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می خوانید؛در روزهای اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از زنان فرهیخته کشور بمناسب هفته زن وهم چنین در دیدار با گروهی از مداحان کشور نکات مهمی را بیان داشتند که از حیث دغدغه های عدالتخواهانه بسیار حائز اهمیت است. در حیطه زنان ایشان بر این نکته تاکید کردند که مسائل زنان وخانواده باید با هم دیده شود وهیچگاه در این مورد تفکیک صورت نگیرد علاوه بر این نباید با تقلید از نگرش غربی نسبت به رفع مشکلات حوزه زنان اقدام کنیم و اینکه نباید مسائل درجه دوم زنان را به عنوان مساله درجه یک برجسته کنیم واز دردهای واقعی زنان غافل شویم ونهایتا اینکه لازم است در ایران تشکیلاتی راهبردی به صورت فراقوه ای جهت ساماندهی وهدایت امور زنان وخانواده تشکیل شود. در دیدار با مداحان نیز ضمن گلایه از اینکه چرا بعضی از مداحان به تذکرات قبلی ایشان توجه نکرده اند بر این تاکید ورزیدند که نباید در جلسات دینی، نفرت و دشمنی واختلافات کینه ورزانه را بین مسلمانان دامن زد وآب به آسیاب دشمن ریخت. ایشان اختلاف افکنی بین شیعه وسنّی را کفران نعمت الهی دانستند وتاکید کردند که همه باید از وحدت اسلامی حمایت و در جهت تقویت آن حرکت کنیم. این بیانات از عمق راهبردی برجسته ای برخوردار بودند که لازم است مورد تامل دقیق حقوقی نیز قرار گیرد. در همین راستا چند نکته بشرخ زیر ایفاد می گردد با این امید که مفید واقع شود:

نکته اول اینکه هیچکس منکر نیست که در حیطه زنان مثل ده ها حیطه دیگر انسانی، مشکلات و مسائل مختلفی هنوز وجود دارد که زمینه نقض حقوق انسانی را فراهم می آورد و بر همین اساس در اقصی نقاط جهان لازم است برای بهبود وضعیت موجود تلاش لازم صورت گیرد. یکی از معضلات فعلی که در محافل حقوقی نیز کم وبیش دیده می شود این است که هم صورت مساله ها ودردها وهم راهکارها را برخی محافل غربی در سراسر جهان مطرح می کنند واجازه نمی دهند که جوامع مختلف در حیطه زنان بر اساس وضعیت عینی خود ومبانی فرهنگی واعتقادیشان مسائل را حل وفصل کنند. شدت تحرک غربی ها در این حوزه باعث شده که در خیلی از جوامع ، زنان به رویکردهای تقلیدی از غرب رو آورده گویی اگر آن رویکردها را پیگیری کنند به توسعه وپیشرفت نائل می آیند وکرامت انسانی آنها صیانت می شود ولی اگر بر اساس راه دیگری حرکت کنند عقب مانده خواهند بود. تا از این مدار بافته شده ذهنی وتاسف انگیز خارج نشویم امکان حرکت درست را پیدا نخواهیم کرد. اگر از مدار تقلید کورکورانه از غرب خارج شویم آنگاه هم دردهای زنان را بر اساس شخصیت انسانی ومنزلت والای خدادادی آنان ترسیم خواهیم کرد وهم راهکارها به سمت درست هدایت خواهد شد چنانچه یکی از راهکارها این است که همواره مراقبت کنیم که مبادا بنام تحقق حقوق زن، خانواده لگد مال شود و بنیان جامعه سست گردد، همانگونه که بنام حفظ خانواده نمی توان زن را فقط در خانه محبوس کرد و زمینه ارتقا توانایی های زنان در حوزه های علمی واجتماعی مبتنی بر شرایط مناسب را از آنان گرفت.

نکته دوم اینکه رهبری بر ضرورت راهبری موضوع زنان وخانواده در قالب تشکیلاتی فرا قوه ای تاکید نموده اند به این جهت است که نگرشهای بخشی باعث نشود که هر بخش یک رویکرد نسبت به زنان وخانواده را در پیش گیرد وعملا امکان اجرای برنامه منسجم وهماهنگ منتفی گردد.تجربه بیش از سه دهه فعالیت دستگاههای مختلف برای ارتقاء حقوق زنان در کشور و نگرش دولتهای مختلف به این موضوع قطعا از جمله مستنداتی هستند که نگاه راهبردی یاد شده را تجویز کرده اند.

