به گزارش ایران اکونومیست از خبرگزاری آناتولی، بانک مرکزی ایتالیا چند روز پیش برنامه‌های دولت را برای ترویج پول نقد به جای پرداخت‌های دیجیتال مورد انتقاد قرار داد، اقدامی که به عنوان خطر تقویت "اقتصاد سیاه" و در عین حال کاهش تلاش‌ها برای مبارزه با فرار مالیاتی تلقی می‌شود.
ملونی سه‌شنبه شب تصریح کرد که انتقاد بانک مرکزی ایتالیا «قابل توجه» نیست و از طرح بودجه خود دفاع کرد.
نخست وزیر ایتالیا در حاشیه نشست اتحادیه اروپا و بالکان غربی در آلبانی به خبرنگاران گفت: «خبر خوب برای دولت این است که هیچ انتقاد اساسی از سوی بانک مرکزی ایتالیا وجود ندارد. این بدان معناست که از دیدگاه من، این یک بودجه خوب و جدی است که پیام مهمی را ارائه می‌دهد... فکر می‌کنم ما کار درستی انجام دادیم.»
پیش نویس بودجه ایتالیا که باید تا پایان سال توسط پارلمان تصویب شود، شامل بندهایی بحث انگیز از جمله افزایش سقف قانونی معاملات نقدی از ۱۰۰۰ یورو به ۵۰۰۰ یورو است. این لایحه همچنین به صاحبان مغازه‌ها اجازه می‌دهد که از انجام خریدهای دیجیتالی برای تراکنش‌های کمتر از ۶۰ یورو جلوگیری کنند.
با این حال، تعدادی از منتقدان خاطرنشان کردند که به نظر می‌رسد این اقدامات به نفع ثروتمندانی است که سعی می‌کنند به جای کمک به خانواده‌ها و شرکت‌هایی که با تورم سرسام‌آور و هزینه‌های انرژی مقابله می‌کنند، از عوارض مالیاتی اجتناب کنند.
ملونی بارها این نقدها را رد کرده و گفته است که استفاده گسترده‌تر از پول نقد خطری برای تقویت اقتصاد ایتالیا ندارد.
با این حال، نخست‌وزیر ایتالیا که پس از پیروزی در انتخابات ماه سپتامبر، همچنان از محبوبیت بالایی برخوردار است، اذعان کرده است که طرح او برای معافیت فروشندگان از پذیرش پرداخت‌های دیجیتالی کوچک ممکن است با مقاومت اتحادیه اروپا مواجه شود.
ملونی در ویدئوی اخیر خود در رسانه‌های اجتماعی گفت که دستکم ۶۰ یورو در پرداخت‌های دیجیتال هنوز هم می‌تواند تغییر کند، امری که نشان می‌دهد ممکن است وی در بحبوحه انتقادات فزاینده از این موضع خویش عقب نشینی کند.