از حیث حقوقی البته در مورد نحوه ایجاد این تشکیلات وصلاحیتهای آن و اینکه به چه نحوی مدیریت شود، نکاتی چند قابل ذکر است که جداگانه باید بدان پرداخت.

نکته سوم در حیطه هدایت کلان جلسات دینی ومداحی به سمتی که در این جلسات مطالبی گفته نشود که زمینه کینه ورزی مذهبی را دامن زند یا بر اختلافات بین شیعه وسنی بیفزاید ، این است که رهبری با اشراف بر هزینه های زیادی که گاه یک مطلب نابجای یک مداح یا سخنران جلسه مذهبی برای جهان تشیع یا جهان اسلام ایجاد کرده است، این توصیه را برای چندمین بار مورد تاکید قرار داده اند. افرادی که اخبار جهان اسلام را رصد می کنند بخوبی واقف هستند که گاه لوح فشرده یک سخنرانی نابجای یک واعظ یا یک مداح دریک شهر کوچک یا یک روستا در سطح گسترده در چندین کشور پخش شده وهمین امر دستاویزی قرار گرفته تا شیعیان مورد انواع تهمتها و برچسبهای نادرست قرار گیرند، گوئی سرویسهای امنیتی ضد اسلامی خصوصا رژیم صهیونیستی در کمین هستند تا حرف نابجایی از سوی یک سخنور با رنگ و لعاب دینی ومذهبی مطرح شود وآنان بلافاصله آن را در جهت ایجاد تفرقه ودشمنی بین مسلمانان بکار گیرند در قبال این تلاشهای دشمنان اسلام، بارها رهبری معظم انقلاب اسلامی تذکر داده اند که باید مراقبت شود و بنام دفاع از شیعه به اعتقادات برادران وخواهران اهل سنت توهین نشود و متقابلا علمای سنّی مراقبت کنند که بنام دفاع از اهل سنت به شیعیان بی مهری صورت نگیرد. گروههائی مثل جیش العدل یا داعش در سوریه یا جبهه النصره یا القاعده وطالبان متاسفانه نه به علمای اهل سنت پایبندی دارند ونه دغدغه آنها حفظ کیان اسلامی است. باید مواظب بود که این گروهها تقویت نشوند و بهانه آنان برای تقویت و ارتکاب انواع جنایات، برخی اظهار نظرهای نسنجیده با رنگ ولعاب مذهبی نباشد.

نکته چهارم اینکه از حیث حقوقی بین المللی رهنمودهای رهبری انقلاب اسلامی در مورد منع بیان کینه ورزانه دینی ومذهبی، همانند مورد فتوای منع سلاح های کشتار جمعی حائز اهمیت بسیار است. اهل فن می دانند که در میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ضمن ماده 20 آن تاکید شده که کشورها باید هر گونه بیان تنفر آمیز که منشاء دشمنی وخصومت می شود و تبعیض ونزاع را در پی می آورد را ممنوع کنند ودر قبال آن مجازات پیش بینی نمایند. این حکم حقوقی بین المللی بارها از سوی غربی ها در عمل نقض شده چنانچه بنام آزادی بیان بارها مطالبی را منتشر کرده اند که مروج دشمنی علیه مسلمانان بوده واسلام هراسی را دامن زده است.

این رویکرد غربی ها نشان می دهد که حتی در اجرای استانداردهای حقوقی که خود در ایجاد آن نقش محوری داشته اند، صداقت ندارند وگزینشی عمل می کنند چنانچه هر گونه بیان انتقادی از روایت رسمی در مورد وقایع تاریخی مثل هولوکاست را به هیچ عنوان بر نمی تابند وبه استناد همین ماده 20 میثاق منع می کنند اما توهین به مسلمانان ومقدسات اسلامی را جزو آزادی بیان محسوب می کنند.

رهبر انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود در جمع مداحان در واقع نگاه دینی وراهبردی علمای اسلامی را مورد تاکید قرار دادند که هر گونه بیان کینه ورزانه ودشمن افکنانه به استناد رنگ ولعاب های مذهبی نفی می شود واین گونه است که با این راهبرد می توان صلح ودوستی را در سراسر جهان تقویت کرد واجازه نداد که برخی بنام بیان اعتقادات مذهبی خود فحش وناسزا و بی احترامی به دیگران را در دستور قرار دهند.

امید است مخاطبان مختلف از جمله جامعه حقوقی نگاه راهبردی مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی چه در موضع زنان وچه در موضوع وحدت جامعه دینداران وعموم انسانها را مورد پیگیری جدی قرار دهند.

آفرینش:آیینه " اخلاق و انسانیت" کدر گشته است

«آیینه " اخلاق و انسانیت" کدر گشته است»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که در آن می خوانید؛ابومحمد شیخ مصلح الدین معروف به "سعدی شیرازی" بی تردید بزرگترین شاعری است که بعد از فردوسی آسمان ادب فارسی را با نور خیره کننده اش روشن ساخت و آن روشنی با چنان تلألویی همراه بود که هنوز تاثیر آن کاسته نشده است و این اثر تا زمانی که پارسی و پارسیان پابرجا هستند، همچنان برقرار خواهد ماند. این بزرگ مرد و نکته بین ادب فارسی، تمام حاصل عمر خویش و تجارب دنیایی را که به واسطه تحصیل و سفرهای متعدد به اقصی نقاط جهان به دست آورده بود را در قالب شعر و نثر در گنجینه ارزشمندش یعنی گلستان و بوستان برای ما به جای گذاشت. افسوس که ما قدر میراث مردان بی همتای ادبی خود را ندانسته ایم و حتی در شناخت آنها باید از آثار و دستاوردهای غیرایرانیان بهره گیریم!.

اما تامل و تاکید سعدی بر نکات اخلاقی و پند و اندرز بنی آدم، سبب شده تا وی را استاد سخن و شیخ اجل بنماند. سعدی در باب اخلاقیات در موارد بسیار زیادی به پند و نصیحت ابنای بشر می پردازد که مقصود وی راهنمایی و ارشاد خلق است. زیرا او آموزگاری است آگاه وپیری پخته وسرد و گرم چشیده، هنرمندی است روشن ومصلحی خیراندیش، طالب علمی است آزاده وشریف، وخواهان حق وعدل، شیفته ارزش های اصیل انسانی است وطرفدار خلق خدا ونیز مدافع بی ادعای همه آن چه مربوط است به مردم وعوالم آن ها.

نگرانی امروز ما نیز درهمین زمینه است که شیخ اجل در قرن هفتم به آن اشاره و عمرش را صرف آن کرد تا آیینه ادب و اخلاق درمیان ایرانیان همواره شفاف و بی آلایش باشد. اما امروز این اخلاقیات درجامعه مورد توجه نیست و در بسیاری از موارد جای خود را به بی مسئولیتی و بی تفاوتی داده است.

فرهنگ امروز ما یا همان اخلاقی که سعدی جان گران مایه درآن صرف کرد، دچار آلودگی های فراوانی گشته است. دروغ و ریا ریشه در جامعه کرده و موجب بروز فساد در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گردیده است. نبود صداقت و ریاکاری، به زعم سعدی مانند "روزه داشتن طفلی است که در نهان غذا می خورد و دل خوش است که پدر و دیگران او را روزه دار می پندارند!".

امروز جامعه ما به دنبال "مردان نکونامند که نمیرند هرگز"، چون بدی های بسیاری را به چشم دیده اند و اعتمادشان خدشه دار شده است. آینه اخلاق ما امروز کدر شده و چهره های واقعیمان را پشت آلودگی ها پنهان کرده است. لذا جامعه بادیدن این بد اخلاقی ها دچار رخوت و بی مسئولیتی نسبت به وضعیت خود ودیگران می شود.

امروز بنی آدم که اعضای پیکرند، روابطشان باهم سرد شده و فراموش کرده اند که درآفرینش از یک گوهر بوده اند. خستگی جامعه باعث شده تا مردم کم حوصله شوند و خود را غرق در مشکلات معیشتی بیابند. وضعیت برای جامعه به گونه ای است که همه درپی گرفتاری های خود هستند و مجالی برای دیگران ندارند.

آیا مسولان در به وجود آمدن این فضا و یا بهبود آن نقشی ندارند؟! وقتی ادب و متانت در میان فضای سیاسی ما رعایت نشود و درمیان مردم القا شود که لازمه سیاست به معنای امروزی، دروغ، فریب، نیرنگ و قدرت طلبی شده است، چه انتظاری می توان از جامعه و مکدر شدن آینه اخلاقیات داشت؟!.

چشممان را بر روی حقایق بسته ایم و با مصلحت محوری همه امور را مناسب و به سامان می پنداریم. ماچشم بر دیدن فقر و زندگی با مشقت مردم بسته ایم، چشم برروی اعتیاد و فحشا نمی گشاییم، چشمانمان کودکان و زنان بی سرپرست را نادیده می انگارد، افزایش گرانی های کمرشکن، فسادهای مالی هزارمیلیاردی، تلاش مردمی که برای دریافت یارانه مضطرب شده اند و... این ها همه به دور از اخلاق و ادب انسانی است.

پرداختن به امورات و مشکلات مردم، اصلی ترین و نیکوترین صفات اخلاقی است و تمام عمر امثال بزرگانی همچون سعدی شیرازی در فراخور زمان و مهارتشان، صرف تاکید این موضوع و هشدار به خلق گردیده است. امیدواریم غبار بی تفاوتی و بی مسئولیتی از جامعه ما رخت بندد و همه ما به وظایف انسانی خود درقبال دیگران عمل کنیم.

گل بیخار میسر نشود در بستان / گل بیخار جهان مردم نیکو سیرند

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

ابتکار: همه در این خانه سهمی دارند

«همه در این خانه سهمی دارند»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هجیر تشکری است که در آن می خوانید؛واقعیت آن است که سهم خواهی از قدرت در ساحتِ سیاستِ ایران بدل به عرفِ سیاسی شده است. سهم خواهی البته لزوماً امر مذمومی نیست. این پدیده، از جنبه ای - به رغمِ رواجِ آن- ناپسند تلقی می شود، امّا از جهتی دیگر ممدوح و قابل دفاع است. اگر چه در این صورتبندی، مخرجِ مشترکِ هر دو نوع سهم خواهی ساختنِ پلی است از سیاست برای نیل به معشوقه ی اقتصاد و لذّتهای ناشی از آن (شهرت، ثروت، رفاه و منزلت). چهره ی منفی سهم خواهی، خود واجدِ دو لایه است: یکی آنجا که با منعِ قانون مواجه می شود، موضوعی که محل بحثِ ما نیست و شاید همان نکته ای باشد که رئیس جمهور بدونِ صراحت و شفافیت بدان اشاره می کند؛ و دیگری آنگاه که سیاست ورزی به بقالی سیاسی تقلیل می یابد: سیاست ورزی «زرد»! از این منظر می توان از «صنعتِ سیاست» سخن راند. درست شبیه صنعتِ گیشه محورِ سینما. به بیانی دیگر آنگاه که «لابی گری سیاسی» به «لاابالیگری سیاسی» می انجامد این لایه از چهره ی منفی سهم خواهی رو می شود.

در مقابل، سهم خواهی مثبت لازمه و مقتضای سیاست ورزی و عنوانِ نه چندان محترمانه ی توزیعِ قدرت بر اساسِ میزانِ مقبولیت و پایگاهِ اجتماعی گروههای سیاسی است. بدونِ سرشکن کردنِ قدرت (فارغ از موضوعِ تفکیکِ قوا)، فلسفه ی وجودی و اقتضای طبیعتِ سیاست ورزی از میان می رود؛ و همه چیز در اختیار الیگارشی بسته ی مدیریتی قرار می گیرد. واقعیت آن است که هدف از منازعاتِ سیاسی چیزی جز «کسب»، «حفظ» و «گسترشِ» قدرت نبوده و نیست. همان چیزی که «جلال الدین خوارزمشاه» از آن به «جهانداری» پس از «جهانگیری» یاد می کند. و مگر می توان بدونِ سهم خواهی از قدرت به مطالباتِ سیاسی و حقوقی و بیش و پیش از همه مطلوباتِ اقتصادی خود دست یافت؟!

منطقِ سود و زیان / هزینه – فایده در سیاستِ ما درست عینِ اقتصادِ ما حاکمِ بلامنازع است. بدین معنا که بیش از همه، این فواید و منافعِ عیان و نهان است که به مثابه ی موتور محرکه ی سیاست و تحولاتِ جاری عمل می کند، و از آن بالاتر سرشتِ انسان نیز طالبِ تنخواهی و حبِ نفس است. بر همین مبنا، ما علی العموم به رغمِ مدعیانی که منعِ سهم می کنند، از جمالِ چهره ی نفع برای خود حجتی موجه می سازیم! و حتّا روشنفکرترین های ما نیز حسرتِ داشته های ثروتمندترین ها را نمی توانند در چشمانِ خود پنهان کنند؛ به ویژه آنگاه که با دهان های باز به درهای بسته می نگرند!

این ادعا گزاف نیست که جز اندکی از آدمیان، مابقی منافعِ شخصی و گروهی خود را بر مصالحِ عمومی و منافعِ ملّی ترجیح می دهند. تفاوت تنها در «چگالی» آن است. برخی آن را با لحنِ روشنفکرانه و تعارف آمیز مطرح می کنند، بعضی با لحنِ مبارزه جویانه و صریح! پراتیکِ سیاسی ایران مؤید این ادعاست. تقابلِ آنتاگونیستی گروههای سیاسی نیز غالباً بر مبنای سهم خواهی از قدرت صورت می گیرد. مابقی یا شعار است و پیچیده در زرورقِ مصالحِ عمومی؛ یا ادعاهای پوشالی است و تنیده در لای کپسولِ منافعِ ملّی. حال چه «مجید انصاری» اقلیتی از مجلسیان را با تازیانه ی سهم خواهی بنوازد، چه «غلامعباس توسلی» گروههای فشار و ذی نفوذ را سهم خواه بنامد! چه اصولگرایان از پیشنهادِ نیمی جدی و نیمی شوخی خاتمی (اتفاقاً اخلاق گرا) برای وزارتِ فرهنگِ دولتِ اعتدال به نامِ «گاف خاتمی» و «سهم خواهی استراتژیک» یاد کنند، و چه «حسین مرعشی» از لزومِ حضور اصلاح طلبان در دولت بگوید.

به راستی، آیا در این آرایشِ سیاسی (با لحاظِ تفاوتها و سطحِ طرفین)، ما همه با سعی تمام به دنبالِ سهمِ ناتمامِ خود نیستیم؟! کافی است هیچ یک از یاد نبریم که سهم خواهی ما علیرغمِ پوشیدنِ جامه ی اعمالِ حق، به تعبیر نویسندگانِ (اصلِ 40) قانونِ اساسی کشور، دست کم نمی بایست وسیله ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافعِ عمومی شود؛ آن وقت همه به سرعت و سهولت به این پرسش پاسخ می دهیم.

شرق:محرک مثبت برای بورس

«محرک مثبت برای بورس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علی سنگینیان است که در آن می خوانید؛بازار سرمایه ایران، شرایط خاص خود را دارد و با بازار کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست. بر این اساس تصمیمات پیرامون آن نیز با تطبیق با سایر بورس ها، قابل بررسی نیست. همه می دانیم بورس ایران در دو، سه ماه گذشته روند منفی داشته و این در حالی است که طی روزهای اخیر، برای این روند منفی نمی توان دلیل مشخصی پیدا کرد. به هرحال بازار سرمایه ایران، ویژگی های خاصی دارد و یکی از آنها، حضور پرتعداد «حقیقی» هاست که البته از دو جنبه قابل بررسی است.

عده ای می گویند باید به دیده مثبت به این حضور نگریست چرا که پایه سهامداری را گسترده تر خواهد کرد، از سوی دیگر این حضور زیاد می تواند باعث واکنش های شدید شود چرا که بسیاری از این دست سرمایه گذاران، با مطالعه دقیق وارد بازار سرمایه نشده و با کوچک ترین نوسان، تصمیم به فروش می گیرند و درک اینکه این نوع بازار، بازاری بلندمدت بود و نباید در آن به دنبال سود آنی و دایمی بود، کمتر در بین آنان وجود دارد.

در عین حال به دلیل اینکه در روزهای مثبت بورس، تبلیغات رسانه ای نیز افزایش می یابد افرادی که به دنبال «سودآوری» هستند و به هر بازاری چه ارز و طلا باشد و چه مسکن به چشم فرصت افزایش سرمایه آنی نگاه می کنند طبیعی است که به بورس هم وارد شوند در حالی که کارشناسان همواره بر انتخاب این بازار بر اساس مطالعه، توجه بسیار دارند. به هر تقدیر تصور این بوده که اگر بتوان با برخی محرک ها، بازار را تکان داد و با ایجاد فضای مناسب، خرید را تشدید کرد احتمال اینکه سرمایه گذاران به خرید تشویق شوند و روند بازار معکوس شود، بسیار زیاد خواهد بود.

پیش بینی و تحلیل فعالان بازار نیز منفی نیست و اخبار اقتصادی نیز در مجموع، فضای مثبتی را پدید آورده است اما چون روندهای منفی قبلی طولانی شده بود سرمایه گذاران انگیزه لازم برای خرید را از دست داده یا حداقل با تامل بیشتری به این موضوع می نگرند.

بر این اساس بود که تصمیم ایجاد «محرک» جهت افزایش انگیزه در بازار گرفته شد. این باور وجود دارد که با تزریق این بسته محرک چهارهزارمیلیاردتومانی، بقیه سرمایه گذاران هم وارد می شوند. در عین حال به این نوع تصمیمات نمی توان به عنوان راه حل بلندمدت نگریست و منابع بانکی، همیشه امکان تقویت بازار را نخواهند داشت.

اما در شرایطی که نیاز است حمایت های مقطعی از بازار صورت گیرد آن هم با علم به اینکه بازار، شرایط بدی ندارد و سرمایه گذاران به این جمع بندی رسیده اند که شرایط خرید وجود دارد و شاید در انتظار روشن ترشدن شرایط بودند، ایجاد محرک، تصمیم درستی به نظر می رسد.

روز گذشته که صندوق توسعه، خرید سهام را آغاز کرد بسیاری از سرمایه گذاران قصد فروش نداشتند و حتی برخی سرمایه گذاران حقوقی، شروع به خرید کردند. این مساله باعث شد در نمادهایی که تا پیش از این صف فروش وجود داشت، صف خرید شکل بگیرد و این نشان خوبی است که بازار شروع به خرید کرده است.

اگر بتوان با این نیروی محرک، همچنان فضا را حفظ کرد و از همراهی سایر فعالان بازار نیز بهره برد به احتمال زیاد شاهد صعودی شدن بورس خواهیم بود. توجه به این نکته نیز ضروری است که به «فصل مجامع» نزدیک می شویم و معمولا در این فصل به دلیل توزیع سود سهام توسط شرکت ها، انگیزه برای خرید سهام افزایش خواهد یافت.

مردم سالاری:توجه به اعتماد عمومی

«توجه به اعتماد عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حسن رسولی است که در آن می خوانید؛دولت یازدهم در راستای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از شهروندان تقاضا کرده است که آنهایی که به یارانه نیاز ندارند از دریافت آن انصراف دهند و بدین وسیله به دولت کمک کنند تا دولت بتواند به بخش تولید و بهداشت رسیدگی بیشتری کند. با این وجود به نظر می رسد که اعتماد مردم برای همراهی با دولت باید جلب شود. در واقع مهم ترین ثروت ملی یک کشور سرمایه اجتماعی آن کشور است. سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد و اطمینان آحاد مردم به یکدیگر از یک سو و از سوی دیگر اعتماد بین شهروندان و دولت به معنای حاکمیت است. واقعیت غیرقابل انکار در جامعه ما این است که به دلیل نوع عملکرد دولتهای نهم و دهم ، اعتماد عمومی مردم هم در سطح اجتماعی بین آحاد جامعه و هم در سطح کلان بین دولت و ملت به شدت کاهش یافته است.

در طول هشت سال گذشته بسیاری از شعارهای توخالی از یک سو و توسعه زیاد مفاسد اقتصادی و اداری از سوی دیگر موجب شده این سرمایه آسیب ببیند. با این وجود من معتقدم در طول هشت ماه گذشته روند تخریب سرمایه اجتماعی با توجه به مواضع و عملکرد دولت یازدهم متوقف شده و تا حدودی نیز بازسازی آن آغاز شده است ولی هنوز رسوبات به جا مانده از گذشته در بخش عمده ای از افکار عمومی وجود دارد به این معنا که بی اعتمادی به برخی دولتمردان همچنان باقی است.

در این بین دولتمردان برای اجرای موفقیت آمیز مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، در کنار تکیه بر سرمایه اجتماعی آسیب دیده بهتر است به انجام وظایف حاکمیت خود اهتمام بیشتری ورزند زیرا در قانون اجرایی هدفمندی یارانه ها هم شناسایی نیازمندان و هم شناسایی افرادی که نیازمند نیستند به عهده دولت گذاشته شده است. دولت در این راستا باید هم از ابزار تشویقی استفاده کند و هم از انجام وظایف حاکمیتی خود عدول نکند. دولتمردان نیز باید مواضع هماهنگی اتخاذ کنند تا پیامی که به جامعه می رسد موجب ایجاد اعتماد مردم و اعمال حاکمیت با پیامی واحد باشد.

اگر این دو لبه قیچی یعنی تکیه بر اعتماد عمومی آسیب دیده و اعمال حاکمیت به معنی اجرای قانون با هم همراه شود نتیجه بسیار بهتری می گیریم. اکنون بخش قابل توجهی از مردم اعلام کردند که در پایین سطح گروه درآمدی هستند یا مستاجر هستند پس سیاست های دولت برای انصراف مردم از دریافت یارانه با ناکامی جدی مواجه می شود. در این بین نهادهای مدنی و اجتماعی همراهی خوبی با دولت داشته اند.باید به این نکته توجه کنیم که اجرای این قانون نیازمند همراهی همه ارکان حاکمیت است. انتظار این است که همانند سال 89 و اجرای مرحله اول هدفمندی، همه ارکان نظام به یاری دولت بشتابند زیرا تاکنون شاهد این همراهی نبوده ایم و اگر این همراهی وجود نداشته باشد دولت به اهداف خود نمی رسد.

آرمان:رونق اقتصادی بعد از کنترل تورم

«رونق اقتصادی بعد از کنترل تورم»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر هادی حق شناس است که در آن می خوانید؛با اشاره ای به افزایش قیمت ها در آذر سال 89 که شروع اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه ها بود، به بررسی اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل های انرژی می پردازم. آن زمان به طور میانگین قیمت حامل های انرژی بیش از 500 درصد افزایش یافت. به عنوان مثال بنزین 100تومانی به 400 تومان رسید یعنی 4 برابر یا به عبارت ساده تر 400 درصد افزایش قیمت داشت و همین طور سایر حامل های انرژی که منجر به افزایش 10درصدی تورم شد. به عبارت دیگر در یک سال تورم حدود 12درصد آذر سال89 به حدود 22 درصد مدت مشابه سال90 رسید و آثار افزایش قیمت حامل های انرژی تحت عنوان تورم در یک سال تخلیه شد. آنچه امروز درخصوص قیمت حامل های انرژی مطرح است، مطمئنا افزایش 100درصدی یا 4برابری نیست.

افزایش ها ممکن است در حد تورم سال گذشته کمی کمتر یا بیشتر باشد. به هر تقدیر چون افزایش قیمت بنزین همانند فاز اول نیست، لذا آثار تورمی فاز اول را در فاز دوم از محل افزایش قیمت حامل های انرژی نخواهیم داشت و اگر هم داشته باشیم در میان مدت کنترل خواهد شد. علت اینکه با این صراحت بیان می کنیم که کنترل می شود به دو دلیل است؛ یکی اینکه امروز کسانی سکاندار ریاست های پولی هستند که در 8 ماه گذشته عملکردشان ثابت کرده که سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر علم اقتصاد است. اگر تورم نقطه به نقطه حدود 40درصد سال گذشته، امسال به حدود 20 درصد رسیده، بیانگر این است که یک روش و منطق علمی را بانک مرکزی و مسئولان بازار پول ایران اتخاذ کرده اند. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی براساس استنباط هایی که وجود دارد، به نظر می رسد آثار تورمی بسیار ناچیز خواهد داشت که آن هم کمتر از یک سال تخلیه خواهد شد و ما دیگر این انتظار را نداریم که شاهد تورم شبیه سال 91 یا 92 که در هر دو بیش از 30 درصد بود در سال 93 یا 94 باشیم.

امروز اولویت اول بانک مرکزی و مسئولان سیاست های پولی و مالی کنترل نرخ تورم است و دولت هم به درستی این سیاست را انتخاب کرده البته ذکر این نکته مهم است که اگر تورم به زیر 20درصد برسد، طبیعی است که دولت سیاست های پولی و مالی را اتخاذ خواهد کرد که منجر به رونق اقتصاد شود چون هدف فقط این نیست که سیر نزولی تورم ادامه یابد و دولت و بانک مرکزی این توانمندی را دارد که حتی تورم را یک رقمی کند اما آنچه مهم است این که در کنار کنترل تورم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و ستاد اقتصادی دولت مسئول رونق هم هستند. ما در 40سال گذشته به جز یکی، دو سال همواره تورم دورقمی و میانگین تورم بالای 18درصد بوده ولی در دو سال گذشته یعنی سال های 91 و 92 تورم بالای 30 درصد شد و این عامل و نرخ تورم منجر به این شد که اقتصاد ایران وارد شرایط رکودتورمی شود که منجر به این شد که رشد اقتصادی سال گذشته منفی شود. با این مقدمه باید گفت اولا، افزایش قیمت بنزین تاثیر ناچیز روی تورم دارد. ثانیا، تورم تحت کنترل مسئولان اقتصادی کشور است و درنهایت دولت قطعا باید به فکر این باشد که در کنار تورم به فکر رونق اقتصادی نیز باشد.

دنیای اقتصاد:نرخ سود و حقوق سپرده گذاران

«نرخ سود و حقوق سپرده گذاران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حمید تهرانفر است که در آن می خوانید؛اخیراً تعداد قابل توجهی از مدیران ارشد دولتی، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و مقامات بلندپایه قوه قضائیه در خصوص نرخ های سود بانک ها مصاحبه کرده و انتقادهای شدیدی را متوجه بانک های کشور کردند و برخی بعضا بانک مرکزی را - به ویژه حوزه نظارتش را- به کم کاری و بستن چشم ها متهم کردند. برخی پا را فراتر گذاشته خواستار برخورد با بانک های متخلف شدند. از گوشه وکنار هم آهنگ هایی به گوش آمد که کاهش شاخص بورس اوراق بهادار در چند هفته اخیر هیچ دلیلی ندارد، به جز نرخ های سود بانک ها.

نمایندگان محترم اتاق بازرگانی نیز انتقادهای خود را روی مواضع بانک ها تنظیم کرده و از هر سو، آتشی سنگین بر پیکره بانک شروع شده و همچنان ادامه دارد. همه به دنبال کاهش نرخ های سود هستند هیچ کس نرخ های فعلی را قبول ندارد و آن را برای تولید مفید نمی داند. با این توجیه که سرمایه گذاری با این نرخ ها غیرممکن است و هیچ کشوری در جهان نتوانسته با این نرخ ها، توشه ای برای خود دست و پا کند یا با این استدلال که تسهیلات گیرندگان- حتی همان ها که پول گرفته و پس نمی دهند - با این نرخ ها نمی توانند کار کنند و باید بانک ها هرچه زودتر نرخ ها را پایین بیاورند و کشور را از یک معضل بزرگ رهایی بخشند.

جالب است که در این بین هیچ کس نگران نرخ های سود سپرده و سپرده گذاران نیست. ظاهرا سپرده گذاران اصلا اهمیت ندارند. نه مقامات قضایی برای حضور آنها در عرصه بانکی کشور جایگاهی قائل هستند و نه مقامات دولتی و نه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. ماده 92 قانون برنامه پنجم به راحتی کنار گذاشته شده و - با اینکه قانون است و رعایت آن الزامی است – هیچ کس متعرض آن نیست، حتی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، همان ها که عضو نهاد سیاست گذار پولی نیز هستند نه دادستان محترم کل کشور، نه سازمان بازرسی کل کشور، نه دیوان محاسبات و ... سپرده گذاران بخواهند یا نخواهند محلی از اعراب ندارند. حرفی نباید بزنند که حرف آنها قابل شنیدن نیست. به راستی از جیب چه کسی خرج می کنیم و حق چه کسانی را پایمال می کنیم؟ چه کسی باید از منافع سپرده گذاران حمایت کند؟ این قشر در چند سال اخیر بسیار متضرر شدند و سهمی از منابع پرطرفدار بانک ها به آنان تعلق نگرفت.

فراموش نکنیم سپرده گذاران بانک ها ولی نعمتان نظام بانکی هستند و منابعی که بر سر تقسیمش مشاجره است؛ توسط آنان آورده می شود.